معاون درمان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در حالي از اختصاص 10 درصد تختهاي بيمارستانهاي زيرمجموعه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به حوزه گردشگري سلامت خبر ميدهد كه طبق آمار وزارت بهداشت هم اكنون 105هزار تخت بيمارستاني كم داريم. پيش از اين نيز وزير بهداشت در واكنش به كمبود تختهاي بيمارستاني در كشور گفته بود: «دولت ۴۰ سال زمان ميخواهد تا كمبود تخت بيمارستاني را رفع كند.»
گردشگري سلامت يا توريسم درماني يكي از انواع گردشگري كه هدفش فقط تفريح و بازديد از اماكن تاريخي و طبيعي باشد، نيست بلكه اينجا پاي بيماري و درمان در ميان است. صنعت توريسم درماني يا گردشگري سلامت در بسياري از كشورهاي دنيا و حتي برخي از كشورهاي منطقه ما مانند تركيه يا امارات وجود دارد. ايران هم با عنايت به پيشرفتهاي قابل ملاحظه دانش پزشكي به لحاظ فني و توانايي كادر درمان ظرفيت لازم براي ورود به بحث گردشگري سلامت را دارد؛صنعتي كه ميتواند براي كشورمان ارزآوري خوبي داشته باشد اما اين فقط يك روي سكه است. روي ديگر سكه كمبود تختهاي بيمارستاني براي هموطنان خودمان است. به گفته ايرج حريرچي، قائم مقام وزارت بهداشت 105 هزار تخت بيمارستاني كم داريم و از ۱۳۵ هزار تخت بيمارستاني موجود در كشور نيمي فرسودهاند و به نوسازي نياز دارند. بنا به تأكيد حريرچي سرانه تختهاي بيمارستاني در كشورهاي منطقه سه تخت براي هزار نفر اعلام شده است در حالي كه اين تعداد در كشور ما 1/7 تخت براي هر هزار نفر است. با وجود اين احمد كامراني معاون درمان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ميگويد: درصدد هستيم 10 درصد تختهاي اين بيمارستان را وارد فاز گردشگري سلامت كنيم تا گردشگران از خدمات سلامت در كشور بهرهمند شوند.
بنا به تأكيد وي بيمارستانهايي كه در آنها به موضوع گردشگري سلامت توجه شده است بايد شناسنامهشان در سفارتخانههاي ايران در سراسر جهان ثبت شود تا قابليت شناسايي و بررسي توسط بيماران را در ساير كشورها داشته باشد.
دلالي عضو براي مشتريان خارجي اگر به سراغ ضوابط وزارت بهداشت براي بيمارستانها و مراكز درماني توريسمپذير برويد به جز داشتن گواهينامههاي قانوني بايد دو سال پياپي گواهينامه ارزشيابي حداقل درجه يك داشته باشند. همچنين تختهاي بستري اين بيمارستانها بايد مطابق استانداردهاي بينالمللي باشد و كادر درمان و پرستاري حرفهاي و حتي آشپزخانه مجهز با منو انتخاب غذا از مواردي است كه در صورت رعايت آن بيمارستان ميتواند گواهينامههاي لازم براي پذيرش گردشگران خارجي را دريافت كند. با وجود اين سودآوري گردشگران سلامت دلالها را هم در اين حوزه فعال كرده؛ دلالاني كه بيماران را از كشورهاي همسايه و عموماً كشورهاي عربي به عنوان توريسم سلامت به كشور ميآورند اما به جاي معرفي به بيمارستانهاي داراي زيرساختهاي مناسب به مراكز درماني درجه 2 و 3 معرفي كرده و سود كلاني را از اين دلالي به جيب ميزنند. خريد و فروش عضو هم يكي ديگر از چالشهايي است كه پيش روي گردشگري سلامت قرار دارد. تجربه تخلفات گستردهاي كه در سالهاي اخير در حوزه سلامت با همكاري پزشكان و كادر درمان با دلالان رخ داده نشان ميدهد حضور گردشگران سلامت با جيبهاي پر پول ميتواند موجب غفلت و جاماندن بيماران ايراني از درمان شود. نمونه چنين ماجرايي سال گذشته با مرگ دو بيمار عربستاني دريافت كننده كليه ايراني رسانهاي شد. اين ماجرا موجب شد تا از هزار عمل پيوند غيرقانوني در كشور پرده برداشته شود آن هم در شرايطي كه 25 هزار بيمار در انتظار پيوند داريم و روزي 7 تا 10 نفر از هموطنانمان در فهرست انتظار دريافت پيوند ميميرند.
بيمار خارجي پولدار به جاي بيمار ايراني فقيربر اساس قانون، هر عمل پيوند كليهاي كه در ايران انجام ميشود بايد با معرفي و تأييد انجمن حمايت از بيماران كليوي انجام شود تا احتمال دلالي و سوءاستفاده از كليههاي اهدايي از بين برود، اما رئيس اين انجمن با رو شدن ماجراي پيوند كليه ايراني به دو تبعه عربستاني گفت: در سال گذشته حدود هزار و 800 عمل پيوند كليه انجام شده است، ولي فقط حدود 800 مورد از آن با هماهنگي انجمن انجام شده و بيش از هزار مورد از اين عملها به صورت غيرقانوني انجام شده است. فروش اعضاي بدن ايراني به تبعه خارجي خلاف قانون است اما زماني كه پاي پول به ميان بيايد چه تضميني براي اجراي قانون باقي ميماند؟ در ماجراي پيوند كليه ايراني به بيماران عرب هم پاي 300 ميليون تومان پول در ميان بود، حتي برخي دلالان فكر ممنوعيت قانون پيوند به اتباع غير ايراني را هم كردهاند و سر و ته ماجرا را با مدارك شناسايي جعلي به هم ميآورند. اينها نمونههايي از چالشهاي شناخته شده توريسم درماني در كشور ماست. پس اگر بناست تا اين بخش فعال شود مسئولان بايد همه اين مسائل را هم ببينند و بعد اقدام كنند تا هموطنانمان بيش از اين براي درمانشان دچار چالش نشوند.
