بخش کشاورزي در يک دهه گذشته از عدمحمايت دولتها رنج برده است. از موازيکاري ساير دستگاهها و وزارتخانهها گرفته تا تخصيص اندک بودجه يا واردات بيرويه محصولات کشاورزي و... همگي موجب مغفول ماندن اين بخش شده است. فعالان کشاورزي و صاحبنظران معتقدند وزارت جهادکشاورزي در سال ۹۵ بايد حمايتهاي بيشتري از فعالان اين بخش داشته باشد و به جاي وعده و وعيد، حمايتهايش را عملياتي کند.
متأسفانه بخش کشاورزي از نداشتن آمار و اطلاعات دقيق توليد و مصرف محصولات کشاورزي به شدت رنج ميبرد و به دليل ساختار سنتي اين بخش، هر ساله با توليد فراوان يک محصول و کاهش توليد محصول ديگر به شدت رنج ميبريم. صاحبنظران معتقدند کشاورزان حاضر به تغيير رويه کشت خود نيستند و همين امر علاوه برافزايش هزينههاي توليد، ضايعات اين بخش را نيز بالا برده است. دکتر مهدي احمدي، کارشناس و استاد دانشگاه معتقد است بيبرنامگي کشت، عدم نظارت بر توليد و استفاده از سموم، نبود آمار دقيق توليد و مصرف و عدم پيوند کشاورزان با تحصيلکردههاي کشاورزي و... در سالهاي گذشته، مانع از رشد بخش کشاورزي شده است. وي در گفتوگو با «جوان» ميافزايد: وزارت جهاد کشاورزي در سالهاي گذشته از موازيکاريهاي وزارت صنعت انتقاد ميکرد، اما بهرغم ابلاغ قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين وزارتخانه در سه سال اخير نتوانسته برنامه مشخصي براي هماهنگسازي توليد، توزيع و مصرف تدوين کند. احمدي به مظلوم ماندن بخش کشاورزي در دولت تأکيد کرده و ميگويد: وزراي کشاورزي برش لازم در هيئت دولت ندارند و به دلايل مختلف نميتوانند از اين بخش به درستي حمايت کنند و در نهايت فعالان اين بخش متضرر ميشوند، زيرا در فصل توليد با افزايش واردات مواجه شده و دلالان و واسطهها بيشترين سود را ميبرند.
استفاده از علوم جديد و کوچکسازي وزارتخانه دکتر منصور اميدي، استاد تمام دانشگاه تهران نيز به استفاده از علوم جديد در اين حوزه تأکيد دارد و ميگويد: متأسفانه زمينهاي کشاورزي در ايران به دليل موروثي بودن، خرد شده و بالعکس وزارت جهاد کشاورزي مانند دولت روز به روز در حال بزرگ شدن است، از اينرو بايد وزارتخانه کوچکسازي و زمينهاي کشاورزي بزرگ شود تا توليد محصولات کشاورزي افزايش و هزينه توليد نيز کاهش يابد. وي از بيتوجهي دولتها به صنايع تبديلي انتقاد کرده و تأکيد ميکند: هر ساله از هدررفت يا امحاي انواع محصولات کشاورزي ( ميوه، صيفيجات و...) سخن گفته ميشود و به دنبال مقصر ميگرديم، اما از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانهها تاکنون هيچ بودجهاي براي افزايش صنايع تبديلي در اين حوزه درنظر گرفته نشده است.
وي همچنين در بلندمدت، استفاده از علوم جديد به ويژه بيوتکنولوژي و ارقام مقاوم به خشکي و شوري را توصيه ميکند و ميگويد: بخش کشاورزي استفاده از علوم جديد و کشت مدرن را به فراموشي سپرده و به بهانه نداشتن بودجه کافي، توليد سنتي را ادامه ميدهد. بدون توجه به مصرف بالاي آب و سموم کشاورزي در اين بخش، هيچ اقدام مشخصي صورت نگرفته است.
