به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز پارلمان به بررسي مواد ديگري از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پرداختند و مادهاي را مصوب كردند كه بر اساس آن مقامات و دستاندركاران انتخابات از اعلام نظر در مورد كانديداها منع ميشوند. به موجب اين مصوبه مجلس اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي هيئتهاي نظارت شوراي نگهبان، رئيسجمهور، وزير كشور و معاونان و مشاوران آنها، رئيس ستاد انتخابات كشور، استانداران و فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضاي هيئتهاي اجرايي انتخابات و بازرسان و ساير دستاندركاران امور اجرايي و نظارتي انتخابات نميتوانند به نفع يا به ضرر نامزدها و جريانات سياسي در انتخابات اعلام نظر كنند.
مصاديق ممنوعيت در تبليغات انتخابات تعيين شد
همچنين نمايندگان مجلس ماده 15 قانون انتخابات را پس از رسيدگي به تصويب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، در فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، انجام امور زير ممنوع است و مرتكبان تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند:
1 - نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع
2 - ديوار نويسي
3 - انتشار اعلامنظر مقامات و اشخاص موضوع ماده 60 اين قانون
4 - فريب و اغواي مردم از طريق سوءاستفاده از اعلام نظر يا عكس شخصيتها و مقامات دولتي مذكور در ماده 29 اين قانون
5 - تبليغ عليه نامزدها و هر گونه هتك حرمت و حيثيت آنان
6 - تخريب يا پاره كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغاتي كه در محلهاي مجاز الصاقشده يا قرار گرفته باشد.
7 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار محمولههاي تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانوني تبليغات
8 - اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانيهاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها
9 - استفاده از هر گونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار كاغذي، پارچهاي، مقوايي، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از 50 در70 سانتيمتر
10 - استفاده از كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگو در خارج محيط سخنراني
11 - استفاده از هر يك از موارد فوق از طريق همه شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي. وكلاي ملت همچنين در تبصره اين ماده مقرر كردند كه متخلفان از مفاد اين ماده به يكي از مجازاتهاي درجه 6 محكوم ميشوند.
