امروز هفدهم اسفندماه سال 94 است و درست يك سال از سخنراني تاريخي مقام معظم رهبري به مناسبت روز درختكاري و چند ماه از ابلاغ سياستهاي كلي نظام در حوزه محيطزيست گذشته است. سخناني كه در واقع چراغ راه بودند و «شرط بلاغ» و مسئولان و مسندنشينان نظام هر يك به فراخور حال خود از اين سخنان يا «پند» گرفتند يا «ملال»! با اين حال برخي از مسئولان صادق اكنون سربلندند كه در كنار وظايف خطيرخود، به تكليف الهي و وظايف شرعي خود در خصوص محيطزيست عمل كردهاند و بسياري نيز در پي تلقي خدمتند. با اين حال آنچه كه در اين بازه زماني يك ساله به بار نشسته بحث بسيار ضروري جرمانگاري در تخلفات زيست محيطي است كه اگر كماكان با همت دستگاه قضا پيگيري شود، بدون ترديد حاصلي درخشان خواهد داشت و مانعي خواهد بود بر سر راه خواستههاي غيرمعقول ويژهخواران و زيادهخواهان و تمام كساني كه در پي كندن نعل مفت از چارپاي مردهاند!
حالا كه از اين منظر و در واپسين روزهاي پاياني سال، برميگرديم و به اتفاقات زيست محيطي يك سال گذشته نظر ميكنيم، دستاوردي قابل توجه را در ميان انبوه رخدادهاي غمانگيز اين حوزه ميبينيم كه بيترديد ميتواند نقطه آغازي باشد براي رسيدن به هدفي ارزشمند؛ نقطه آغازي كه ميتواند بستر تحولاتي عظيم باشد در حوزه محيط زيست.
اما اين دستاورد چيزي نيست جز عزمي راسخ و باوري جمعي كه به واسطه سخنان تاريخي رهبري معظم در هفدهم اسفند سال گذشته در قواي سهگانه و دستگاههاي مختلف نظام حاصل شده است و ميرود كه اين باور به تدوين و تصويب مجموعه قوانيني بينجامد كه تا به حال به واسطه فقدان اين قوانين بسياري از تخلفات زيست محيطي رقم خورده است!
ضعف قانون و ضعف و قوت دستگاهها يكي از بزرگترين نقاط ضعفي كه گريبانگير سازمانها و دستگاههاي موظف در امر حفاظت از محيط زيست، همچون سازمان حفاظت از محيطزيست و سازمان جنگلها و مراتع است، ضعف قانون است. به اين مفهوم كه در سازمانهاي يادشده قوانيني جامع براي مقابله با تخلف و تجاوز به عرصهها طبيعي وجود ندارد. در حالي كه بايد با گذشت زمان و به موازات پيشرفتهايي كه در ساير عرصهها حاصل ميشود، قوانين زيست محيطي مورد بازبيني قرار بگيرد و دستگاه قانونگذار بر اساس طرحها و لوايحي كه از سوي دستگاههاي دولتي به او گزارش ميشود، قوانين جديدي را تدوين كند يا با تغيير قوانين موجود امكان وقوع جرائم زيست محيطي را از متجاوزان و متخلفان بگيرد.
با اين اوصاف بهرغم اهمالكاريهايي كه در امر تكميل و تدوين قوانين زيست محيطي از سوي برخي از دستگاههاي دولتي يا فراكسيونها و كميسيونهاي مربوط به امر محيطزيست در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته، جاي تقدير دارد كه دستگاه قضا در مقابل با تمام توان در حمايت از محيطزيست به ميدان آمده و از هيچ كوششي فروگذار نكرده است.
