براساس بخشنامه جديد بانك مركزي، درخواست ممنوعيت خروج تنها براي بدهكاران بانكي تا ميزان بدهي اشخاص حقيقي معادل 3 ميليارد ريال يا بالاتر و بدهي اشخاص حقوقي معادل 5 ميليارد ريال يا بالاتر صادر ميشود.
به گزارش روابطعمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به وضعيت كنوني كشور و در راستاي نيل به اهداف والاي اقتصاد مقاومتي و همچنين در جهت ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و رونق در فعاليتهاي اقتصادي، توليدي و بازرگاني، بانكمركزي در زمينه اجراي لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب 20/2/59 ضمن تأكيد بر لزوم اجراي دقيق و كامل مفاد بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 2/7/92 اين بانك، بند سوم بخشنامه مذكور درخصوص حدنصاب بدهي اشخاص بدهكار به منظور اعمال ممنوعيت خروج از كشور را اصلاح كرد.
در اين بخشنامه به بانكها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پيگيري و مذاكره با بدهكاران و در صورت عدم حصول نتيجه، با مراجعه به مراجع قضايي و ثبتي انجام و از اعمال ممنوعيت خروج از كشور افراد تاحد ممكن اجتناب كنند.
اين بخشنامه كه به شماره 92/196291 مورخ 2/7/92 به شبكه بانكي ابلاغ شده، در راستاي سياست بانك مركزي در جهت كاهش تدريجي دامنه اقدام مستقيم در اعمال ممنوعيت خروج از كشور بدهكاران بانكها است.