رد پاي يك شركت دولتي در پرتقال‌هاي فاسد تنظيم بازار

در پي انتشار اخباري مبني بر فاسد شدن بخشي از پرتقال‌هاي تنظيم بازار ذخيره شده در سازمان مركزي تعاون روستايي يك مقام آگاه اعلام كرد پرتقال‌هاي فاسد منتقل شده به ميدان مركزي ميوه و تره‌بار تهران متعلق به شركت دامي «ج‌»، شركت تعاوني روستايي «ش‌» و تعاوني «ب‌» است.

در گذشته تنظيم بازار ميوه شب عيد را بخش خصوصي انجام می‌داد بعد از مدتي با ورود دلالان قيمت ميوه شب عيد به طور سرسام‌آوري افزايش ‌يافت. با ورود بخش دولتي در سال‌هاي اخير و همچنين ورود وزارت جهاد كشاورزي در دو سال گذشته به امر تنظيم بازار ميوه شب عيد، قيمت ميوه به خصوص در عيد 95 منطقي شد، به طوري كه رضايت توليد‌كننده و مصرف‌كننده هم نسبتاً جلب شد، سال گذشته كه سال پر باري ميوه بود، محاسبات تعاون روستايي از ميزان توليد و مصرف و حضور فعال بخش خصوصي در امر ذخيره‌سازي غلط از آب درآمد، از اين رو بيش از نياز سيب و پرتقال ذخيره‌سازي شد كه البته سيب‌ها به دليل مرغوبيت جذب بازار شد، دليل فراواني پرتقال‌هاي بخش خصوصي در بازار، پرتقال‌ها در انبار ماند و فاسد شد.
البته در هفته‌هاي گذشته اخباري درخصوص فاسد شدن ميوه‌هاي تنظيم بازاري و از بين رفتن ۹ هزار ميليارد تومان در جريان ذخيره‌سازي ميوه شب عيد منتشر شد، هرچند وزارت جهاد اين خبر را نه تأييد و نه تكذيب كرد، اما روز گذشته از ميدان ميوه و تره بار تهران خبر رسيد كه پرتقال‌ها براي جدا‌سازي از سرد‌خانه‌ها به ميدان منتقل شده‌اند. يك مقام آگاه در امر ذخيره‌سازي ميوه در اين‌باره گفت: پرتقال‌هاي خريداري شده توسط مباشران شركت تعاون روستايي خريداري شده بود و به يك سردخانه در جنوب تهران منتقل شده كه به دليل سهل‌انگاري در نگهداري و عدم توزيع به موقع فاسد شده است.
اين مقام آگاه ميزان پرتقال‌هاي ذخيره‌سازي شده در يكي از سردخانه‌هاي جنوب تهران را حدود 9 هزار تن عنوان كرده و اظهار داشت كه در روزهاي اخير اين پرتقال‌ها براي جداسازي پرتقال‌هاي سالم از فاسد به ميدان مركزي ميوه و تره‌بار تهران منتقل شده است. براساس اين گزارش: در عكس‌ها و فيلم منتشر شده از پرتقال‌هاي فاسد، برچسب آبي‌رنگ نهاده‌هاي دامي «ج‌» (NDJ) روي پرتقال‌ها دیده می‌شود.
اينكه اين پرتقال‌ها متعلق به كدام شركت دولتي يا خصوصي است، چندان تفاوتي نمي‌كند، بلكه در چنين شرايطي جاي خالي نبود صنايع تبديلي لازم در كشور حس مي‌شود؛ صنايعي كه قرار بود، طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها مورد حمايت دولت قرار گيرند و توسعه يابند، اما اكنون به دليل اجراي ناقص قانون و افزايش هزينه‌هاي توليد، اين صنايع نه تنها توسعه نيافتند، بلكه به تعطيلي نيز كشيده شدند.