اميدي تصريح ميکند: متأسفانه بحران کمبود آب در کشاورزي، صنعت و شرب مورد توجه نيست و صرفاً در فصل تابستان از مصرف بهينه آب سخن گفته ميشود و در ساير فصول موضوع به فراموشي سپرده ميشود. وي ميگويد: مسئولان متوجه اوضاع بغرنج كمآبي نيستند و همچنان انتقال آب به مزارع و خانههاي شخصي، ساخت سدهاي غيرضروري و آب کشيدن از زيرزمين به سمت مزارع کشاورزي و... ادامه دارد و هيچ توجهي به استانداردهاي مصرف آب ندارند و برنامهريزي درازمدتي براي کاهش مصرف آب در کشاورزي، صنعت و آب شرب نداريم.
اميدي از عدمحمايت وزارت جهاد از فعالان اين صنعت انتقاد کرده و ميافزايد: با نگاهي به زيرمجموعههاي اين وزارتخانه تمام زيرشاخهها از نبود حمايت دولت رنج ميبرند و هر سال متضرر ميشوند، بدون اينکه بهبودي در وضعيت معيشت يا خريد و فروش محصولشان به وجود آيد.
اتحاديه دامداران نيز از نبود حمايتها گلايه ميکند و معتقد است در تمام دنيا بخش کشاورزي، توليد و صادرات آن مورد حمايت دولتهاست، اما در ايران هر ساله وزارت جهاد به دنبال کاهش حمايتها و حتي به صفر رساندن خريدهاي تضميني دولتي و فعالتر شدن دلالان و واسطههاست.
پيروز روستا، عضو اتحاديه دامداران در گفتوگو با «جوان» ميگويد: متأسفانه حمايتهاي به اصطلاح گفتاري در اين وزارتخانه فراوان است، اما هيچ خبري از عملياتي شدن اين حمايتها نيست و نمايندگان مجلس نيز قدرت کافي براي دفاع از حقوق کشاورزان ندارند. وي ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزي دولت تدبير در سال ۹۵، يکبار براي هميشه وعده و وعيدهاي بيهوده را کنار بگذارد و ضمن قاطعيت در هيئت دولت، با وضع تعرفه مناسب برای محصولات کشاورزي با واردات مقابله کند.
روستا به محدود شدن سرمايهگذاريها در اين بخش اشاره کرده و ميگويد: بياعتمادي سرمايهگذاران به تصميمات مقطعي دولت در بخش کشاورزي موجب کاهش سرمايهگذاري در يک دهه اخير شده و بسياري از فعالان اين بخش نيز زيان کرده و توليدشان را متوقف کردند. وي به تعطيلي بسياري از واحدهاي توليد شير و گوشت قرمز اشاره کرده و ميافزايد: متأسفانه در سالهاي اخير بسياري از دامهاي شيري به کشتارگاهها روانه شدند و توليدکنندگان گوشت نيز دست از کار کشيدهاند. اين روند در ساير بخشها مانند مرغداران، کشاورزان، باغداران و... وجود دارد و ادامه اين روند بخش کشاورزي را به شدت زمينگير خواهد کرد.
عضو اتحاديه دامداران از عدم تخصيص خوراک دام، ناتواني در مقابله با کارخانجات لبني و افزايش قيمت شير خام گلايه کرده و ميافزايد: معاونان وزير مدام از دغدغههاي حجتي در اين بخش سخن ميگويند، اما در عمل هيچ اقدام مشهودي وجود ندارد.
بيتوجهي به اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي همچنين رئيس اتحاديه مرغ گوشتي نيز حمايتهاي سازنده را از اولويتهاي وزارت جهاد در سال آينده دانست و گفت: بايد وزارت جهاد به عنوان متولي توليد محصولات کشاورزي و مواد غذايي در راستاي خودکفايي و پيادهسازي سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي گام بردارد و با اتخاذ سياستهاي ثابت توليدکنندگان و سرمايهگذاران را ياري کند، نه اينکه با آغاز صادرات يک محصول، به محض افزايش قيمت در بازار داخلي، صادرات آن را متوقف و صادرکننده را متضرر کند. وي با تأکيد بر لزوم تدوين برنامه مشخص براي اجراي اقتصاد مقاومتي در سال آينده ميگويد: در سال ۹۴ فقط از مسئولان کشاورزي شعار شنيديم و اميدواريم در دوران پسابرجام و سهل شدن راههاي صادرات کالا، اين وزارتخانه توليد را حمايت کرده و وعده و وعيدهاي بيفايده را کنار بگذارد.
