صنعت پتروشيمي کشور به عنوان شاهراه دوري از خامفروشي نفت و گاز و ايجاد ارزشافزوده با مشکلات و چالشهاي متعددي در سالهاي اخير مواجه بوده که انحراف آن از مسير و راهبرد اصلي آن را رقم زده است؛ مشکلاتي که تا پيش از خصوصيسازي اين صنعت را از جاده اصلي منحرف کرده بود و با خصوصيسازي غيرهوشمندانه، شتابزده و البته پرابهام تشديد شدند؛ مشکلاتي که از طرفي با قدرت گرفتن بخش خصوصي (يا دقيقتر بگوييم، خصولتي!) و فربه شدن هلدينگهاي مختلف در اين حوزه و از طرف ديگر با کمرنگ شدن نقش و قدرت شرکت ملي صنايع پتروشيمي در مديريت کلان اين صنعت کماکان فرصتسوزي ملي را در پي داشته است. وجود هلدينگهاي قدرتمند با حجم عظيمي از مشکلات و ابهامات قانوني در کنار نگاه بنگاهي و اقتصادي آنها سبب شده است تعامل حاکميت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي در راستاي متقاعد کردن آنها براي کاهش يارانههاي پيشين کاري بسيار دشوار و طاقتفرسا باشد.
نمونه اين تعامل پيچيده و بسيار سنگين را ميتوان در جريان تعيين نرخ خوراک گاز پتروشيميها در دو سال اخير جستوجو كرد که اين بنگاهها حاضر نبودند کوچکترين عقبنشيني از منافع اقتصادي خود در راستاي تقويت منافع ملي انجام دهند. در چنين شرايطي راهبري شرکت ملي صنايع پتروشيمي کار سادهاي به نظر نميرسد و اين راهبري نيازمند تجربه، اقتدار و مقبوليت کافي مدير اين صنعت در بين ساير بخشهاست.
پرداختن به مسائلي که تقابل منافع ملي و منافع بنگاهي مجموعههاي خصولتي کشور را به دنبال دارد، نيازمند توانمندي اجرايي و مديريتي بالايي است تا امکان مقاومت در برابر درخواستهاي نامعقول و بدون توجيه بخشهاي خصولتي و اتخاذ تصميم منطقي فراهم شود، به عنوان مثال در مورد درخواست مجوزهاي احداث واحدهاي پتروشيمي بتواند در مقابل تقاضاي بخشهاي غيردولتي و حتي مطالبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سياستگذاري و اهداف کلان کشور را مدنظر بگيرد، بنابراين مديريت نهاد اصلي مبارزه با خامفروشي، نيازمند پشتوانه تجربه، مقبوليت دروننهادي، اقتدار در تصميمگيري، توانمندي برنامهريزي و راهبري داشته باشد.
گذشته از تمامي اين مسائل، شرکت ملي صنايع پتروشيمي و مهمتر از آن زنجيره ارزش نفت و گاز در کشور فاقد نقشه راه و استراتژي توسعهاي است و در چنين شرايطي تعيين تکليف نقشه راه و جايگاه زنجيره ارزش در ميان ساير بخشهاي صنعت نفت از مهمترين بخشهاي مغفول است. با توجه به شرايط و اوضاع فعلي شرکت ملي صنايع پتروشيمي، ميتوان گفت اين بخش از صنعت نفت رها شده است و وزارت نفت هم برنامه جدي و مشخصي براي بهبود وضعيت آن ندارد. با اين تفاسير وجود يک مدير مناسب در رأس شرکت ملي صنايع پتروشيمي که بتواند در کنار تجربه و توان اجرايي کافي، سياستهاي خود را به تمامي بخشها تسري دهد و در لايههاي اوليه اجرا متوقف نشود و تصميمات اتخاذ شده به اصطلاح خريدار داشته باشد، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است.
در اين شرايط، در روزهاي اخير وزير نفت بعد از مدتها ضمن موافقت با استعفاي شعريمقدم، مدير پرسابقه و بازنشسته وزارت نفت از سمت مديرعاملي شرکت ملي صنايع پتروشيمي، مديرعامل جديد اين شرکت را منصوب کرد. زنگنه در بين جمع کثيري از گزينههاي مديريت اين مجموعه، شخصي را به عنوان مديرعاملي شرکت ملي صنايع پتروشيمي منصوب کرده که حدود شش ماه قبل براي اولين بار به عضويت هيئت مديره شرکت ملي صنايع پتروشيمي درآمده بود و قبل از آن نيز جزو مديران ارشد اين شرکت منصوب نميشد.
انتصاب خانم شاهدايي به اين سمت با وجود حضور گزينههاي متعدد ديگري که توان و سابقه به مراتب جديتر و اثرگذارتري در بخشهاي مديريتي شرکت ملي صنايع پتروشيمي نسبت به ايشان داشتند سبب شگفتي بسياري از کارشناسان صنعت نفت و تقويت اين موضوع در ذهن آنها شد که تقويت و بهبود شرايط اين شرکت و به طريق اولي، صنعت پتروشيمي براي وزير فعلي نفت از ارزش خاصي برخوردار نيست.
تعجبي که با سؤالها و تفسيرهاي بسياري همراه بوده است؛ اينکه آيا اين انتصاب وزير نفت منطقي بود، در شرايطي که شرکت ملي صنايع پتروشيمي در کمترين و کمرنگترين سطح حضور خود در صنعت نفت قرار گرفته است، آيا انتصاب خانم شاهدايي نوعي خودزني براي اين شرکت محسوب نميشود؟
آيا براي صنعتي که هنوز تکليفش با خودش مشخص نشده است که به جز شمارش تعداد طرحهاي پتروشيمي و تماشاي درصد پيشرفت پروژهها هدف ديگري دارد يا نه، بهترين گزينه انتخاب شده است؟ آيا صنعت پتروشيمي که در سالهاي اخير و بهخصوص در دولت يازدهم، شرايط کمفروغي را سپري ميکند، نيازمند حضور ژنرالهاي قدرتمندي نيست؟
