جعفر سطوتي، رئيس كميته جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام با عنوان كردن اين مطلب گفت: در برنامه ششم توسعه حتي ورزش و جوانان در كنار هم در يك حكم مستقل ذكر نشدهاند و جاي خالي اين حكم بهطور كامل محسوس است، در حالي كه برخي حوزهها مانند زنان - كه از لحاظ فرابخشي بودن و روش مديريتي با حوزه جوانان شباهت دارند- داراي يك حكم مفصل هستند.
وي درباره اين نكته كه بر اساس اعلام وزارت ورزش و جوانان قرار است احكام مربوط به جوانان در برنامه ششم توسعه در هيئت وزيران تصويب شود، گفت: حوزههايي مانند گردشگري، سلامت، اطلاعات و ارتباطات، داراي يك حكم مستقل هستند. وجود احكام مستقل در برنامه توسعه موجب ايجاد ضمانت اجرايي براي آنها ميشود و ضمانت اجراي قوانين با ضمانت اجراي مصوبات دولت تفاوتهاي بسياري دارد.
رئيس كميته جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: دولت ميتواند مصوبههاي خود را با مصوبه جديد لغو كند و اولويتهايش را تغيير دهد اما اگر در قانون برنامه توسعه حكمي درباره جوانان و ورزش وجود داشته باشد، مجلس ميتواند آن را پيگيري كند. به اين ترتيب ضمانت اجراي آن افزايش مييابد و دولت نميتواند آن را از اولويت خود خارج كند.
سطوتي تأكيد كرد: لايحه برنامه بايد انعكاسي از سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه باشد. اگر مفاد قانون برنامه انطباق با اين سياستها نداشته يا مغايرت داشته باشد، شوراي نگهبان ميتواند آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد و در صورت تشخيص مجمع نسبت به انطباق نداشتن قانون برنامه با سياستهاي كلي برنامه ميتواند آن را به منظور اصلاح به مجلس برگرداند. در حال حاضر به نظر ميآيد حوزه جوانان بهويژه ورزش انطباق لازم را با سياستهاي كلي ندارد.
