
طرح صيانت و شناسنامهدار كردن باغات پايتخت سالهاست در شوراي شهرداري مطرح است تا اندك باغات باقيمانده شهر تهران كه ميراث سبز اين ابرشهر به حساب ميآيند حفظ و نگهداري شود اما بهرغم حمايتهاي صورت گرفته از اين طرح و از سوي اعضاي شورا وجود مصوبههاي مختلف باز هم شاهد تخريب تغيير كاربري باغات پايتخت هستيم و لازم است اعضاي شوراي شهر نسبت به رفع كاستيهای لايحه صيانت از باغات اقدامات اساسي را انجام دهند تا ديگر شاهد تخريب باغي در شهر نباشيم.
متأسفانه به دليل كندي در تهيه شناسنامه براي باغات باقيمانده پايتخت اين اراضي همچنان در معرض نابودي قرار دارند و بسياري از مالكان، باغات خود را در معرض فروش قرار دادهاند و افراد سودجو نيز براي سود بيشتر براي تخريب و ساخت و ساز و تغيير كاربردي اين باغات دندان تيز كردهاند.
اين در حالي است كه براساس طرح صيانت از باغات مالكان ميتوانند بخشي از باغ خود را با گرفتن مجوز براساس ضوابط و مقررات بسازند اما برخي از اين افراد پس از گرفتن پروانه ساخت به دلايل مختلف نسبت به تخريب كل باغ اقدام كرده و در همه عرصه آن ساخت و ساز ميكنند.
در حقيقت باغات پايتخت و يا اراضي كه تحت عنوان باغ هستند به دليل ناكارآمدي در نظارت و ضعف قوانين موجود از نقشه پايتخت حذف ميشوند تا شهروندان فقط خاطرهاي از اين باغات در ذهن داشته باشند. آنچه ميتواند جلوي تخريب و تغيير كاربري باغات را بگيرد علاوه بر اجراي كامل قوانين موجود، حضور و مشاركت شهروندان محل است.
از آنجايي كه محلات شهر تهران در قطعات كوچك تقسيمبندي شدهاند وجود اطلاعات همچون نقشه از باغات و نوع گياهان و حتي سيستم آبياري ميتواند حساسيت شهروندان در حفظ و نگهداري از باغات را افزايش دهد.
بر اين اساس لازم است هر چه سريعتر تمامي باغات و اراضي باغي با تهيه شناسنامه اطلاعات آن در معرض ديد شهروندان قرار گيرد تا شهروندان نيز به عنوان صاحبان اصلي شهر در حفظ باغات مشاركت نمايند.
خريد باغات و اراضي باغي نيز ميتواند به عنوان يك دستورالعمل و راهكار اساسي مورد توجه مديريت شهري قرار گيرد و شهرداري با تملك اين فضاها بهانههاي سازندگان و سوءاستفادهكنندگان را در تغيير كاربري و تخریب باغات از بين ببرد. همراهي دستگاه قضا نيز در كنار اقدامات مديريت شهري و مشاركت شهروندان ميتواند به حفظ و صيانت از باغات كمك شاياني كند. بر اين اساس لازم است شوراي شهر تهران در مدت زمان باقيمانده از عمر شورا به موضوع باغات رسيدگي و نقاط ابهام و آسيبزاي قوانين را بازنگري كند و اين امر محقق نخواهد شد مگر آنكه مصلحتها كنار گذاشته شود و منافع عموم شهروندان در نظر گرفته شود.