روز گذشته در شرايطي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره جريمههاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامي نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي را ابلاغ كرد كه هنوز اما و اگرهاي زيادي بر اين مصوبه وجود دارد و جامعه به هيچ عنوان افزايش جرايم را بهترين راه براي پايين آوردن ميزان تخلفات نميداند. در همين راستا و در حاليكه انتقادها نسبت به مصوبه دولت درباره افزايش نرخ جرايم رانندگي ادامه دارد، جانشين فرمانده ناجا اعلام كرده اين مصوبه از نيمه اسفند امسال اعمال ميشود اما نمايندگان مجلس ضمن مخالفت با اين تصميم ميگويند كه موضوع را پيگيري ميكنند.
حدود يكماه پيش بود كه هيئت دولت به پيشنهاد وزارتخانههاي دادگستري، كشور و راه و شهرسازي و نيز نيروي انتظامي و بهاستناد مواد 21 و 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بخشي از كدهاي جرائم رانندگي را اصلاح و ابلاغ كرد تا پس از طي مراحل قانوني اجرايي شود. بر اساس اين مصوبه، نرخ جرائمي همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غيرمجاز در راههاي دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30 كيلومتر بر ساعت) در كلانشهرها و مراكز استانها و جادههاي بينشهري و مناطق آزاد تجاري و صنعتي تا 200 هزار تومان افزايش يافت.
همچنين نرخ جرائمي همچون انجام حركات نمايشي مانند دور زدن درجا يا حركت موتورسيكلت روي يك چرخ، حركات مارپيچ، حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدمرعايت مقررات حمل بار و عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه به 100 هزار تومان افزايش يافته است. البته رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و افيوني نيز 400 هزار تومان جريمه دارد.
متأسفانه با توجه به وضعيت اقتصادي جامعه و ركودي كه بر بازار حاكم است در حال حاضر و با هر تصميمي كه از طرف دولتمردان گرفته ميشود فشار مضاعفي به مردم وارد ميشود و افزايش نرخ جرايم رانندگي در صدر آنها قرار دارد.
اروپاييها معتقدند «جريمه» يعني «قيمت گذاشتن بر روي تخلف». به همين خاطر آنها جريمه را جزو آخرين انتخاب در تصميمگيريهايشان قرار ميدهند. با اين تفاسير بيشك هيچ يك از شهروندان ايراني هم با تخلفات رانندگي موافق نبوده و اعتراض به جرايم به معني آزاد گذاشتن دست متخلفان نيست. اما در شرايطي كه از تابلوهاي راهنمايي و رانندگي گرفته تا جادهها و خيابانها و چراغهاي هشدار دهنده دچار مشكل هستند و دولت، نرخ تورم را 12درصد اعلام كرده، افزايش صددرصدي برخي جرايم راهنمايي و رانندگي با توجيه كاهش تخلفات محلي از اعراب نداشته و جاي دفاع ندارد.
اما مردم معتقدند دولت قبل از هر چيز با افزايش جرايم به دنبال درآمدزايي است زيرا اگر به صرف بالا بردن نرخ جرايم ميشد ميزان تخلفات را پايين آورد، پس چرا طي سالهاي اخير اين اتفاق رخ نداده؟
هماكنون وقتي هر يك از شهروندان برگه عدم خلافي خود را ميبيند با تعجب به آن نگاه ميكند، يعني نميتوان كسي را يافت كه اعتراضي به اعداد و ارقام اين برگه نداشته باشد. اين مسئله نشان ميدهد هنوز سيستمهاي جريمهكننده چه مأمور راهنمايي و رانندگي باشد و چه دوربينهاي ثبت تخلفات، نتوانستهاند طوري عمل كنند كه مردم اقناع شوند.
البته در كنار اين سيستم ناكارآمد، جايي هم براي اعتراضي كه بداني به نتيجه خواهد رسيد وجود ندارد. با اين اوضاع و احوال وقتي مردم ميشنوند كه باز هم جرايم، آن هم با يك تناسب غيرقابلقبول افزايش يافته، حق دارند بپرسند آيا واقعاً دولت به دنبال استقرار قانون در جادهها و خيابانهاست يا ترميم كسري بودجه خود از راه تخلفات رانندگي؟
