730 روز از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي گذشت. دو سال پيش در چنين روزهايي مقام معظم رهبري سياستهاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ کردند و خواستار برنامهريزي دولت براي اجراي اين سياستها شدند، اما با اينکه اقتصاد مقاومتي سومين سال حيات خود را آغاز ميکند، مردان اقتصادي روحاني نشان دادهاند چندان علاقهاي به اجراي اين سياستها ندارند!
رهبر معظم انقلاب در طول دو سال گذشته، بارها در سخنانشان نارضايتي و ناخشنودي خود را از نحوه اجراي اين سياستها اعلام کردهاند و از دولت خواستهاند براي اجراي دقيق اقتصاد مقاومتي يک ستاد فرماندهي تشکيل دهند. دولت روحاني هم يک ستاد به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس تشکيل داد و اقدام به نوشتن چند برنامه براي اقتصاد مقاومتي کرد که به نظر ميرسد بيشتر برنامههاي روزمره دولت را در آن قرار داده است. در نهايت برنامه اقتصاد مقاومتي دولت روحاني بعد از چند بار رفت و برگشت، به 11برنامه جديد منجر شد ولي رهبر معظم انقلاب از دولتمردان خواستند اين برنامهها را در راستاي برنامه ششم توسعه قرار دهند.
دولتمردان برنامههاي خود را براي اقتصاد مقاومتي در درون لايحه برنامه ششم گنجاندند و به مجلس دادند اما توافقي که ميان مجلس و دولت منعقد شد؛ کار بررسي اين برنامه را به مجلس بعدي کشاند تا عملاً اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي حداقل تا شش ماه به حالت کما برود. اما دولتمردان در اين دو سال اخير علاوه بر بيتوجهي به نگارش برنامه براي سياستهاي اقتصاد مقاومتي عملاً در جهت عکس اين سياستها عمل کردهاند. افزايش واردات در دولت تدبير و اميد، بيتوجهي به اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزايش سرسامآور بودجه عمومي و کاهش صادرات غيرنفتي تنها بخشي از عملکرد ضداقتصاد مقاومتي دولت روحاني است که در 730 روز گذشته اکثر مردم، کارشناسان و فعالان اقتصادي را از اجراي اين سياستها نااميد کرده است.
در اين بين برخي از دولتمردان هم سعي کردهاند معاني انحرافي از اقتصاد مقاومتي را در جامعه نشر دهند تا عملکرد خود را منطبق با اين سياستها نشان دهند.
با اين وجود به نظر ميرسد تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد مرد ميدان اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي نيستند و نارضايتي رهبر انقلاب از اجراي اين سياستها بزرگترين دليل براي اثبات اين مسئله است. بايد ديد در حدود 500 روز باقي مانده تا دولت تدبير و اميد تحرکي در زمينه اقتصاد مقاومتي انجام خواهد داد يا براي اجراي اين سياستها بايد به دولت بعدي دل ببنديم؟
