كارشناسان اقتصادي در نشست بررسي موانع كسب و كار در ايران با گلايه از نوسان و نبود ثبات در عرصه اقتصادي از ضعف دولت به عنوان سياستگذار انتقاد كردند و خواستار خروج دولت از فعاليتهاي اقتصادي و تمركز روي وظيفه مهم سياستگذاري شدند.
به گزارش «جوان»، نشست اقتصادي «بررسي موانع كسب و كار» به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف با حضور دكتر علينقي مشايخي و مهدي نائيني به عنوان دوتن از اساتيد دانشگاه و پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق تهران و محمدرضا دياني، رئيس انجمن لوازم خانگي روز سهشنبه هفته جاري در سالن جابربنحيان اين دانشگاه برگزار شد.
3 گلوگاه كه موجب ناكارآمدي اقتصاد ايران استعلينقي مشايخي دليل نوسانها و بيثباتيهايي را كه در اقتصاد ايران طي چند دهه اخير رخ داده است ضعف در سه گلوگاه مهم سياستگذاري كلان، تدوين قوانين و مقررات و توان فكري مديران عنوان كرد و گفت: بررسيها نشان ميدهد در حوزه سياستگذاريهاي كلان با مشكل مواجه هستيم، به طوري كه بهرغم وجود تمامي نهادههاي موجود براي توسعه اقتصادي، هنوز نتوانستهايم در زمينه اقتصاد به كارآمدي برسيم. اين استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، گفت: دولت زماني ميتواند در توسعه اقتصادي نقشآفريني كند كه به درستي وظيفه سياستگذاري صحيح را در سيستم انجام دهد.
وي بازنگري مأموريت سازمانهاي دولتي و تجديد نظر در مورد قوانين و مقررات را بعد از سياستگذاري صحيح به عنوان مهمترين عامل جهت بهبود وضعيت اقتصاد ايران عنوان داشت و افزود: علاوه بر ضعف سياستگذاري صحيح و متفكرانه در كشور، در حوزه قانونگذاري صحيح و صريح نيز با مشكل مواجه هستيم. وي گفت: متأسفانه صدها قانون مبهم و متناقض در كشور وجود دارد كه براي تدوين اين قوانين هزينههاي بالايي انجام گرفته است، حال بايد اين قوانين و همچنين قوانين مادر در كشور توسط حقوقدانان و صاحبنظران مورد پالايش و تجديد نظر قرار بگيرد تا راه در بعد سياستگذاري و قوانين و مقررات براي توسعه اقتصادي فراهم آيد. اين استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به ضعف قانونگذاري صحيح و صريح در كشور افزود: بايد به نمايندگان مجلس روش صحيح قانونگذاري صريح را آموزش داد تا قوانين در راستاي سياستهاي كلان در كشور تصويب شوند.
وي تأكيد كرد: سالهاست كه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در حمايت از بخش خصوصي و كوچكسازي و دولت به تمامي قوا ابلاغ شده است، اين بدان معني است كه سياستگذاريها در دولت، قانونگذاريها در مجلس و رويهها در فضاي اختلافات قضايي بايد هم جهت با اين سياست كلي تهيه و تدوين شوند اما متأسفانه به رغم وجود چنين قانون مادري در حمايت از بخش خصوصي شاهد عريض و طويل شدن دولت بودهايم !
وي افزود: بايد سازمانهاي عريض و طويل دولتي را كوچك و چابك كرد و مأموريت آنها در راستاي تقويت بخش خصوصي كه همان سياست اصل 44 قانون اساسي است تعريف شود. اين استاد اقتصاد در ادامه تقويت نيروي انساني متخصص، هوشمند و كارآمد را در سازمانهاي دولتي به عنوان سومين راهكار موجود براي بهبود اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: به دلايل مختلف نيروهاي كارآمد از بخش دولتي تخليه شدهاند، اين در حالي است كه بخش دولت جايي است كه سرنوشت مردم را رقم ميزند، حال اگر توان فكري در اين بخش كه نقش سياستگذار را در سيستم دارد، پايين باشد، همه بخشهاي مختلف جامعه دچار گرفتاري، سردرگمي و دردسر خواهند شد.
مشايخي گفت: در بخش سياستگذاري به يك نسل جديد از مديران و كارشناسان هوشمند، متخصص و متعهد نياز داريم كه بايد اين نيروها را براي نهاد سياستگذاري كه سرنوشت مردم را رقم ميزند، تربيت كنيم.
درآمدهاي نفتي كشور را به واردات انداختاز سوي ديگر در ادامه اين نشست اقتصادي دكتر محمد مهدي نائيني يكي از دلايل عقبماندگي اقتصاد ايران را برخورداري از درآمدهاي سهلالوصول نفتي از دير باز عنوان و اظهار داشت: كشور ايران به شكل سنتي يك جهتگيري به سمت واردات داشته و دارد، چون ارزهاي حاصل از نفت، دلالها و فروشندههاي خارجي وجود داشته است، قبل از آنكه عزمي براي توليد در داخل كشور صورت گيرد به سرعت مقدمات ورود كالاهاي مورد نياز فراهم ميآمده است.
