با تغيير ترکيب مجلس و خروج منتقدان اصلي و ويژه اين قراردادها از بهارستان حالا وزارت نفت به ماه عسل ميرود. احمد توکلي و چند نماينده ديگر مجلس که منتقد قراردادهاي نوين نفتي بودند حالا ديگر در نفت نيستند و منتقدان داخلي نفت ديگر نميتوانند به مجلس رفت و آمد کنند. بزرگترين خطر که در اجراي قراردادهاي نفتي - IPC - رنگ هشدار به خود گرفته است ناديده گرفتن ظرفيتهاي داخلي و توانمنديهاست به نحوي که در بسياري از حوزهها اين خطر دغدغههاي بسياري را ميان فعالان و کارشناسان نفتي ايجاد کرده است. قراردادهايي که وزارت نفت آن را طراحي کرده است يک تفاوت چشمگير با قراردادهاي گذشته دارد و آن هم به حضور شرکت خارجي در بخش بهرهبرداري بدون نظارت جدي شرکت ملي نفت مربوط است. در حالت کلي قراردادهاي گذشته شرکت خارجي ميدان را توسعه داده و پس از اتمام توسعه، ميدان را با ميزان توليد مشخص تحويل شرکت ملي نفت ميداد. در طول توسعه ميدان نظارت جدي و دقيقي از سوي شرکت ملي نفت انجام نميگرفت و چنان ذوقزدگي در همکاري با شرکتهاي خارجي وجود داشت که «چشم بسته» همه آن چيزي که «ديکته» ميشد، پذيرفته ميشد.
در چنين شرايطي عملکرد قراردادهاي بيع متقابل که در سالهاي 76 تا 84 اجرايي شد خروجياش براي کشور 52 درصد بود و 48 درصد برنامه به دليل ضعف نظارت از دست رفت و سودش به شرکتهاي خارجي رسيد. اين ضعف بزرگ به دليل بيتوجهي به نقدهاي فني کارشناسان بود که وزارت نفت وقت، با تحقير آنها و کليدواژه «اوستاکار» سعي کرد کارشناسان داخلي را از گود خارج کند. اين اقدام وزارت نفت در نهايت منجر به تضييع منافع ملي و منابع کشور شد. دولتهاي نهم و دهم که کنار رفتند، همان تيم به نفت بازگشت و گفت اشتباه کرديم و براي جبران آمدهايم، به ما کمک کنيد و ما هم نقدهاي شما را ميپذيريم.
حالا که همان منتقدان نقاط ضعف را بيان ميکنند آنها را کفنپوش و سينهزن عنوان و اين نقدها را «خيانت به کشور» قلمداد ميکنند. وزير نفت هفته گذشته اين را گفت که با پاسخ خاصي روبهرو نشد و همه فضا در اختيار انتخابات بود. بزرگترين نقدي که به قراردادهاي نفتي وارد ميشود حذف نظام کارفرمايي دقيق شرکتهاي بهرهبردار از پروسه نظارت بر توسعه است؛ همان خلئي که در آن دوران نه چندان دور شکست را به کشور تحميل کرد و حالا هم قرار است تکرار شود.
در شيوه قراردادهاي جديد، شرکتي خارجي با يک فرمول مبتني بر ثروت با يک شرکت ايراني کنسرسيومي را تشکيل داده و با نماينده شرکت ملي نفت طرف ميشود. نماينده شرکت ملي نفت هم شرکت مهندسي و توسعه نفت است، عاري از کارشناسان زبده و اساسي است که در همان سالها يک شرکت توصيهپذير و مجلل بوده است. اين شرکت امروز مديري را بر رأس خود ميبيند که تا پيش از انتصاب، يک روز هم در توسعه ميادين نفت و گاز حضور نداشته است و حالا قرار است با شرکتهاي خارجي «چانه فني» بزند.
کنسرسيومي که ميخواهد ميدان را توسعه دهد درست در غياب کارشناسان زبده کار را به جلو ميبرد و هيچ مانعي براي کار وي وجود ندارد. هر تصميمي بخواهد ميگيرد و هر چيزي که امضا کند در مرحله تأييد ميشود. اين روند براي نفتيها خيلي آشناست؛ آشنا براي کساني که در آن دوره فرياد ميزدند که اشتباه ميکنند و کارشان غلط است، اما شنيده نشد. وزير نفت و تيم وي در سال 92 گفتند «قول ميدهيم امروز ميشنويم» اما باز هم شنيده نميشود. باز هم قرار است کارشناسان خبره به کنار روند و کار نظارت به شرکتهاي درجه چندم و کارشناسان دانشگاهي واگذار شود. فريادها دوباره بلند و حالا که تکليف انتخابات مشخص شده است قطعاً ديگر شنيده نميشوند. زنگنه دو روز پيش از انتخابات به متحد کوتاهمدت خود پشت و آنها را طرد کرد، حالا ترديدها در کارايي مدل خرد جمعي در قراردادها بيشتر شده است و يحتمل باز هم «روزهاي تکروي» تکرار خواهد شد.
امروز شباهت بسياري به گذشته دارد، قرار نيست کارشناسان قوي به ميان بيايند، قرار نيست نظارت دقيق جايگزين نظارت «سفارشي» شود، قرار نيست کار به کاردان سپرده شود و در برابر همه اينها فريادها به جايي نخواهد رسيد. ماه عسل آغاز شد!
