دهن‌كجي قانونگذاران آینده به قانون!

چرا براي دعوت از مينو خالقي منتظر نظر هيئت حل اختلاف نمانديد؟!

در اختلاف‌نظر ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان در مورد وضعيت مينو خالقي، چه همسو با نظر شوراي نگهبان باشيم و چه همسو با نظر وزارت كشور، يك مورد يقيني است و آن اينكه حضور يا عدم حضور كانديداي انتخابات مجلس دهم در مجلس آينده، همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و در اين وضع، گرچه نتوانيم او را يقيناً خارج از مجلس دهم بناميم، اما يقيناً هم نمي‌توانيم بگوييم نماينده مجلس دهم است. پس او در همايش منتخبين مجلس دهم چه مي‌كند؟! ‌ شايد درست‌تر، طرح اينگونه سؤال باشد كه دعوت عارف و روحاني از اين فرد چه معنايي دارد وقتي كه نمايندگي او از سوی  مرجع قانوني نظارت بر انتخابات رد شده و حتي اگر نظر شوراي نگهبان را هم مسموع ندانيم، پرونده او به هيئت عالي حل اختلاف قوا رفته و وضعيت قطعي او معلوم نيست.

آنچه در اين ميان به چشم مي‌آيد، دعوت از مينو خالقي دهن‌كجي رسمي دولت و منتخبين اصلاح‌طلب به قانون است. وزارت كشور پيش‌تر اعلام كرد كه به‌رغم اختلاف نظر با شوراي نگهبان، به نظر شورا تمكين مي‌كند؛ با اين وجود، رئيس‌جمهور مسير ديگري را پيمود و بي‌اعتنا به نظر نهاد قانوني شوراي نگهبان، منتخبين زن مجلس دهم را 18 نفر دانست. آنها پس از عبور از نهاد قانوني شوراي نگهبان، اين بار منتظر تعيين تكليف موضوع از سوي مقامات عالي و مشخص شدن نتيجه ارجاع پرونده به هيئت عالي حل اختلاف قوا هم نماندند و با دعوت از كانديدايي كه وضعيت نمايندگي او همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، عملاً نشان دادند كه مينو خالقي را در هر حال نماينده مجلس دهم مي‌دانند و نظر هيچ نهاد قانوني‌اي را هم در اين ميان نافذ نمي‌دانند.

شعار قانونگرايي، شعار قشنگي است، اما عمل به قانون كجا و شعار قانونگرايي كجا؟ وقتي دولت و منتخبين اصلاح‌طلب با لجبازي و پيامك دعوت از كانديداي مورد مناقشه و دعوت از او براي ضيافت شام رياست جمهوري بتوانند حرف خود را به كرسي بنشانند، ديگر شوراي نگهبان و هيئت عالي حل اختلاف قوا به چه كاري مي‌آيد؟! اصلاً وقتي مي‌شود با لجبازي كشور را اداره كرد، چه جاي تدوين قانون؟! و بدبيني نخواهد بود اگر بگوييم دفاع تمام‌قد دولت از فردي كه يكي از ضروريات دين را زير پا نهاده و هجمه به شوراي نگهبان، از سر همين بي‌اعتبار نشان دادن شوراي نگهبان است؛ بي‌اعتبار نشان دادني كه در همه موضع‌گيري‌هاي ضدشوراي نگهبان در سال 94 و به بهانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري نمايان گشت.

راستي اگر مينو خالقي اصولگرا و مخالف دولت بود، باز هم رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان  اين همه بي‌اعتنايي به قانون براي نماينده به حساب آوردن او  می‌کردند؟ جواب اين سؤال را به وجدان‌هاي غيرسياسي افراد مي‌سپاريم!