1- اين يك دستاورد بزرگ است كه آقاي دكتر نوبخت طي دستورالعملي چند وجهي در طرح فروش كالاهاي بادوام به عنوان بخشي از طرح خروج ازركود مانع بروز معوقات ميشود و در عين حال قفل سيستم بانكي را براي تسهيلات خرد باز كرده است... دكتر نوبخت معاون رئيسجمهور دو روز پيش و درقالب دستورالعملي قابل تأمل و تحسينبرانگيز نخست به بانكهاي عامل دستور داد تا دهها و صدها هزار نفري كه براي دريافت تسهيلات خريدخودرو و كالاهاي بادوام اقدام كردهاند، اعتبار سنجي شوند و در سوي ديگر به بانكها اجازه داد تا در صورت بروز معوقات با سرك كشيدن به همه حسابهاي فردي در هر بانكي و از هر حساب بانكي كه ميتوانند نسبت به وصول اقساط اقدام كنند. اين رويهاي درست است كه خود به خود مانع از افزايش معوقات ميشود و تجربهاي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته در حال انجام است.
2- معوقات هم اكنون به رغم استمهال بسياري از بدهيها در پايان هر سال توسط بانكها بنابه گفته مسئولان بين 100 تا 180 هزار ميليارد تومان است كه مهمترين دلايل بروز آنها را بنا به تحقيقات انجام شده از سوي نهادهاي وابسته به بانك مركزي ميتوان به چند عامل اصلي اعم از نبود اعتبارسنجي، عدم تناسب وثايق با ميزان تسهيلات دريافتي، اعطاي تسهيلات به افراد خاص و... منتسب كرد، البته تغييرسريع قوانين، شرايط خاص اقتصادي براي توليدكنندگان، بالا بودن نرخ جريمه و... نيز از جمله عوامل ثانويه است.
3- رئيس سازمان بازرسي كل كشور ارديبهشت امسال گفت: بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي بدون ضمانت و وثايق لازم در كشور وجود دارد.
4- مطالبات معوق نظام بانكي ايران تقريباً چهار برابر، مطالبات معوق براساس استانداردهاي بينالمللي است. نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به 3/15 درصد رسيده است، اين در حالي است كه اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بينالمللي و شاخصهاي عملكرد بين ۳ تا ۴ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.
5- 5/28 درصد از كل مطالبات شبكه بانكي در اختيار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است وبدهكاران بالاي ۵۰۰ ميليارد ريال (۱۷۳ پرونده) متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است.
با اين اوصاف و بنابه موارد پنجگانه بالا پيشنهاد ميشود آقاي دكتر نوبخت دستورالعملي كه براي دهها هزار افراد متوسط به پايين جامعه و آن هم فقط براي تسهيلات 10 ميليوني يا حداكثر 25 ميليون توماني صادر كرده است را براي ديگر معوقات بانكي نيز اجرا كند.
بديهي است تعميم اين دستورالعمل فقرا براي اغنيا و به خصوص افراد خاص ميتواند تا 18 برابر كل بودجه در نظر گرفته شده براي طرح شش ماهه خروج از ركود را آزاد كند و اقتصاد را از خمودگي جدي نجات دهد، البته چنانچه مبلغ معوقات را با ميزان اعتبارات 2هزار و 500 ميليارد توماني كالاهاي با دوام مقايسه كنيم (بافرض 100 هزار ميليارد تومان معوقات) ميتوان بيش از40 برابر اعتبار اين طرح را در اقتصاد آزاد كرد كه از این طریق بسياري از طرحهاي نيمه تمام را به اتمام رساند و رونق سريعي را براي كشور متصور شد، لذا پيشنهاد ميشود حالا كه دولت به اين مرحله توانايي از اجرارسيده و قادر است مبلغ 10 ميليون تومان رابه هر روش ممكن از بيش از 130 هزار نفر عادي وصول كند، طي دستورالعملي با مهر اقدام سريع درباره معوقات بانكي نيز چنين دستورالعملي براي متمولين صادر شود و براي اين كار نيز ميتوان از 173 پروندهاي آغاز كرد كه حداقل معوقات آنها 50 ميليارد تومان است.
