انگليس
تحريم كالاهاي صهيونيستي توسط نهادهاي دولتي را از اين به بعد غيرقانوني
اعلام كرد. به گزارش تسنيم به نقل از اينديپندنت، طبق اقدام سركوبگرانه
دولت انگليس شوراهاي محلي، نهادهاي عمومي و حتي اتحاديههاي دانشجويي از
تحريم شركتها منع شدند. طبق اين طرح تمام مؤسساتي كه دولت هزينههاي آنها
را ميپردازد براي عدم خريد كالاها و خدمات از شركتهايي كه در زمينه تجارت
تسليحات، سوختهاي فسيلي، مشتقات تنباكو يا شهركهاي صهيونيستي در اراضي
اشغالي آزاد نخواهند بود. طبق اعلام مقامات رسمي هر نهاد عمومي كه به تحريم
ادامه دهد با مجازاتهاي سختي مواجه خواهند شد.