روز گذشته پنجمين اجلاسيه دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران برگزار شد. نماينده صنوف مختلف كشور از عدم تحقق وعدهها و توافقات سازمان امور مالياتي گله كردند و بيمه تأمين اجتماعي، فعاليت صنوف بدون پروانه كسب و همكاري وزارت صنعت و تجارت را با دلالان برگزاركننده نمايشگاه عرضه مستقيم كالا محكوم كردند.
رئيس اتاق اصناف ايران ضمن اعلام درخواستهاي اصناف به وزير اقتصاد، از نبود سيستم تشويقي در بخش ماليات انتقاد كرد.
علي فاضلي كه در اين اجلاس سخن ميگفت، با تأكيد بر ضرورت در نظر گرفتن سياستهاي تشويقي در بخش ماليات خطاب به وزير اقتصاد گفت: در قوانيني كه در نظر گرفته شده سياستهاي تشويقي در بخش ماليات را اصلاً نميبينند يا بسيار كم است. ولي سياستهاي تنبيهي به ميزان زيادي مشاهده ميشود كه تقاضا داريم سياستهاي تشويقي به نوعي در قوانين مربوطه اعمال شود كه بدون شك تبعات مثبت زيادي خواهد داشت.
وي در بخشي از سخنان خود دوباره وزير اقتصاد را خطاب قرار داد و تأكيد كرد: نگاه خاصي به اصناف نيست و حتي در برنامه توسعه ششم نيز اين نوع نگاه را در مجموعه مديريتي اقتصاد دولت به اين مجموعه نميبينم و بنده اين موارد را به وزير صنعت، معدن و تجارت نيز عنوان كردهام. با توجه به اينكه شما نيز از اعضاي هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي نظام صنفي هستيد ميتوانيد در بخش ريالي از هيئت عامل بخواهيد كه بخشي از سهم 10 درصدي صنايع را به بنگاههاي كوچك صنفي اختصاص دهند. رئيس اتاق اصناف ايران از نحوه برگزاري نمايشگاهها نيز گلايه كرد و گفت: با شعار اقتصاد مقاومتي نمايشگاهي برپا ميكنند كه تنها سود آن به جيب دلالان و واسطهها ميرود و كالاي خارجي بيكيفيت در آن عرضه ميشود.
۴۰۰ مجوز زايد داوطلبانه حذف شدند
علي طيبنيا در پنجمين اجلاسيه دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران مجموعه دولت، بخش خصوصي و اصناف را به عنوان يك آپارتمان دانست كه دولت مدير آن ساختمان است و گفت: حتي اگر يكي از اعضاي اين آپارتمان از پرداخت هزينههاي خود طفره رود، معنايش اين است كه حق ديگر اعضاي آپارتمان ضايع شده است و اين دقيقاً مصداقي براي فرارهاي مالياتي است.
وي افزود: همانطور كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به دنبال برقراري عدالتهاي مالياتي است، انتظار هم دارند كه حتي يك مورد نيز فرار مالياتي نداشته باشيم ضمن اينكه حق يك مورد مودي مالياتي نيز ناديده گرفته نشود.
وي در ادامه با اشاره به حذف قوانين و مقررات زايد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: تاكنون يكهزار و ۸۰۰ مجوز از سوي دستگاههاي ملي و ۲۰۰ مجوز زايد نيز از سوي دستگاههاي استاني شناسايي شدهاند كه نشانگر تلاش دولت براي حذف قوانين و مقررات زايد و بهبود فضاي كسب و كار است. به گفته طيبنيا، ۱۰۸۵ مورد از ۲ هزار مجوز شناسايي شده مورد بررسي كار كارشناسي كامل قرار گرفتهاند و در مرحله اول نيز حذف داوطلبانه مجوزهاي غيرضرور را در دستور كار داريم كه بر اساس آن وزارتخانههاي صنعت، جهاد و سازمان بورس ۴۰۰ مجوز زايد را حذف كردند، اگرچه اين كامل نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: در مرحله بعد بنا داريم برآيند حذف مجوزهاي باقي مانده را تسريع كنيم كه مشغول مطالعه آن هستيم، ضمن اينكه هدف ما اين است كه از رتبه ۱۵۲ در بهبود فضاي كسب و كار به ۱۱۸ رسيدهايم كه اين براي جايگاه ما قبول قبول نيست.
وي در ادامه با اشاره به اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم گفت: در چارچوب اين قانون، اصلاحات مناسبي صورت گرفته كه بر اساس آن تلاش ما اين بوده كه مشوقهاي مالياتي مناسبي را براي موديان در نظر بگيريم. البته تعدد نرخها نيز مشكل عمده مالياتي سالهاي قبل بود كه بر اين اساس در اصلاحيه جديد طبقات درآمدي، كاهش و ميزان درآمد هر طبقه، افزايش را به نحوي كه نرخ مؤثر ماليات از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد رسيد، كاهش يافت.
