حلال بودن خوراكيها حالا ديگر فقط مفهومي در ميان مسلمانان نيست بلكه برند حلال به عنوان يكي از برندهاي برگزيده در تمام دنيا و حتي در ميان غيرمسلمانان براي خودش جا باز كرده است. اين در حالي است كه به گفته آيتالله حسن عالمي، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي در بسياري از كشورها كه در زمينه برند حلال مطرح و پيشگام هستند فقط اسمي از غذاي حلال وجود دارد و فاقد محتوا است چراكه در استاندارد حلال برخي كشورها هيچتوجهي به فقه شيعي نشده است.
***
حلال و حرام بودن خوراكي امري است كه تنها به شريعت اسلام و مسلمانان اختصاص ندارد. در برخي اديان ديگر مانند دين يهود نيز قوانيني درباره حيوانات، پرندگان و ماهيهاي حلالگوشت و ذبح شرعي وجود دارد كه عدول از آنها موجب حرام شدن غذا ميشود. قوانين حلال و حرام در شريعت اسلامي هم كه جايگاه ويژهاي دارد و تحقيقات و پژوهشهاي علمي بر سلامت و خواص خوراكيهاي حلال مطابق با شرع اسلام مهر تأييد زده است. همين مسئله نيز موجب شده برند حلال در دنيا به يك تجارت پرسود تبديل شود. تجارت غذاي حلال را سالانه حدود 2 هزار ميليارد دلار تخمين زدهاند و كشورهاي مختلف حتي كشورهاي غيراسلامي تلاش دارند از اين تجارت گسترده سهمي را به خود اختصاص دهند. با وجود اين سهم ايران در گردش مالي 2 ميليارد دلاري بازار حرام بسيار ناچيز است. از سوي ديگر آنطور كه آيتالله حسن عالمي، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي ميگويد در بسياري از كشورها كه در زمينه برند حلال مطرح و پيشگام هستند فقط اسمي از غذاي حلال وجود دارد، چراكه در استاندارد حلال برخي كشورها هيچ توجهي به فقه شيعي نشده است.
نگراني از تعطيلي فقه شيعي در برند حلال بنا به تأكيد آيتالله عالمي، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي توليد غذاي حلال در جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژهاي دارد، اما موانعي وجود دارد كه بايد اين موانع را برطرف نماييم. آنطور كه وي ميگويد از حدود شش سال قبل موضوع توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه با همكاري برخي دستگاههاي ديگر در مجامع بينالمللي پيگيري شده است.
به گفته آيتالله عالمي از جريان استاندارد حلال سود بسيار كلاني نصيب عدهاي ميشود اما كشور ما از اين بازار بيبهره است. آيتالله عالمي ميافزايد: ما در جلسات متعددي كه سازمان كنفرانس اسلامي و كامسك برگزار كرده شركت كردهايم و توانستهايم احكام فقه شيعه را در استاندارد غذاي حلال اسميك و كامسك وارد نماييم ولي متأسفانه در داخل كشور در اين زمينه هنوز دور خودمان ميچرخيم و فرصتها را از دست ميدهيم و به همين دليل اين موضوع تا كنون به نتيجه نرسيده است.
وي تصريح ميكند: ما به دنبال آن هستيم كه استاندارد غذاي حلال جمهوري اسلامي مطابق اصول و احكام فقه جعفري تدوين شود. علت اينكه اهل سنت نيز غذاي حلال ما را قبول دارند اين است كه آنچه را فقه شيعه حلال ميداند، اهل سنت نيز حلال ميداند. امروز استاندارد جهاني غذاي حلال سازمان كنفرانس اسلامي با تلاش هيئت كارشناسي جمهوري اسلامي بر اساس مشتركات بسته شده است اما در كشور به اين موضوع توجه نميشود. وي با بيان اينكه متأسفانه در كشور ما درباره برند حلال هر وزارتخانهاي موضوع را به سمت خود ميكشد تأكيد كرد: من از اين ميترسم كه در كشور ما با چنين وضعيتي در بحث برند حلال فقه دين تعطيل بشود.
