«هر دم از اين باغ بري ميرسد»! اين روزها زبان حال محيط زيست كشور بايد باشد، چراكه هر روز بلايي تازه بر سر مواهب و منابع طبيعي كشور هوار ميشود. در اين ميان عكس سرعت حلزوني متوليان قانون، قانونشكنان با سرعتي برقآسا- مثال مرض «خوره»- مواهب خداداد كشور را ميخورند و بر رخسار عروسوار و زيباييهاي بيبديل اين آب و خاك زخمي زشت و ننگي ابدي مينشانند! حالا كه خاك و املاك ديگر پاسخگوي حرص و ولع ويژهخواران و زيادهخواهان نيست، دوباره به دريا زدهاند تا با وقاحتي به نام «درياخواري» عطش زيادهخواهيهاي خود را فرو نشانند!
ظهور پديده درياخواري به چند سال گذشته برميگردد، اما به واسطه نظارتهايي كه در ادوار مختلف بر سواحل كشور اعمال ميشد، بحث درياخواري مدتي مسكوت ماند، اما بنا به واكنشهاي برخي از دستگاهها، گويا پديده درياخواري (كه به نظر ميرسد اقدامي سازماندهي شده از سوي مافياي ويژهخواري باشد)، دوباره در شهرهاي ساحلي شمال كشور در حال تكاپو و فعاليت است و اين برخلاف ادعاي مسئولان استانداري مازندران است، چراكه علي نبيان، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مازندران در 15 آبان ماه سال جاري با بيان اينكه مسئولان قوه قضائيه، نيروي انتظامي و دستگاههاي امنيتي استان با همكاري يكديگر برنامههاي گستردهاي براي ريشهكن كردن اين معضل(درياخواري) در دستور كار دارند، تصريح كرده بود كه بازديد لحظه به لحظه از مناطق مختلف، يكي از اقدامات مسئولان انتظامي استان است و در رابطه با مناطق دريايي، تخريب اسكلهها و سازههاي بدون مجوز را پيش گرفتهايم، چراكه همت دولت و استانداري بر اين است كه ريشه اين تخلفات برچيده شود.
اما با گذشت67 روز از اظهار نظرعلي نبيان، روز گذشته شهرام فداكار، معاون دفتر سواحل و تالابهاي ساحلي سازمان حفاظت محيط زيست از وجود تصرفات در عرصه ساحلي خط كرانه درياي خزر خبر داده و اعلام كرده بود كه كميتههايي با حضور قوه قضائيه و دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي، سازمان بنادر و... به موضوع جلوگيري از تصرفات دريايي ورود كردهاند.
با اين احوال تضاد در دو اظهارنظر فوق، گوياي اين است كه به واسطه ضعف در امر نظارت و پايش كه مهمترين بخش امر پيشگيري از تخلفاتي چون درياخواري، زمينخواري، جنگلخواري و... است، تخلف در حوزه درياخواري صورت ميگيرد و نيت شوم ويژهخواران محقق ميشود. با اين وجود نميتوان تمام گناه ضعف و نقصان در امر پايش و نظارت را متوجه ناظران و پايشگران كرد، چراكه بر اساس وضعيت موجود؛ يكي از مهمترين كاستيهاي دو سازمان اصلي متولي محيط زيست، كمبود نيروهاي محيطبان و جنگلبان است. بنابراين، انتظار پايش و نظارت تمام گسترههاي تحت حفاظت از سوي نيروهاي پايشگر، بالطبع منتفي است و راهكار مهمي كه ميتوان با آنچنين ضعفي را حل و فصل نمود، همكاري و همياري آحاد مختلف مردم، در قالب مشاركتهاي مردمي است. ضمن آنكه امضاي تفاهمنامه همكاري بين سازمان محيطزيست و گارد ساحلي نيروي انتظامي به عنوان يك قدرت فراسازماني ميتواند در كاهش تخلفات نقش مهمي را ايفا كند. چرا كه برخورد پليس با برخورد محيط بانان بيترديد بسيار متفاوت خواهد بود كه در نهايت منجر به امر پيشگيري از تخلف ميشود.
اما از آنجايي كه براي قانوني جلوه دادن زمينهاي استحصال شده از سوي درياخواران، بايد سندي قانوني صادر شود، نظارت بيشتر بر بنگاههاي معاملاتي و سازمان اسناد و املاك شهرهاي كوچك ساحلي كه بالطبع در چنين شهرهايي روابط جاي ضوابط را ميگيرد، همچنين بازديد از زمينهاي مجاور دريا، كوه و جنگل از سوي بازرسان معتمد برخي از سازمانها ميتواند در كاهش تخلفات درياخواري و موارد مشابه نقش مهمي را ايفا كند. ضمن آنكه رسيدگي به اين معضل نيازمند همكاري ساير نهادهاي دولتي نيز هست و بايد اقداماتي فرااستاني براي جلوگيري از آن صورت پذيرد، چراكه اين امر افزون بر نابودي محيطزيست كشور، ساير منافع ملي را نيز تهديد ميكند.
