«مناطق آزاد سكوي جهش صادرات» اين تعبيري است كه بسياري از كارشناسان براي جايگاه مناطق آزاد در كشور بيان ميكنند حال پس از برداشته شدن تحريمها و اجراي برجام چشم اميد اقتصاد كشور به مناطق آزاد دوخته شده است تا اين مناطق شرايط مناسبي را براي اقتصاد كشور رقم زنند، در اين ميان فرمايشات رهبر فرزانه انقلاب بر اين اميد افزوده است.
مناطق آزاد مناطق ويژهاي هستند كه براي دولتها به عنوان پايگاه و پايلوت براي توسعه و تسهيل تجارت خارجي به شمار ميآيند و سالهاست كه در ايران با اهتمام دولتها مناطقي از كشور كه داراي پتانسيل براي تجارت خارجي هستند انتخاب شده و مناطق آزاد اقتصادي نام گرفته است.
بر اين اساس چشماندازي كه براي اين مناطق ترسيم شده بود شرايط را بايد به گونهاي پيش ميبرد كه اين مناطق پايگاهي براي صادرات شده و سيطره كالاهاي قاچاق پايان يابد.
اما اكنون اين مناطق تنها نقش وارداتي پيدا كرده و در نتيجه از اهداف از پيش تعيين شده فاصله گرفتهاند.
حال اما با ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي قرار است مناطق آزاد كشور به پايگاهي براي صادرات تبديل شده و دوباره به مدار كمك به تسهيل و توسعه تجارت خارجي بر گردند.
سياستهاي اقتصاد مقاومتي بر اين نكته تأكيد دارد كه ايران بايد كشوري درون زا و برون نگر باشد و در فضاي تنگ رقابتي در اقتصاد دنيا به خوبي نقش آفريني كند.
سياستهاي اقتصاد مقاومتي به صراحت ميگويد: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج است.»
اين در حالي است كه بررسي مناطق آزاد كشور همواره انتقادهاي زيادي از سياستگذاران آن مناطق در پي داشته است و همانطور كه تجار و فعالان اقتصادي ميگويند بايد تلاش مضاعفي صورت گيرد تا بالاخره بتوان اين مناطق را به اهداف اصلي خود نزديك كرد.
حسين فروزان مديرعامل منطقه آزاد ماكو در گفتوگو با «جوان» در اينباره ميگويد: «نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتي يك نقش بينظير است و تبديل شدن مناطق و بخشهايي از كشور به منطقه آزاد، يك لطف ملي به شمار ميرود كه از سوي دولت صورت گرفته و منجر به كارآفريني و اشتغالزايي در كشور شده است و اين در شرايطي است كه در نظر گرفتن شرايطي همچون معافيتهاي مالياتي و عدم دريافت هرگونه عوارض از كالاهاي وارداتي و صادراتي، خود شرايط ويژهاي را براي اين مناطق رقم زده است.»
مديرعامل منطقه آزاد ماكو ميافزايد: «با توجه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه ايران را يك كشور درونزاي بروننگر معرفي ميكند، مناطق آزاد ميتوانند دو وظيفه ملي و منطقهاي را به خوبي به عرصه نمايش بگذارند؛ اگر چه بايد زيرساختهاي لازم آن نيز فراهم شود.
هماكنون متأسفانه مناطق آزاد از وظايف اصلي خود دور شده و بيشتر نگاه منطقهاي دارند، به طوري كه به جاي نقشآفريني و توسعه ملي طي سالهاي گذشته به آبادگري منطقه خود پرداختهاند، در حالي كه با نقشهاي از پيش تعيين شده براي اين مناطق بايد بيش از شرايط كنوني شاهد شكوفايي اقتصادي و نقشآفريني اين مناطق در كشور باشيم.»
به گفته فروزان، در شرايطي ميتوان سياستهاي اقتصاد مقاومتي را پيادهسازي كرد كه سرمايهگذاران خارجي به كشور وارد شده و همراه خود سرمايه، تكنولوژي و دانش فني وارد كنند و به نحوي تلاش نمايند تا پايگاهي براي توسعه اقتصادي و صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور باشند.
پايتخت قاچاق بهتر است يا مناطق آزاد؟!
