وقتي يك مشاور در امر اقتصاد بخواهد «سرنا»ي محيط زيست را از سرگشاد آن بزند، نتيجه چيزي غير از زحمت و ذلت مردم نخواهد بود! چراكه به تازگي اكبر تركان، مشاور ارشد رئيسجمهور، به ميمنت و مباركي وارد گود شده و گويا بر آن است كه از سر كچل محيطزيست، تخصصي ديگر بياموزد! چراكه در پسزمينه عرض اندام دولتمردان ناكارآمد، صاحبان فن و متخصصان كار كشته امر محيطزيست در كنار گود ماندهاند و به جرم اينكه تفكرات سياسي پدرخواندگان اين عرصه بلازده را بر نميتابند، بايكوت شدهاند و به رغم توصيههاي مؤكد رهبر انقلاب مبني بر استفاده از آرا و نظرات صاحبنظراني چون پروفسور كردواني، رؤساي مسندنشين سازمان محيطزيست، كه مواهب و منابع اين كشور را ميراث پدري خود فرض كردهاند، روزه سكوت گرفتهاند! پس در اين وادي قحطالرجال كه مصداق دنياي وارونه است، كاملاً طبيعي خواهد بود كه افرادي به خيال مداواي درد لاعلاج آلودگي هوا به موضوع ورود كنند كه با نسخهپيچيهاي غيرواقع خود دردسر ديگر را براي مردم فراهم نمايند.
سند اين ادعا سخنان اكبر تركان، دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است كه در همايش «حاميان محيطزيست با رويكرد توسعه كيفيت محيطزيستي» و در پاسخ به اين سؤال كه اولويت دولت براي برونرفت كشور از وضعيت توليد گازهاي گلخانهاي چيست، گفته كه متأسفانه ما به پديدهاي مبتلا هستيم به نام «هدرسوزي» چراكه قيمت ارزان انرژي در كشور ما باعث ايجاد اين چالش شده و با نصيحت كردن و تبليغات پراكنده، نميتوان آن را جبران كرد.
تركان در حكمي قاطع انگشت اتهام را به سوي مردم ميگيرد و ميگويد كه مصارف خانگي و تجاري متهم اصلي آلايندگي هستند. وي در ادامه ميافزايد: قيمت گاز طبيعي در جهان ۳۰ تا ۴۰ سنت است، اما ما همين گاز را به مردم خودمان، مترمكعبي دو سنت ميدهيم، بعد آنها را قسم ميدهيم كه درست مصرف كنيد؛ اين دو موضوع در ضديت با هم هستند. تركان وضعيت انرژي كشور را با كشور تركيه مقايسه كرده و گفته كه اگر بناست درست مصرف كنيم، بهاي آن نيز بايد درست و واقعي باشد. تجربه نشان داده با چند تبليغ و نصيحت مردم، فرهنگ كم مصرف كردن، ايجاد نميشود. اين درفشاني تا به اينجا نشان از آن دارد كه مشاور ارشد رئيسجمهور شمشير را براي مردم از رو بسته است! با اين احوال چند سؤال به ذهن متبادر ميشود كه در ادامه خطاب به اكبر تركان و همفكران او مطرح ميشود!
يكم: گويا تركان بر آن است تا با سفسطهگري و سخناني كه خالي از منطق معقول و مقبولي هستند، زمينه را براي گراني بيش از پيش گازبها آماده كند و بر اين اين اقدام(!) خود، قباي گل و گشاد و نازيبنده مبارزه با آلودگي هوا بپوشاند!
دوم: در صدور قانوني كه از سوي تركان صادر شده، گويا علم آمار ول معطل است و ايشان هيچگونه ارزشي براي متخصصاني كه شب و روز در تلاشند تا با اتكا به علم آمار مرض اصلي را تشخيص دهند، قائل نشده است. در حالي كه آمار بيانگر آن است كه 75 درصد از آلودگي هوا متعلق به خودروها- و به اصطلاح آلايندههاي متحرك- است و 25درصد آن متعلق به كارخانجات و كارگاههايي است كه هنوز از سوخت مازوت استفاده ميكنند.
سوم: در مراسم فوق يكي از سخنرانان صدرالدين عليپور، مديرعامل اسبق ستاد مركزي معاينه فني شهرداري تهران و مشاور كنوني رئيس سازمان محيط زيست بود. وي در تاريخ 20فروردين 91 در برنامه تلويزيوني «شوك» كه با عنوان «مرگ خاموش» از شبكه سه سيما پخش شد، در مورد آلايندههاي هوا آماري ارائه ميكند و ميگويد: 70 تا 75 درصد آلودگي هواي تهران را خودروها و آلايندههاي ناشي از خودروها شامل ميشوند. حال با وجود افزايش آلايندهها در طول سه سال بعدي جاي تعجب است كه عليپور در اين همايش همچنان نشسته و به سخنان بياساس تركان گوش فرا داده!
چهارم: جاي تأسف است كه مشاور ارشد رئيسجمهور(!) در مقايسه خود هيچ تفاوتي بين يك ايراني و يك خارجي قائل نشده است و كشورمان را كه روي ميادين گاز خوابيده، با كشور تركيه كه هنوز از سوخت ذغال سنگ استفاده ميكند، يكي دانسته. بنابراين بهتر است در اين دولت عنوان«ملي» از تابلوها و لوگوهاي «شركت ملي گاز» حذف شود!