حضور حرامها در بازار ايران هرچند توجه بازارهاي دنيا به سمت برند حلال تغيير جهت يافته است اما در كشورمان گاهي وقتها در منوي برخي رستورانها يا در ميان زيرميزيهاي برخي از فروشگاهها گاهي اخباري مبني بر خوراكيهاي حرام به گوش ميرسد. فروش لابستر در منوي برخي رستورانها چند سال پيش اتفاق افتاد. كنسرو سوسيس گوشت خوك نيز يكي دو سال پيش در برخي از سوپرماركتها در مناطق بالاي شهر ارائه ميشد. آخرين نمونه اين حرامها نوشابه انرژيزاي ردبول بود؛ نوشابههايي كه بنا بر برخي گزارشها حاوي اسپرم گاو بودند و سازمان غذا و دارو نوع تايلندي آن را حرام و غيرمجاز اعلام كرد. چندي پيش نيزرئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي با تأكيد بر اينكه بر واردات مواد اوليه غذايي هيچ نظارتي نميشود، گفت: بعضا منشأ نامشخص آنزيمها و طعمدهندهها حيوانات حرام گوشت مانند خوك است. به گفته وي تركيباتي كه بهعنوان افزودني در فرآوري مواد غذايي استفاده ميشود كه اينها از خارج از كشور وارد ميشود و روي منشأ آنها، متأسفانه هيچ نظارتي نميشود و هيچ قانوني كه دستگاههاي نظارتي و حاكميتي به استناد آن تعيين منشأ بكنند، وجود ندارد و صرفاً به گزارشهاي تأمينكننده اكتفا ميشود. به گفته كدخدايي حدود 2 هزار افزودني غذايي با منشأ نامشخص وارد كشور ميشود كه در تمامي صنايع مورد استفاده قرار ميگيرد. بنا به تأكيد وي مواد منشأ مواد غذايي قاچاق نامشخص است و امكان اينكه از محصولات دامي غيرحلال توليد شده باشد بسيار بالاست. حالا اما علاوه بر خوراكيهاي قاچاق آنطور كه آيتالله عالمي گفته مواد غذايي يا دارويي با برند حلال تقلبي نيز به سبد خوراكيهاي حرام اضافه شده است.
حليت محصولات غذايي تحت كنترل بهروز جنت، مديركل نظارت و ارزيابي فرآوردههاي خوراكي سازمان غذا و دارو با بيان اينكه نظارت بر حليت و طهارت محصولات سلامتمحور طبق تمام روالهاي نظارتي بهداشتي توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام ميشود، ميگويد: اين نظارت هم روي محصولات توليدي و هم محصولات وارداتي است. به گفته وي از سال 84 براي تمام مواد اوليه و فرآيند شده وارداتي گواهي حليت هم براي واردكنندگان و هم توليدكنندگان صادر شد و در سالهاي 89 و 90 سازمان غذا و دارو اقدام به تأسيس مركز ملي تحقيقات حلال جمهوري اسلامي ايران كرد.
جنت خاطرنشان كرد: اين مركز از آن زمان نظارت بر حليت و طهارت محصولات سلامتمحور شامل غذا، دارو، مكملها، فرآوردههاي آرايشي و بهداشتي و بعضي ملزومات پزشكي را بر عهده دارد. از سال 93، اين مركز به تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي خود اقدام كرد تا در كنار كنترلهاي مدركي و سندي به كنترلهاي آزمايشگاهي نيز اقدام كند.
جنت در مورد فتواي علما پيرامون موضوع حليت غذا گفت: بررسيهاي علمي كارشناسان به صورت گزارش به مراكز فقهي مانند مؤسسه موضوعشناسي فقهي ارسال ميشود و پس از جمعبندي و آماده شدن گزارشها به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده و بعد از بررسي بر اساس نظر علما و جمعبندي فتواهاي لازم از طريق اين دفتر براي اجرا به ما ابلاغ ميشود.
مبادا لقمهمان حرام شودبا تمام اينها اما توجه به بحث حليت خوراكيها چيزي نيست كه بشود به سادگي از كنار آن گذشت؛كافي است تنها يك درصد از نگراني آيتالله عالمي از تعطيل شدن فقه دين در برند حلال تحقق يابد؛اين يعني فاجعهاي كه ميتواند اخلاقيات، ارزشهاي ديني و فرهنگي را تحتالشعاع قرار دهد.