فروزان در واكنش به برخي انتقادات كه مناطق آزاد را بارانداز كالاهاي وارداتي ميدانند، خاطرنشان ميكند: اين تفكر را قبول ندارم، چراكه مناطق آزاد تلاش كردهاند كه در توسعه تجارت خارجي نقشآفرين باشند و بعيد به نظر ميرسد مديران مناطق آزاد در دولت فعلي اجازه دهند مناطق تحت مديريت آنها به پايگاهي براي واردات تبديل شوند. اين در شرايطي است كه برخي نقاط كشور از جمله بانه در استان كردستان به صراحت و شفافيت كالاي قاچاق وارد كرده و به فروش ميرسانند، در حالي كه آنجا منطقه آزاد هم نيست، بنابراين قاچاق زماني اتفاق ميافتد كه نقاط كوري در تجارت خارجي وجود داشته باشد كه راه را براي ورود رسمي و باصرفه كالا باز كند.
فروزان معتقد است سياستهاي اقتصاد مقاومتي چنانچه به درستي و با ظرافت پيادهسازي شوند، منجر به توسعه اقتصادي خواهند شد.
اگر چه گفتههاي منطقي اين مسئول در يكي از مناطق آزاد قابل تأمل است اما نافي حركت مناطق آزاد در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي و كم كاري در اين باره نيست.
هم اكنون چه بخواهيم و چه نخواهيم مناطق آزاد نقش و كاركرد اصلي خود را ندارند و از تجربههاي موفق دنيا نيز به دور هستند در حالي كه ميتوانند با ارائه موانع و راهكارهاي آن، نقش مناطق آزاد را در حيطه وظايف تعريف شده در ذيل سياستهاي اقتصاد مقاومتي پر رنگتر كنند.
در اين ميان يكي از مهمترين سياستهاي دولت يازدهم در اقتصاد مقاومتي كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تأكيد بسيار دارند، شكوفايي مناطق جنوبي كشور و جزاير جنوبي كشور است كه با فعال كردن بخشهاي غير دولتي ميسر است و تلاشهايي هم در اين باره صورت گرفته است اما سرعت حركت و تغييرات بسيار كند بوده و محدود به ورود برخي نهادها از جمله بنياد مستضعفان و برخي نهادهاي مالي – بانكي است در حالي كه بايد براي تحقق اقتصاد مقاومتي و نقشپذيري بيشتر مناطق آزاد در اين حوزه دولت با جديت بيشتري ورود كرده و طرحهاي عملياتي بيشتري را دنبال كند به نحوي كه بخش خصوصي را به جاي ترغيب واردات و خداي ناكرده زمين خواري دراين مناطق به سرمايه گذاري و صادرات تشويق نمايد.
مناطق ويژه اقتصادي ميتوانند فضاي مناسبي را براي صادرات شركتهاي توليدي ايجاد كرده و با جذب عوامل سرمايه در كنار يكديگر به عنوان يك سكوي صادراتي عمل نمايند.
با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در ارتباط با سياستهاي كلي «اقتصاد مقاومتي» كه در بند 11 به نقش مناطق آزاد كشور اشاره شده است، مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي كشور ميتوانند نقش مؤثري در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي ايفا نمايند كه البته تاكنون اين مناطق نتوانستند نقش خود را در صادرات كشور به خوبي ايفا كنند.
تغيير نگرش دولتها در به كارگيري فاكتورهاي لازم براي رشد و توسعه در چند دهه گذشته باعث شده است سرعت حركت جوامع در مسير بهرهگيري از علم و فناوري و بوميسازي دانش اقتصادي با هدف جبران كمبود منابع طبيعي و ذخاير نفت و گازشتاب بخشيده شود تا تكيه بر بخشهاي ديگر و هدايت هدفمند سرمايهها و تقويت توليدات داخلي در اين مناطق. همچنين اعطاي تسهيلات معقول بانكي ميتواند تمايل فعالان اقتصادي را براي حضور در اين مناطق مهم اقتصادي بيش از پيش كند.
توليدات داخلي كه در مناطق ويژه اقتصادي با قيمتهاي رقابتي و بينالمللي صورت ميگيرد باعث كاهش قيمت تمام شده محصول و بهرهگيري مؤثرتر از آن ميشود و همچنين امكان حضور و عرضه پررنگترمحصولات خود را در بازارهاي بينالمللي آسانتر ميسازد.
آيا دولت مناطق آزاد را بعد از برجام به حال خود رها خواهد كرد تا همچنان در مسير غلط گذشته و واردات طي مسير كند يا برجام و رفع تحريمها را فرصتي براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد بدل خواهد كرد؟!
