متأسفانه هنوز هم براي توليد دارو در داخل كشور هم وابستگي به واردات وجود
دارد و هم كيفيت محصولات مهم اغلب در حداقل استاندارد قرار دارد.
هرچند
روز گذشته رئيس سازمان غذا و دارو درباره بسته حمايت از بيماران
صعبالعلاج كه قرار بود در قالب طرح تحول نظام سلامت اجرايي شود، گفته بود
كه اين بسته در حوزه دارويي اجرا شده اما در حوزه درمان به دليل
محدوديتهاي اعتباري انجام نشد. اما هنوز هم در بين بيماران خاص نالههاي
ناشي از كمبود برخي داروها به گوش ميرسد. اين در شرايطي است كه هنوز حضور
غولهاي دارويي دنيا در ايران و چگونگي توليد آنها مشخص نيست.
طبق
آمارها، ۹۶ درصد محصولات دارويي ايران در داخل كشور تأمين ميشود. تعداد
بيماران خاص به غير از ديابت هم كه نياز به محصولات دارويي خارجي دارند در
حد 500 هزار نفر است. آمار مركز آمار هم نشان ميدهد فقط ۴ درصد نياز
دارويي كشور از داروهاي وارداتي تأمين ميشود.
اما به يك نكته بايد
توجه كرد و آن هم اينكه اولاً همين كمترين درصد داروهايي كه وارد كشور
ميشوند محصولات مهم و استراتژيكي هستند و ثانياً براي توليد داروي داخل
كشور هم نياز به ورود مواد اوليه از خارج از كشور است كه نشان ميدهد تا چه
حد صنايع دارويي به خارج از كشور وابسته هستند؛ چيزي كه در زمان تحريم به
خوبي به چشم ميخورد.
اقتصاد مقاومتي چاره توليد استحضور
شركتهاي بزرگ و به قول معروف، غولهاي دارويي دنيا در ايران خوب است اما
كارشناسان معتقدند قبل از هر چيز بايد ديد آيا اين شركتها دانش علمي خود
را هم به همراه صنايعشان وارد ايران ميكنند يا فقط آمدهاند تا با كم
كردن هزينه حمل و نقل و توزيع خود، داروي كشورهاي منطقه را تأمين كنند.
اما
زماني كه مقام معظم رهبري در ابتداي سال بر اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل
در اين زمينه تأكيد كردند، نشان داد كه معظمله هر نوع توليد با دانش بومي
را بر تمام وارداتها ترجيح ميدهند. بر همين اساس براي تحقق اقتصاد
مقاومتي در حوزه سلامت و دارو، سياستگذاران نبايد منافعي در حيطه
تصميمگيري داشته باشند و از طرفي واردات بايد كنترل شود زيرا عدم
برنامهريزي درست در سرمايهگذاري خارجي، شركتهاي دانشبنيان داخلي را
محكومبه فنا ميكند.
در همين رابطه حسين عطار، عضو هيئت علمي
دانشگاه علوم دارويي تهران درباره عوامل مزاحم در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي
در حوزه سلامت و دارو گفت: «در مرحله اول، بايد اتاق فكر متشكل از
صاحبنظران حوزه سلامت و دارو تشكيل داد و در مرحله دوم، رفع تضاد بين منافع
شخصي سياستگذاران و منافع ملي كشور است زيرا سياستگذاران نبايد منافعي در
حيطه تصميمگيري داشته باشند.
وي ادامه داد: «در بسياري از كشورهاي
جهان كنترلهاي اينچنيني وجود دارد، براي مثال درگذشته، معاون سازمان
نظارت بر غذا و داروي يكي از كشورهاي پيشرفته به علت سرمايهگذاري همسرش كه
سهامدار يكي از شركتهاي دارويي بوده است، توبيخ شد؛ بنابراين اگر قرار
است سياستگذاري در حوزه اقتصاد مقاومتي انجام شود، بايد افرادي
تصميمگيرنده باشند كه منافع آنان مزاحمتي با تصميمات اتخاذ شده نداشته
باشد.»