ضرورت جرمانگاري رئيس قوه قضائيه روز گذشته در مراسم افتتاح سومين همايش ملي حقوق محيطزيست با تصريح بر اين نكته كه بحث محيطزيست بسيار مهم است و ميان رشتهاي محسوب ميشود، در خصوص مبحث جرمانگاري در محيطزيست خاطرنشان كرده كه سياست كلي دستگاه قضايي كشور جرمزدايي است اما اين رويه در برخورد با تخلفات زيستمحيطي متفاوت است و در آن ضرورت جرمانگاري احساس ميشود، چراكه در كشور ما هركسي هر جايي دستش رسيده يك تغييري در طبيعت ايجاد كرده است.
آيتالله صادق آمليلاريجاني در تشريح اين باور گفته است كه بايد به اين موضوع توجه كنيم كه نگاه ما به محيطزيست چيست؟ ما در صحبتهايمان ميگوييم ضرر رساندن به محيطزيست اضرار به انسانهاست و بايد بگوييم كه اضرار به خود و ديگري اجمالاً حرام است و بحثهاي محيط زيستي فقط موضوع اضرار به اين فضا نيست بلكه بايد خيلي فراتر از اينها موضوع را ديد و به اين نكته توجه داشت كه انسان حق دست بردن در ظهور جمال حق را ندارد زيرا طبيعت نوعي ظهور جمال حقتعالي است.
وي در ادامه خاطرنشان كرده كه متأسفانه امروز بسياري از خرابيها و تضييع محيطزيست به خاطر فسق و فساد انسانهاست. ما نميتوانيم براي هر شخص نگهبان قرار دهيم بلكه بايد براي گسترش فرهنگ عمومي تلاش كنيم. من قائل به اين هستم كه بايد جرمانگاري شود بسياري از مسائل مرتبط با محيطزيست و بايد برخوردها تشديد شود، البته بايد همهچيز را در كنار هم ديد. تقنين قوانين جديد را بايد در كنار برخوردهاي درست ديد اما بايد به موضوع اقناع افكار عمومي هم فكر كنيم تا مبادا كاري كه ميكنيم باعث نارضايتي جامعه از حكومت شود.
بانوي بينالملل و آمار آن ورآبرئيس سازمان حفاظت محيطزيست در مراسم ياد شده با اشاره به اين نكته كه موضوع عدالت زيست محيطي از اهميت زيادي در كل دنيا برخوردار است، گفته است كه رئيسجمهوري تا همين امروز پيگير موارد زيستمحيطي بودهاند و در 29 ماه گذشته پيگيريهاي فراواني داشتهاند.
معصومه ابتكار با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي نظام در حوزه محيطزيست از سوي رهبري اشاره كرد و گفت: اين موضوع باعث دلگرمي مسئولان شد و اتمام حجت رهبري براي حفظ محيطزيست با ما مسئولان بود.
اما آنچه كه جاي تعجب دارد اين است كه دكتر ابتكار در سخنان خود تنها به افتخاراتي كه در سفرهاي خارجي داشتهاند اشاره كرده و هيچ نامي از ناكاميهاي كهنه خويش نبرده است! ناكاميهايي كه ديرگاهي است به زخمي لاعلاج تبديل شدهاند و در شرايطي مرگبار نسخه هموطناني را ميپيچند كه به خاطر آلودگي چند ده برابري آلايندههاي هوا جان خود را از دست ميدهند و خانم رئيس همچنان مانيفست ميدهد كه مردم بايد با شرايط كنار بيايند. مردم بايد با شرايط مرگبار كنار بيايند تا آنها از پستهاي نان و آبدار خود كنار نروند!
نكتهاي كه در سخنان خانم رئيس مغفول مانده و به سؤالي سمج تبديل شده اين است كه آيا در افقهايي كه وي در رؤياهايش براي بهبود اوضاع زيست محيطي كشور ديده(!) آيا اصولاً هموطني زنده خواهد ماند كه آن روزها را به چشم ببيند.
وقتی هیچ متخلف دولتی مجازات نمی شود وحقوق ها هم کم است . همه در دولت دست به دزدی تخلف می زنند . لذا در مدیریت ها فقط .... 