وي گفت: اگر هم توليدي در كشور انجام ميگيرد، يك توليد برنامهريزي شده براي تأمين مايحتاج استراتژيك، اوليه و مورد نياز كشور نبوده است.
ارز ارزان يعني واردات ارزان اين استاد دانشگاه تصريح كرد: هماكنون اين تصور در كشور وجود دارد كه اگر قيمت ارز در كشور پايين باشد براي كشور مفيدتر است، اين در حالي است كه بهاي ارز بايد به شكل واقعي برحسب تورم تعيين شود.
وي گفت: اگر در اقتصاد ارز پايينتر از بهاي واقعياش باشد، واردات ارزانتر تمام شده و ميل به واردات بيشتر ميشود و در مقابل انگيزه چنداني براي صادرات وجود نخواهد داشت؛ همانند وضعيتي كه هم اكنون در كشور وجود دارد. اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: طي چندين دهه اخير دولتها پيوسته از دلار ارزان قيمت حمايت كردهاند، اين در حالي است كه اگر طي سه دهه اخير بهاي دلار به درستي و براساس تورم تعيين ميشد هم اكنون شاهد صرفه كالاي وارداتي به كالاي توليد داخل نبوديم و به جاي آنكه از مواد اوليه گرفته تا مواد مصرفي به كشور وارد كنيم، خودمان در داخل كشور توليد ميكرديم. نائيني تصريح كرد: چون نظام قيمتگذاري دلار و ساير بهاي كالاها در كشور اشتباه بوده است و اين اشتباه چندين دهه تكرار شده، هم اكنون واردات به توليد داخل عليالظاهر صرفه اقتصادي دارد.
وي اظهارداشت: تعیين صحيح نرخ ارز مهم است چون فاصله بهاي كالا و خدمات در داخل كشور و خارج را رفع ميكند و از طرفي ميتواند توجيه اقدام غيرقانوني چون قاچاق كالا را از بين ببرد.
توليد بايد صادراتي باشدوي با بيان اينكه بايد كشور را براي توليد صادراتگرا آماده كنيم، افزود: هيچ كشوري در دنيا پيدا نميشود كه در همه بخشهاي توليد سرآمد باشد از اين رو بايد در توليد به فكر رقابت جهاني باشيم و كالا را با اهداف صادرات و رقابتي توليد كنيم.
فعاليت اقتصادي كار مردم است نه دولت در ادامه اين نشست پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه محيط و فضاي كسب و كار ايران به شكل توامان داراي اشكالاتي است، گفت: شاخصهاي بينالمللي نشان ميدهد اوضاع كسب و كار در ايران چندان مساعد نيست؛ بهبودي هم كه طي سالهاي اخير در رابطه با رتبه ايران در شاخص كسب و كار اتقاق افتاده است، ماحصل ارائه اطلاعات اقتصادي از ايران به مراجعي چون صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني بوده است، بدين ترتيب تفاوتي در اوضاع كسب و كار در دولت يازدهم نسبت به گذشته اتفاق نيفتاده است. نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران در ادامه با اشاره به اينكه براي بهبود اوضاع اقتصاد ايران احتياج به تغيير فرهنگ در كشور داريم، گفت: تمامي شاخصها نشان ميدهد بخش دولت در ايران كه تاكنون هم سياستگذار بوده و هم فعال اقتصادي در يك بنبست و تنگناي مالي قرار گرفته است، از اين رو بايد بخش دولت همچون ساير كشورها روي سياستگذاري صحيح متمركز شود و كار و فعاليت اقتصادي را به مردم بسپارد تا كم كم اقتصاد به سمت كارآمدي حركت كند.
بخش خصوصي 40 درصد از اقتصاد ايران را عهدهدار استسلطاني در ادامه با بيان اينكه بخش خصوصي در ايران حدود 40 تا 45 درصد اقتصاد را در اختيار دارد، گفت: سهم بخش خصوصي از اقتصاد ايران بايد افزايش يابد زيرا سهم بخش خصوصي از اقتصاد در كشورهاي توسعه يافته 100درصد است و اقتصاد در اين كشورها در اختيار مردم است.
مشكل اقتصاد واردات نيست بلكه قاچاق استوي در واكنش به انتقاداتي كه در ارتباط با واردات در كشور وجود دارد، گفت: اينكه ميگويند دليل ناكارآمدي اقتصاد ايران واردات گسترده است، صحيح نيست و آدرس غلط دادن به افكار عمومي است. در اين دوره انتخابات اتاق بازرگاني تهران كمترين كرسيها به واردكنندگان اختصاص يافت، از اين گذشته 80 تا 85 درصداز وارداتي كه به ايران انجام ميگيرد مواد اوليه و واسطه است بدين ترتيب نسبت واردات به حجم اقتصاد ايران نسبت پاييني است. وي گفت: افرادي كه واردات را دليل ناكارآمدي اقتصاد ايران معرفي ميكنند بايد توجه خود را به آمار 20ميليارد دلار قاچاق كه بيشك اغلبش هم كالاهاي مصرفي است معطوف كنند، زيرا اين قاچاق است كه ضربات مهلكي را به توليد، دولت، حقوق مصرفكننده وارد ميكند.
