به گزارش «جوان» به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي گفت: براساس تبصره 3 ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب94/4/31، پذيرش هزينههاي پرداختي قابل قبول مالياتي كه بهشيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ 50 ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانكي خواهد بود. وي با بيان اينكه خريد كالا و خدمات و همچنين پرداخت هزينه براي تمامي فعاليتهاي اقتصادي امري اجتنابناپذير است، افزود: بنگاههاي اقتصادي براي تحصيل درآمد، نيازمند معامله كالا و خدمت و صرف هزينه ميباشند كه اين هزينهها در صورتيكه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصابهاي مقرر باشد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار ميگيرد. قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور تأكيدكرد: با توجه به اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم، فعالان محترم اقتصادي از ابتداي سال 1395 در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي (خريد كالا و خدمات و انجام هزينه) و امكان راستيآزمايي صحت معاملات و همچنين انجام هزينه، ضرورت دارد كه پرداختهاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از 50 ميليون ريال را از طريق سيستم بانكي انجامدهند.
وي خاطرنشانكرد: به منظور جلوگيري از مشكلات آتي براي مؤديان و همچنين نظام مالياتي، ضمن اينكه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، پرداختهاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانكي صورتگيرد تا بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.
