كارتهاي اعتباري 10 ميليوني تهيه كالاي ايراني دو ماهي ميشود كه قرار است به دست متقاضيانش برسد. حالا گويا به گفته رئيس كل بانك مركزي بالاخره اين كارتها چاپ شده و آماده توزيع است.
بر همين اساس در ساعات پاياني روز گذشته مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي اعلام كرد كارمندان رسمي و پيماني، بازنشستگان و مستمريبگيران صندوق بازنشستگي كشوري و زوجهاي جواني كه در سامانه تسهيلات ازدواج نامنويسي كرده و هنوز تسهيلات نگرفتهاند، مشمول دريافت كارت اعتباري ميشوند. اما از سوي ديگر با تغيير بازپرداخت اين وام از دو سال به یک سال و در صورتي كه سود 12 درصدي مبلغ بازپرداخت كارت اعتباري خريد كالا تغيير نكند، بازپرداخت آن ماهانه حداقل 935 هزار تومان و معادل حدود 130 درصد حقوق پايه كارگران است. اما نكتهاي كه اين طرح را به يك طرح شكستخورده تبديل كرده، ميزان اعتبار كارتهاست، زيرا مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي با بيان اينكه اين كارتها فقط به افرادي كه زير 1/5 ميليون تومان حقوق ميگيرند تعلق ميگيرد، در مورد سقف كارتها براي كساني كه حداكثر درآمد را دارند، گفته «سقف كارت اعتباري براي افراد تا چهار برابر دريافتي ماهانه است، بنابراين فردي كه حداكثر 1/5 ميليون تومان دريافتي دارد، كارت اعتباري 6 ميليون توماني دريافت ميكند» يعني ديگر خبري از 10 ميليون نيست!
اگر از سفره مردم كه هر روز كوچكتر ميشود، بگذريم و به بازار بياييم متوجه ميشويم ديگر كسي براي خريد كالا نه رغبتي دارد و نه پولي در بساط. به همين خاطر هم دو، سه سالي است كه از بازار مسكن كه روزگاري قيمتهايش لحظهاي بالا ميرفت تا لوازم خانگي و غيره همه و همه در تله ركود گير افتادهاند. دولت اما براي خروج از اين ركود يا شايد براي حمايت از برخي افراد و گروهها، بسته خروج از ركودش را رونمايي كرد؛ بستهاي كه فقط يك قلم از آن يعني وام 25 ميليوني خودرو اجرايي شد و انبار خودروهاي بيكيفيت داخلي را خالي و چرخهاي لنگ خودروسازي را به حركت درآورد. وام 10 ميليوني خريد كالاهاي وطني هم بخش ديگري از همين بسته بود؛ طرحي كه بنا بود بازار را از ركود خارج كند و در شرايط اقتصادي نامناسب حاكم بر جامعه و خانوادهها بتواند فضاي سرد حاكم بر جامعه را تكاني بدهد. اين طرح پس از دو ماه از رسانهاي شدن هنوز درگير و دار تغييرات عمده و چگونگي اجراست.
يك طرح با چندين سناريو طرح دولت براي خروج برخي كالاهاي بادوام از ركود و تحريك تقاضا در بازار اين كالاها در اواخر مهرماه اعلام شد و بر اساس آنچه مسئولان اقتصادي كشور اعلام كردند، قرار بود اين طرحها كه شامل تسهيلات خريد خودرو، لوازم خانگي و كالاهاي واسطهاي است، به صورت كوتاهمدت براي شش ماه اجرا شود. از همان ابتداي اعلام طرح گفته شده بود كه يك هفته پس از آغاز اجراي طرح تسهيلات خريد خودرو، طرح كارت اعتباري نيز به جريان ميافتد و تصور ميشد كه دولت براي اجراي اين طرحها همه اقدامات و پيشبينيهاي لازم را كرده و تنهاساز و كار اجرايي آن مانده است. قرار بود اين كارتها با سقف 10 ميليون تومان، نرخ سود 12 درصد و اقساط 18 و 24 ماهه در فاز اول به حقوق بگيران و كارمندان دستگاههاي دولتي ارائه شود تا بتوانند از آن براي خريد كالاهاي ايراني كه فهرست آنها را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام ميكند، استفاده كنند. پس از مدتي بانك مركزي علاوه بر اينكه تعداد اقساط اين طرح را از 18 ماه به 12 ماه كاهش داد، امكان خريد كالاهاي خارجي را با اين كارت با نرخ سود 21 درصد امكانپذير كرد.