عطار افزود: «اخيراً دستورالعملي راجع به اعضاي كميسيون
قيمتگذاري مبني بر رعايت اصول عدم تداخل منافع و عدم حق رأي براي شركتها
يا سازمانهايي كه در يك سال گذشته با آنها همكاري داشتهاند يا سهامدار
بودهاند صادرشده است اما هنوز كامل نيست.»
توليد را انحصاري نكنيدحضور
شركتهاي خارجي براي توليد دارو در ايران نبايد منجر به اين شود كه آنها
انحصاراً توليد يك نوع داروي خاص را برعهده بگيرند و شركتهاي دارويي داخلي
را از گردونه بازي خارج نمايند؛ موضوعي كه اتفاقش حتي در ميان شركتهاي
داخلي هم باعث شده رئيس شبكه هپاتيت ايران از برنامهريزيهاي نامناسب در
تأمين داروي بيماران «هپاتيت سي» انتقاد كند.
در همين راستا دكتر
سيد مؤيد علويان در واكنش به عدم برنامهريزي مناسب در تأمين داروي بيماران
هپاتيت سي گفت:«در حال حاضر خوشبختانه اكثر داروهاي درمان هپاتيت سي در
ايران توليد ميشود و به دنبال وارد شدن داروي سوفوسبووير ايراني، پروتكل
درمان از يك سال به حدود سه ماه در اكثر بيماران كاهش پيدا كرد و در تحولي
كه در درمان هپاتيت سي در يك سال اخير در دنيا و كشور رخ داد، اميد قطعي
براي درمان بيماران هپاتيت سي را به اميد واقعي تبديل كرد.»
وي
افزود: «شبكه هپاتيت ايران از 16 آبان ماه 1394 از انحصار توليد دارو توسط
يك شركت انتقاد و درخواست كرده بود كه وزارت بهداشت و حوزه غذا و دارو اين
فرصت را به همه شركتهاي توليد داخل بدهند كه وارد عرصه توليد دارو براي
بيماران هپاتيت شوند، اما متأسفانه وزارت بهداشت توجه نكرد و از حدود دو
هفته قبل به دلايل نامعلوم داروي سوفوسبووير ناياب شد.»
علويان
ادامه داد: «هماكنون بيماران هپاتيت سي در دسترسي به اين دارو با مشكل
مواجه شدهاند، اين در حالي است كه بسياري از اين بيماران در ميانه درمان
هستند. حال چه بايد كرد؟ اگر مسئولان خود را جاي بيماران قرار دهند
ميتوانند در جهت حل مشكلات بيماران اقدام كنند. متأسفانه با وجود
پيگيريهاي انجام شده، وزارت بهداشت و شركت دارويي پاسخگو نيست. چه بايد
كرد؟»
البته دقايقي بعد از انتقاد رئيس سازمان غذا و دارو به
اظهاراتي مبني بر انحصار توليد داروي بيماران مبتلا به هپاتيت سي توسط يك
شركت و درخواست شبكه هپاتيت كشور براي آنكه فرصت توليد اين دارو به ديگر
شركتهاي داخلي نيز داده شود، پاسخ داد.
دكتر رسول ديناروند
دراينباره گفت: «هيچگونه محدوديتي براي توليد داروهاي بيماران هپاتيت
وجود ندارد و دوره انحصار ششماهه توليد اين دارو نيز تمام شده است. دوره
انحصار توليد داروهايي كه براي اولين بار در ايران توليد ميشوند در ايران
برخلاف دنيا كه 20 سال است، صرفاً شش ماه تا حداكثر سه سال بيشتر نيست و
اين موضوع براي حمايت از نوآوري در داخل كشور صورت ميگيرد.»
به هر
حال چه اين دوره شش ماه باشد چه 20سال، الان هپاتيتيها با كمبود دارو
مواجهند و بلاتكليف ماندهاند تا ببينند مسئولان امر چه تصميمي براي رفع
اين مشكل ميگيرند.
باسمه تعالی شانه