نظام آموزشي براي بازار كار نيرو تربيت نميكندنايب رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه اگر امروز اقتصاد ما اشكال دارد بايد ريشههاي آن را در فرهنگ و نظام آموزشي و تربيتي جستوجو كنيم، گفت: نرخ بيكاري تحصيلكردهها در كشور دو برابر نرخ كل بيكاري است، همين آمار نشان ميدهد كه نظام آموزشي بدون هدفگذاري و سياستگذاري صحيح در حال آموزش و هزينه براي دانشجويان است. اين فعال بخش خصوصي گفت: دانشجو بعد از فارغالتحصيل شدن و ورود به بازار كار تازه متوجه ميشود كه آموزشهاي دريافتي در نظام آموزشي سنخيتي با بازار كار ندارد، از اين رو دوباره بايد بازار كار براي آموزش نيروي كار هزينه كند كه اين فرايند بهرهوري را كاهش ميدهد. وي با انتقاد از نظام آموزش اجباري و عالي كشور اظهار داشت: شوراي سياستگذاري آموزشي در كشورهاي توسعهيافته تلفيقي از نخبگان دانشگاهي و كارآفرينان موفق است، به همين دليل نظام آموزشي و بازار در اقتصادهاي موفق شانه به شانه هم حركت ميكنند و چرخهاي توسعه كشور را به حركت درميآورند.
سلطاني افزود: نظام آموزشي اجباري كنوني كمك چنداني به بازار كار كشور نميكند و اساساً ما حتي در تربيت مدير در كشور با مشكل رو به رو هستيم از اين رو بايد به درستي به جاي آنكه در فضاهاي آموزشي و جرايد و رسانهها اسير حواشي شويم بايد مشكلات عيني جامعه را تبيين و تشريح كنيم و راهكار مناسب براي حل مسائل را كشف كنيم.
نوسانها فعالان اقتصادي را كلافه كرده استاز سوي ديگر محمدرضا دياني رئيس انجمن لوازم خانگي با بيان اينكه اقتصاد ايران و مجموعه فعالان و كنشگران اقتصادي طي سالهاي گذشته از نبود سياستهاي پايدار و تثبيت شده در حوزه اقتصاد رنج بردهاند، گفت: دولتها پيوسته به اين امر كه اقتصاد و فعال اقتصادي براي فعاليت صحيح احتياج به يك محيط آرام و ايزوله دارد، بيتوجه بودهاند. وي با اشاره به نوسانهاي ارزي طي سالهاي اخير گفت: نوسان نرخ ارز و بدهيهاي ارزي توليدكنندگان به بانكها يكي از مهمترين مشكلات حوزه توليد بود كه طي سال اخير بسياري از توليدكنندگان را به ورشكستگي كشاند، اين در حالي است كه در بخش ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه و... با ضعف مديريت روبهرو هستيم كه واقعاً توليدكننده را كلافه ميكند.
دياني در ادامه با انتقاد از ضعف مديريت و شفافيت در حوزه واردات افزود: امروز بايد مشخص شود واردكنندگان كالا به كشور چه كساني هستند. وي گفت: به دليل شفاف نبودن آمار واردات لوازم خانگي، هم اكنون با هزينهاي گزاف به يك شركت خارجي پول ميدهيم تا اطلاعات واردات لوازم خانگي به ايران را در اختيار ما قرار دهند.
رئيس انجمن لوازم خانگي تفاوت بهاي مواد اوليه در بازار جهاني و داخلي را يكي از معضلات بخش توليد عنوان داشت و گفت: نظام قيمتگذاري در كشور به گونهاي بوده است كه امروزه بهاي مواد اوليه در حوزههاي مختلف در بازار جهاني ارزانتر از داخل كشور است كه اين امر زنگ خطري براي اقتصاد ايران به شمار ميرود.
اين فعال اقتصادي با اشاره به روح حاكم بر سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه همانا تقويت توليد ملي ايران است، عنوان داشت: امروز كه دولت قصد دارد سرمايهگذار خارجي جذب كند بايد توجه داشته باشد كه اين مهم در راستاي تقويت توليد ملي باشد به طور نمونه سرمايهگذار خارجي بايد در بخشيهايي مورد استفاده قرار بگيرد كه توسعه صادرات كالاهاي فرآوري شده در داخل را به دنبال داشته باشد.
وي افزود: اميدواريم سرمايهگذار خارجي براي توسعه خام فروشي منابع ملي به كشور وارد نشود كه اگر چنين شود بيشك با ضرر به اقتصاد ايران و مغاير با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي است.