به اعتقاد اين عضو كابينه دولت يازدهم اگر نرخهاي مالياتي منطقي باشد، مردم به پرداخت آن دقت نشان ميدهند، ضمن اينكه سازمان امور مالياتي ميتواند برخي مشاغل و اصناف را به عنوان موديان كوچك مالياتي از برخي موارد مالياتي و ارائه اظهارنامه معاف كنند.
وزير اقتصاد و دارايي گفت: در دولتي كه بيش از ۹۵ درصد از درآمدهاي خود را از ماليات تأمين ميكند، چنانچه بخش خصوصي سرما بخورد، دولت دچار تب و لرز ميشود و بنابراين مراقبتهاي لازم را صورت خواهد داد تا بتواند سهم خود را از درآمد بخش توليد صورت دهد همانطور كه اكنون دولت به دنبال آن است كه درآمدهاي خود را از درآمد پاك مالياتي تأمين كند.
اين عضو كابينه دولت يازدهم با اشاره به صندوقهاي مكانيزه فروش نيز توضيح داد: تاكنون دولت كوركورانه ماليات ميگرفته است و بنابراين ماليات تيري بوده كه در جامعه رها شده و به فردي اصابت ميكند كه شفاف عمل ميكند و در تيررس نگاه دولت قرار دارد و بر همين اساس دولت به دنبال اين است كه طرح جامع مالياتي را تا پايان بهمن ماه اجرايي كرده و اطلاعات اختصاصي شفاف را در دسترس خود ببيند. در اين سيستم ارتباط بين مودي و مميز مالياتي قطع خواهد شد و اين يكي از راههاي شفافيت در نظام مالياتي كشور است. وي گفت: جايي كه شفافيت ميان موديان مالياتي و مميزان وجود نداشته باشد و ارتباطات اين دو به صورت مستقيم صورت گيرد، حتماً فساد به وجود خواهد آمد و به همين دليل تلاش ما اين است كه در طرح جامع مالياتي به صورت سيستماتيك و بدون برخورد مودي و مميز، پروندههاي مالياتي بررسي ميشود.
طيبنيا خاطرنشان كرد: با اين روش ميتوان جلوي فرار مالياتي را گرفت و عدالت مالياتي را برقرار كرد كه يكي از بخشهاي اين طرح جامع، صندوقهاي مكانيزه فروش است كه با همكاري اصناف، لايحه سامانه مكانيزه فروش تهيه شده و به مجلس ارائه شود.
اين عضو كابينه دولت يازدهم اظهار داشت: به افرادي كه در اين سامانه مستقر ميشوند، پنج سال معافيت مالياتي داده ميشود و بر اين اساس دريافت ماليات عادلانه، عملياتي خواهد شد.
بیانیه در خصوص بیمه مرکزی
طيبنيا در حاشيه اين اجلاس در پاسخ به سؤالي در خصوص دريافت حقوق چند دهميليوني مديران بيمه مركزي اظهار داشت: در اين خصوص بيانيهاي صادر ميشود.
همچنين رئيس سازمان امور مالياتي از تعيين تكليف قطعي پروندههاي مالياتي معوق (تا پايان سال 92) خبر داد و در جمع نمايندگان اتاق اصناف ايران گفت: پروندههاي ناتمام سال 93 نيز تا پايان سال امسال به نتيجه خواهد رسيد.
سيدكامل تقوينژاد با اشاره به طولاني شدن زمان رسيدگي به پروندههاي مالياتي تا يك سال و نيم تصريح كرد: اين روند به زودي اصلاح ميشود. تقوينژاد با اشاره به اينكه 4 درصد ماليات كل كشور سهم اصناف اما پروندههاي آنها زياد است، ادامه داد: رقم ماليات 76 درصد پروندههاي اصناف زير500 هزار تومان و هزينه رسيدگي براي هر پرونده يك ميليون تومان است.
همچنين مديرعامل سازمان شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك از ارائه تسهيلات ويژه براي انتقال صنايع آلاينده و مزاحم به شهركهاي صنعتي خبر داد.
علي يزداني در اجلاس اتاق اصناف ايران گفت: با تمهيدات صورت گرفته از جانب سازمان شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك زمين با تسهيلات ويژه به صنايع مزاحم و آلاينده تعلق ميگيرد. اين تسهيلات با نرخ حدود نيم تا 2 درصد به صنايع كوچك اعطا ميگردد و در حال حاضر آماده ارائه اين خدمات هستيم.
