جدال سياسي در ونزوئلا وارد مرحله جديدي شده است. پارلمان ونزوئلا، به علت به حد نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان، فعاليتهاي خود را به حالت تعليق درآورد. خودداري نمايندگان پارلمان ونزوئلا از حزب مخالف دولت براي شركت در جلسات پارلمان، پس از آن انجام شد كه ديوان عالي اين كشور اعلام كرد همه تصميمات پارلمان باطل است.«هنري راموس آلوپ» رئيس پارلمان ونزوئلا روز سهشنبه 22 دي جلسه پارلمان را پس از به حدنصاب نرسيدن نمايندگان لغو كرد. در پي لغو جلسه پارلمان، اين نهاد قانونگذاري اعلام كرد همه فعاليتهايش را به حالت تعليق درآورده است. ديوان عالي ونزوئلا روز دوشنبه همه فعاليتها و تصميمگيريهاي پارلمان اين كشور را باطل اعلام كرد. دادگاه عالي اين تصميم را پس از آن اتخاذ كرد كه سه نماينده متهم به تخلف انتخاباتي در جريان انتخابات پارلمان كه به دستور اين دادگاه اجازه حضور در محل پارلمان را نداشتند، با حضور خود به عنوان نماينده سوگند ياد كرده بودند. پس از لغو جلسه پارلمان ونزوئلا، نمايندگان طرفدار حزب حاكم «سوسياليست متحد» با حضور در نشست خبري شواهد جديدي را ارائه دادند كه از بروز تخلفات انتخاباتي گسترده در منطقه «آمازون» در جريان انتخابات پارلماني 6 دسامبر 2015 خبر ميداد. مخالفان دولت ونزوئلا با وجود رأي ديوان عالي اين كشور اصرار به حضور نمايندگان متهم به تخلف انتخاباتي در پارلمان براي حفظ اكثريت دو سومي دارند. در پي تأييد اعتبارنامه سه تن از نمايندگان مخالف در مجلس ونزوئلا كه ديوان عالي ونزوئلا به دليل مناقشه انتخاباتي، ورود آنان به مجلس را منع كرده بود، اين نهاد قضايي روز دوشنبه اقدامات مجلس اين كشور را بياعتبار دانست. ديوان عالي ونزوئلا اعلام كرد تا زماني كه سه نماينده مورد مناقشه در كرسيهاي نمايندگي باشند، تمام اقداماتي كه مجلس جديد انجام داده يا خواهد داد غير قانوني و نامعتبر است. اين تصميم و تشديد بحران سياسي در ونزوئلا در حالي است كه مجلس جديد اين كشور كه اپوزيسيون اكثريت آن را در اختيار دارد، دولت نيكلاس مادورو رئيسجمهوري ونزوئلا را متهم ميكند كه ديوان عالي را از متحدان خود انباشته است. پس از آنكه مخالفان در انتخابات پارلماني ماه گذشته حائز اكثريت كرسيهاي مجلس شدند، ديوان عالي به عنوان بازيگري قدرتمند ظاهر شده است. حزب حاكم«سوسياليست متحد»در يك جلسه فوق العاده در پايان كار مجلس قبلي، تعدادي از قضات را به عضويت در ديوان عالي منصوب كرد كه مخالفان اين اقدام را غير دموكراتيك دانسته و رد كردهاند. يك هفته پيش از آغاز فعاليت مجلس جديد، ديوان عالي ورود سه تن از نمايندگان مخالف را به مجلس ممنوع اعلام كرد كه در صورت عملي شدن اين خواسته، اكثريت نيرومند دو سوم مخالفان از ميان ميرود. هانري راموس آلوپ رئيس مجلس جديد ونزوئلا در نهايت اعتبارنامه اين سه نماينده را به تصويب رساند كه اين اقدام موجب آغاز نبردي سياسي و حقوقي بين دولت و اپوزيسيون شده است.
جدال سرنوشتساز
به نظر ميرسد جدال سياسي با اعلام تصميم ديوان عالي ونزوئلا درباره بياعتباربودن تصميمات مجلس ملي اين كشور بين پارلمان داراي اكثريت راستگرا و دولت چپگراي نيكولاس مادورو وارد مرحله جديد و سرنوشتسازي شده است. بحران سياسي كنوني تا حد زيادي به دليل رويكرد خصمانه اپوزيسيون و به ويژه رئيس جديد مجلس ونزوئلا است كه صراحتا از قصد خود براي سرنگوني دولت قانوني ونزوئلا سخن گفته است. اين مسئله با توجه به حمايت صريح غربيها از مخالفان ونزوئلا اهميت دو چندان مييابد و نشانگر وجود طرحي بزرگ و پيچيده براي براندازي داخلي از سوي اپوزيسيون است. در اين راستا شاهد حمايت آشكار «ماريانو راخوي» نخستوزير اسپانيا از مخالفان هستيم. راخوي با ارسال نامهاي براي اپوزيسيون ونزوئلا، حمايت خود را از آنها ابراز كرده و از دولت مادورو بهخاطر بهانهجوييها و مانعتراشيهايي كه درصدد محدود كردن مجلس جديد است، انتقاد كرد. به نظر ميرسد مطرح شدن بياعتباري تصميمات مجلس ملي به ويژه تأييد بياعتباربودن تصويب اعتبارنامه سه نفر از نمايندگان اپوزيسيون به منزله ضربه شديدي به طرحهاي اپوزيسيون براي براندازي دولت چپگراي ونزوئلا باشد. تصور اوليه مخالفان اين بود كه با دراختيار داشتن پارلمان و در عين حال پشتيباني امريكا، از اين پس، هر چه بيشتر عرصه را بر دولت چپگراي ونزوئلا تنگ خواهند كرد. با اين حال مادورو و متحدان وي ظاهراً با پيشبيني اقدامات حريف سياسي خود، تلاش كردهاند تا در همان گام نخست، طرحها و اقدامات اپوزيسيون را با ناكامي مواجه كرده و عقيم كنند. از قبل هم انتظار ميرفت كه مادورو تلاشهاي اپوزيسيون براي ايجاد بيثباتي سياسي را خنثي و با اقدامات براندازانه آنها مقابله كند. مادورو قصد ادامه سياستهاي اصلاحي خود در عرصه اقتصادي و اجتماعي با هدف بهبود اوضاع اقتصادي ونزوئلا و افزايش محبوبيت دولت چپگراي اين كشور را دارد. در عين حال اپوزيسيون نيز با توجه به آرايي كه در انتخابات اخير به دست آورد و با تصور در اختيار داشتن حمايت مردمي و نيز پشتيباني فزاينده غربيها تلاش جدي را براي سرنگوني دولت چپگراي ونزوئلا آغاز كرده است.
