مديرعامل شركت پست با بيان اينكه این شرکت دولتي ماند اما اپراتورهاي خصوصي هم ميآيند، گفت: طبق قانون، بعد از ابلاغ اساسنامه شركت ملي پست بايد ظرف همان سال اپراتور دوم و بعداً سوم پستي هم فعال شود. نظارت بر فعاليتهاي غيرمجاز و تعرفههاي پستي نيز با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواهد بود.
به گزارش «جوان»، حسين مهري روز گذشته در نشست خبري شركت پست گفت: درآمدهايمان سال گذشته به 7 هزار و 500 ميليارد ريال رسيد بهرغم اينكه هنوز صورتهاي مالي سال 94 قطعي نشده اما قطعاً زياني نخواهيم داشت. مهري در پاسخ به اين سؤال كه عنوان شركت پست طبق اساسنامه جديد كه به تصويب مجلس رسيده است، چه خواهد شد؟ گفت: سال گذشته اساسنامه ما به صحن مجلس رفت و بعد از اصلاحاتي در كميسيون صنايع، به تصويب رسيد و ظرف اين هفته يا هفته آينده به شوراي نگهبان جهت تأييد ارسال و سپس ابلاغ ميشود.
وي ابراز كرد: بر اين اساس ما شركت ملي پست ميشويم و طبق آنچه در رسالت كاري ما در نظر گرفته شده، تمركز بر ارائه خدمات در نقاط دورافتاده و غيربرخوردار خواهيم داشت. در واقع سرويسهاي اجباري و تكليفي خود را علاوه بر فعاليت در استانها ارائه ميكنيم در حالي كه ممكن است اپراتورهاي ديگر پست كه فعال ميشوند چنين الزامي را نداشته باشند. او اذعان كرد: طبق قانون، بعد از ابلاغ اساسنامه شركت ملي پست بايد ظرف همان سال اپراتور دوم و بعداً سوم پستي هم فعال شود. نظارت بر فعاليتهاي غيرمجاز و تعرفههاي پستي نيز با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواهد بود. به گفته مهري قرار است معاونت امور پستي در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايجاد شود تا بر بازار پست به شكل مستقيم نظارت داشته باشد و پيكها را هم ساماندهي كند. براي فعاليت و صدور مجوز ديگر اپراتورهاي پستي نيز رگولاتوري ورود ميكند و هنوز در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است.