با تهديد توليدكنندگان داخلي به انصراف از اجراي اين طرح بانك مركزي در اطلاعيهاي اعلام كرد كه ريالي از 4 هزار و 200 ميليارد توماني كه بانك مركزي براي اين طرح در نظر گرفته صرف خريد كالاي خارجي نميشود. روز گذشته مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي، با اشاره به تقسيمبندي مشمولان دريافت كارت اعتباري در فاز اول به سه گروه هدف توسط سازمان مديريت و برنامهريزي گفت: گروه اول زوجهاي جواني هستند كه در سامانه دريافت تسهيلات ازدواج ثبتنام و كد رهگيري دريافت كردهاند. ناصر حكيمي با بيان اينكه زوجها با همان كد ميتوانند درخواست خود را براي دريافت كارت اعتباري خريد كالا در سامانه ثبت كنند، افزود: البته اين تسهيلات علاوه بر تسهيلات وام قرضالحسنه ازدواج است و اگر از اين تسهيلات استفاده كنند، تسهيلات قرضالحسنه ازدواج آنها حذف نميشود.
وي تصريح كرد: گروه دوم كارمندان رسمي و پيماني دولت و گروه سوم بازنشستگان و مستمريبگيران تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري كه دريافتي آنها كمتر از يك ميليون و 500 هزار تومان (15 ميليون ريال) است، هستند.
يك ميليون كارت نياز استدر شرايطي كه حدود 400 هزار نفر در سامانه تسهيلات قرضالحسنه ازدواج ثبتنام كردهاند كه مشمول اين طرح ميشوند، حدود 600 تا 700 هزار نفر از كارمندان و بازنشستگان هم شرايط دريافت كارت اعتباري را دارند. بنابراين حدود يك ميليون تا يك ميليون و 100 هزار كارت اعتباري بايد توزيع شود. با اين حال مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي با بيان اينكه اين كارتها فقط به افرادي كه زير 1/5 ميليون تومان حقوق ميگيرند، تعلق ميگيرد در مورد سقف كارتها براي كساني كه حداكثر درآمد را دارند، گفت: «سقف كارت اعتباري براي افراد تا چهار برابر دريافتي ماهانه است، بنابراين فردي كه حداكثر 1/5 ميليون تومان دريافتي دارد، كارت اعتباري 6 ميليون توماني دريافت ميكند.» بنابراين ديگر نبايد از واژه كارتهاي اعتباري 10 ميليوني استفاده كنيم زيرا كسي كه 700 هزار تومان حقوق ميگيرد اعتبار كارتش كمتر از 3 ميليون تومان است و معلوم نيست چه كالايي را خريداري خواهد كرد.
تشديد ركود كالاي ايراني با طرح تشويقي به باور محمد طحانپور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي طرح كارت خريد ركود بازار لوازم خانگي را تشديد كرد زيرا افرادي كه ميخواستند لوازم خانگي خريداري كنند منتظر دريافت كارتهاي اعتباري شدند و اين امر سبب شد توليدكنندهها بسيار متضرر شوند. به گفته وي بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات خريد لوازم خانگي با سود 12 درصد سر مردم منت ميگذارد. طحانپور ادامه داد: اينكه ميگويند براي 70 هزار بازنشسته كارت خريد تهيه شده نادرست است، زيرا فقط 13 هزار بازنشسته از اين طرح استقبال كردهاند و معلمان نيز انصراف دادهاند.