ترميم كابينه
نيكلاس مادورو رئيسجمهور سوسياليست ونزوئلا به فاصله يك روز پس از اينكه ائتلاف اپوزيسيون كنترل پارلمان اين كشور را به دست گرفت، تغييرات مهمي را در كابينه اين كشورصورت داد. در اين چارچوب مادورو روز چهارشنبه اعلام كرد به منظور ايفاي تعهدات اقتصادي خود، اين تغييرات گسترده را در كابينه ونزوئلا اعمال كرده است. مادورو هدف خود را از تغيير دولت ونزوئلا آغاز روندي جديد با همكاري مردم اين كشور اعلام كرد. مادورو، مقابله با اوضاع خطرناك اقتصادي را از جمله ديگر دلايل اين تصميم خود بر شمرد. مادورو در عين حال ائتلاف اپوزيسيون را به دامن زدن به آتش جنگ اقتصادي در سرزميني با ذخاير غني نفتي متهم كرده است. رئيسجمهور ونزوئلا در چارچوب اين تغييرات «لوئيس سالاس» ۳۹ ساله را به عنوان معاون رئيسجمهور در امور اقتصادي تعيين كرد. سالاس همچنين رياست وزارت تازه تأسيس «اقتصاد مولد» ونزوئلا را به عهده گرفت. حضور سالاس كه تمايلات بسيار چپگرايانه دارد ميتواند چالش جديدي براي ائتلاف اپوزيسيون«اتحاد دموكراتيك» باشد كه بعد از ۱6 سال با كسب دو سوم آراي انتخابات اخير، كنترل پارلمان ونزوئلا را به دست گرفته است. سالاس برخلاف ائتلاف اپوزيسيون كه خواهان كاهش كنترل دولت بر مشاغل و صنايع است، از اعمال كنترل بيشتر بر قيمتگذاري محصولات خبر داده و احزاب مخالف را به بيثباتي اقتصاد متهم ميكند. همچنين رئيسجمهور ونزوئلا كه پيشتر وزارت اقتصاد، دارايي و بانكداري اين كشور را به دو وزارتخانه جدا تقسيم كرده بود «رودولفو مدينا» را به عنوان وزير دارايي جديد اين كشور منصوب كرد. مادورو همچنين «اولوجيو دل پينو» را به عنوان رئيس شركت نفت دولتي ونزوئلا منصوب كرد. در عين حال، «دلسي رودريگز» به عنوان وزير امور خارجه و «ولاديمير پادرينو» به عنوان وزير دفاع ونزوئلا ابقا شدند. در تحولي ديگر نيكلاس مادورو روز چهارشنبه قبل با صدور حكمي اختيار انتصاب رئيس بانك مركزي كشورش را از پارلمان سلب كرد. به موجب قانوني كه اختيارات ويژه به رئيسجمهور ونزوئلا ميداد و اعتبار آن در 31 دسامبر 2015 به پايان رسيد، مادورو قدرت انتصاب رئيس و مديران بانك مركزي ونزوئلا را كه پيش از اين در حوزه اختيارات مجمع ملي يا همان پارلمان بود، در اختيار گرفته بود. بانك مركزي ونزوئلا، سياستهاي پولي اين كشور را تعيين ميكند. طبق حكم مادورو، بانك مركزي ونزوئلا اجازه دارد به طور موقت انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به وضعيت پولي اين كشور را متوقف كند.
اين تغييرات در حالي صورت گرفته است كه احزاب مخالف، دولت مادورو را به سوء مديريت اقتصادي اين كشور متهم ميكنند. در مقابل رئيسجمهوري چپگراي ونزوئلا اعلام كرده كه تمركز بر كشاورزي و توسعه اقتصادي بهترين راه برون رفت از بحراني است كه كاهش شديد قيمت نفت و اقدامات سياسي ائتلاف اپوزيسيون عامل اصلي ايجاد آن بودهاند. اين در حالي است كه ونزوئلا كه بيشترين درآمد خود را از راه فروش نفت تأمين ميكند، اين روزها با توجه به افت جهاني قيمت نفت با ركود اقتصادي شديدي مواجه است، كما اينكه در آخرين برآورد بانك جهاني كه روز چهارشنبه اعلام شد، اقتصاد ونزوئلا در سال 2015 ميلادي با كاهش 2 /8 درصدي مواجه شد و پيشبيني ميشود در سال ميلادي جاري اقتصاد اين كشور افت 8/4 درصدي ديگري را تجربه كند. بدين ترتيب انتظار ميرود كه افزايش نارضايتيهاي مردمي موجب ايجاد بستر مناسب براي تحركات مخالفان شود.
