مصطفي معين وزير دولت اصلاحات و يكي از راديكالترين چهرههاي مدعي اصلاحطلبي بعد از چند صباحي سكوت و گوشهگيري از عالم سياست چند وقتي است كه تلاش ميكند در قالب سخنراني يا مصاحبه خود را بار ديگر به صفحات نخست رسانهها بكشاند. وي با سفر به شيراز و سخنراني پرچالش در تالار فجر دانشگاه اين شهر در مصاحبه با نشر روز هم سخناني را بر زبان آورده كه با واكنش خانواده يكي از سران فتنه مواجه شده است.
خانواده مهدي كروبي درباره گفتوگوي اخير مصطفي معين و مباحث مطرح شده توسط وي درباره انتخابات سال ۸۴، توضيحاتي را خطاب به او دادند؛ توضيحاتي كه در آن به نظرسازيهاي دولتي و ميزان آراي دكتر معين در انتخابات ۸۴ اشاره شده است و بيتدبيريهايي كه كشور را در دام فاسدترين دولت تاريخ ايران گرفتار كرد. پاسخ خانواده كروبي حاوي نكات و مسائل بحثبرانگيزي است كه در ادامه به بخشي از آن اشاره ميشود: اخيراً گفتوگويي تفصيلي از شما در پايگاه اطلاع رساني روز نو منتشر شد كه در بخشي از آن، به تشتت جبهه اصلاحات در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۴ اشاره كردهايد و بدون ذكر نام آقاي كروبي، از نامزدي گفتهايد كه به تعبير خودتان اكنون حق دفاع از خودش را ندارد. در ادامه اين نامه همچنين آمده است:
1 - در اين گفتوگو فرمودهايد: «يكي از رقباي اصلي من كه اكنون حق دفاع از خودش را ندارد، نظرسنجيها را قبول نداشت و معتقد به نظرسازي بود و من تنها نامزد از ميان رقباي اصلي بودم كه وعده يارانه ۵۰ هزار توماني ندادم.» به درستي اشاره كرديد. آقاي كروبي نظرسنجي اصلاحطلبان دولتي را كه با هدايت وزارت اطلاعات وقت صورت ميگرفت، نظرسازي ميدانست و بر اساس همين نظرسازيها بود كه كف رأي شما را ۱۸ ميليون در نظر گرفته بودند و سقف رأي آقاي كروبي را يك ميليون. با همين تخريب توانستند، بسياري از حاميان آقاي كروبي را جذب ستاد شما و آقاي هاشمي كنند. به هر حال انتخابات برگزار شد و جنابعالي از ميان هفت نامزد با 4 ميليون رأي پنجم شديد و تنها نامزدي بوديد كه در استان خودتان اصفهان هم، رأي اول را كسب نكرديد، در حالي كه آقاي كروبي در ۱۱ استان رأي اول را كسب كرد و اگر نبود اهمال معنادار وزارت كشور، سرنوشت انتخابات، به دست نظاميان و شوراي نگهبان قرار نميگرفت.
2 - جنابعالي در اين گفتوگو مبناي ماندن در انتخابات را اراده آقاي خاتمي دانسته و فرمودهايد: «ايشان محدوديت قانوني داشتند كه رسماً دخالت كنند، اما بهطور غيررسمي نظر ايشان به سمت من بود و در پوسترهايم اين گفته رئيس دولت اصلاحات بود كه معين بايد بيايد.»
تناقض عجيبي در سخنان شما ديده ميشود. در ابتدا، به درستي ميگوييد، خاتمي نبايد دخالت ميكرد، اما بلافاصله مشروعيت ماندن در انتخاباتتان را ناشي از حمايت ايشان ميدانيد. در اين مورد از گفتهتان آقاي خاتمي بايد توضيح دهند كه در حالي كه عضو مجمع روحانيون مبارز بوده و در سال ۷۶ اين مجمع ايشان را به ميدان آورد و آقاي كروبي با همه توانش به حمايت از ايشان برخاست، چطور در سال ۸۴، مقابل رأي مجمع روحانيون كه عضو آن است ميايستد و در ابتدا آقاي هاشمي را به ميدان ميآورد و بعد از تأييد صلاحيت شما توسط رهبري، آقاي هاشمي را رها كرده و از شما حمايت ميكند؟ كه بارها آقاي هاشمي گلايه ميكند او را وسط ميدان رها كردند و رفتند.
3 - اما در مورد حكم حكومتي كه در سال ۸۴ براي شما اعمال شد، ميفرماييد: «اين حكم را حكومتي نبايد تلقي كرد، چون ازطرف مقام رهبري بوده براي شوراي نگهباني كه منتخب خود ايشان است.» پيش از آنكه وارد اين بحث شويم، تصريح ميكنيم كه ردصلاحيت شما غيرقانوني بوده است اما اجازه دهيد، تعريفي از حكم حكومتي ارائه كنيم. دستور بالاترين مقام كشور(رهبري) بر اساس عبارت مطلقه كه فراتر از اختيارات احصا شده در اصل ۱۱۰ قانون اساسي است به طور عام به كار رفته است و تخصيصي بر آن وارد نشده است.
درست يا غلط بودن اين لفظ مطلقه در قانون اساسي بحثي است مجزا كه وارد آن نميشويم. جناب آقاي معين، دوستاني كه شما را وارد صحنه انتخابات كردند، نگاه ديگري به حضور شما داشتند و يك درصد احتمال تأييد صلاحيتتان را ازسوي رهبري نميدادند، زيرا سال گذشتهاش بيش از 80 نفر از نمايندگان مجلس ششم و صدها نيروي كيفي براي نمايندگي مجلس رد صلاحيت شده بودند و مقام رهبري با اين حكم حكومتي هوشمندانه، ميدانستند چه ميكنند و چه نتيجهاي از آن خواهند گرفت. شما اگر اين حكم را فراقانوني ميدانستيد نبايد زير بار آن ميرفتيد تا در آن مقطع، از اين حكم بهره بگيريد و حالا با واژهها بخواهيد از بارش فرار كنيد.
اتهاماتي كه يونسي بايد پاسخ بدهدهر چند در اين نامه به سبك و سياق شبنامههاي هشت ماه فتنه سال 88 اتهاماتي متوجه نظام شده و در آن از حصر به عنوان يك اقدام غيرقانوني ياد شده است اما نكتهاي كه بايد به آن توجه داشت اينكه در يك بند از نامه فوق وزارت اطلاعات دولت خاتمي به عنوان مرجعي معرفي شده كه در پوشش نظرسنجی، نظرسازی کرده و آرای معین را 18میلیون عنوان کرده است. حال با اين شرايط حجت الاسلام علي يونسي وزير اطلاعات آن دوره و معاون فعلي رياست جمهوري بايد نسبت به چنين اتهامي اظهار نظر كند.
