حجتالاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري درباره آخرين وضعيت شكايت يك وكيل دادگستري از مصوبه هيئت دولت مبني بر افزايش نرخ برخي جرائم رانندگي كه اخيراً نيز از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور براي اجرا ابلاغ شده است به تسنيم گفت: اين پرونده با اولويت در دستور كار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. رئيس ديوان عدالت اداري تأكيد كرد كه در اسرع وقت به اين پرونده رسيدگي و درباره مغاير قانون بودن يا نبودن آن، تصميم مقتضي اتخاذ ميشود. هيئت دولت در جلسه ششم دي سال جاري خود به پيشنهاد وزارتخانههاي دادگستري، كشور و راه و شهرسازي و نيز نيروي انتظامي و بهاستناد مواد 21 و 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بخشي از كدهاي جرائم رانندگي را اصلاح و ابلاغ كرد تا پس از طي مراحل قانوني اجرايي شود. اين مصوبه هيئت دولت، واكنشهاي بسياري در قالب موافق و مخالف داشت تا اينكه رسول سلطاني، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه، مصوبه يادشده را خلاف ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 89 دانست و براي ابطال مصوبه هيئت وزيران به ديوان عدالت اداري شكايت كرد. در دادخواست اين وكيل دادگستري آمده است: ماده 22 قانون مذكور در عين اعطاي اختيار به هيئت وزيران نسبت به افزايش جرائم رانندگي، شروطي را براي آن در نظر گرفته است، از جمله اين شروط تغيير جريمههاي تخلفات رانندگي متناسب با افزايش يا كاهش تورم بوده است، همانطور كه استحضار داريد مراجع تعيينكننده شاخص تورم از جمله بانك مركزي و اداره آمار ايران متوسط شاخص تورم سالانه را كمتر از 20 درصد اعلام كردهاند، در حالي كه بسياري از جرائم تعيين شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دي هيئت وزيران، افزايش دو تا سه برابري و حتي بيشتر داشتهاند كه در نتيجه مصوبه مذكور هيئت وزيران، صراحتاً مخالف ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 است و از اين حيث موجبات تضييع حقوق مردم را فراهم آورده است، لذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه مذكور و متعاقب آن ابطال مصوبه هيئت محترم وزيران را دارم. بر اساس اين گزارش، شعبه اول ديوان عدالت اداري درخواست شاكي براي صدور دستور موقت را رد كرده است.
