بازخواني ميزان پيشرفت در برنامههاي پنجساله توسعه كشور، به طور مستمر و در فواصل زماني متناوب ميتواند به روند اجراي اين برنامهها كمك كند. با اين حال و اگرچه اين بازخواني مستمر در كشور ما چندان مرسوم نيست اما ارزيابي ميزان تحقق اهداف برنامه و برآورد دستاوردهاي آن همواره در پايان عمر هر برنامه انجام ميشود. در مورد برنامه پنجم توسعه نيز اين اتفاق تكرار شده است. به اين صورت كه در ماههاي منتهي به سررسيد مهلت قانوني آن براي اجرا و پايان عمرش، برخي كارشناسان از اجراي كمتر از نيمي از مفاد آن خبر ميدهند. گروه ديگري از كارشناسان نيز اين مسئله را گريبانگير تمام 10 برنامه توسعه كشور ميدانند و در مجموع كمتر از 50 درصد آن را اجرايي شده قلمداد ميكنند. آخرين اظهارنظر در اين باره به رئيس سازمان تعزيرات حكومتي اختصاص دارد كه روز گذشته در رسانهها منتشر شد. از نظر اين مقام مسئول بزرگترين چالش در مسير اجراي برنامههاي توسعهاي ساختار اشاره شده در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 است در عين حال كه دوره رياست جمهوري چهار ساله و برنامههاي توسعه پنج ساله هستند به همين دليل اين عدم هماهنگي از بزرگترين چالشهاي كشور است. چراكه رئيسجمهور با شعارهايي از قبيل محروميتزدايي و توسعه آزاديها سر كار ميآيد اما پس از آمدن بر سر كار موظف است برنامههاي قبلي را اجرا كند، بنابراين بايد به يكسري برنامههاي از پيش تعيين شده عمل كند و بودجهها را بر اساس آن مشخص كند.
نكته قابل توجه در مورد اين اظهارنظرات در انتهاي برنامه پنجم و در آستانه تصويب برنامه ششم، ميزان تأثيرپذيري صاحبنظران از گفتههاي اعضاي كابينه يازدهم در مورد برنامه ششم توسعه است.
در جایی به نقل از تعدادي از اين افراد آمده بود و حتي از رئيس كابينه تدبير و اميد نقل شده بود عمر اينگونه برنامهنويسيها در دنيا سرآمده و برنامهنويسي توسعه به شکل مرسوم در کشور، در دنیا منسوخ شده است.
هرچند هيچ دولتي نميخواهد حذف برنامهنويسي را به نام خود بزند و تمام دولتها سعي ميكنند جنبه تشريفاتي تدوين آن را از دست ندهند.
نتيجه اخلاقي اين است كه چنانچه دولتهاي پيشين در دورههاي مختلف با اعتقاد به اين شكل برنامهنويسي توسعه اقدام به تهيه برنامه و ابلاغ آن ميكردند و در نهايت كمتر از 50 درصد آن اجرايي ميشد، حال در دولتي كه اعتقادي به اين روش سياستگذاري براي توسعه كشور ندارد، چند درصد برنامه ششم به اجرا نزديك ميشود جاي تأمل دارد.
در اين بين توجه به دو مسئله نيز ضروري به نظر ميرسد. اول اينكه چرا بازده برنامههاي پنجساله توسعه كشور با ديد بازنگري و تحول در آنها بررسي نميشوند و نوشتن برنامه به اين صورت ادامه دارد و ديگر اينكه چرا براي برنامههايي كه ميدانيم نه كاملاً اجرا ميشوند و نه عزمي براي اجراي حداكثري مفاد آنها وجود دارد همچنان از بيتالمال هزينه ميكنيم و وقت و توان مالي دولتها و ظرفيت كارشناسي كشور را معطل تدوين اين برنامهها ميكنيم و بخش قابلتوجهي از وقت نمايندگان مجلس را براي بررسي كارشناسي و تصويب برنامه ميگيريم و با اين كار به سرمايه ملي و بيتالمال ضرر ميرسانيم.
