وقتي حتي از سلامت آبي كه مينوشيد اطمينان نداريد و هر لحظه چشم انتظاريد تا خوراكي تازهاي را به فهرست مواد غذايي آلوده اضافه كنيد، نه فقط سلامت خوراكيها كه سلامت مراجع تعيينكننده اين سلامت زير سؤال ميرود. انتشار شائبههايي درباره نمكگير شدن سازمانهاي مرجع تأييد يا رد سلامت خوراكيها و زدن مهر تأييد با دريافت رانت، موجب شد وزير بهداشت در همايش روز جهاني غذا، گريزي به اختلافنظرهاي استاندارد، دامپزشكي و وزارت بهداشت داشته باشد و تأكيد كند: مردم مطمئن باشند كه دولت به سلامتشان اهميت ميدهد. در اين مقوله با هيچكس تعارف نداريم و اجازه رانتخواري هم به هيچ گروهي نميدهيم.
هر چند روز يك خبر تازه از آلودگي خوراكي هايي كه روزانه چند مرتبه از آنها استفاده ميكنيم به گوشمان ميرسد؛ از آب گرفته تا آب ليمو. در اين ميان اما تغيير نظر يكباره سازمانهاي مرجعي كه متولي سلامت مردمند در اعلام سلامت همان محصولات آلوده ظرف مدت چند روز، يك شائبه را به ذهن مردم متبادر ميكند؛ شائبه رانتهايي كه توانسته در فاصلهاي كوتاهتر از آنكه فرصتي براي دستيابي به استاندارد محصولاتي كه آلودگيشان تأييد شده وجود داشته باشد، پرونده آلودگي خوراكي مزبور را ببندد. نمونه اين ماجرا چندي پيش درباره يكي از برندهاي آب معدني اتفاق افتاد و بعد از اختلاف نظر ميان سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد بر سر سلامت يا آلودگي اين آب معدني و پس از آنكه سازمان غذا و دارو بر آلودگي ميكروبي آبهاي بستهبندي اين برند صحه گذاشت، ظرف چند روز به يكباره اين سازمان تغيير عقيده داد. اين برند توانست ظرف مدت چند روز نظر سازمان غذا و دارو را تأمين كند! با چنين پيش زمينهاي دكتر سيد حسن قاضيزادههاشمي در همايشي كه به مناسبت روز جهاني غذا در سالن اجلاس سران برگزار شده بود، با انتقاد از اختلاف نظر ميان سه سازمان مرجع تأييد يا رد سلامت خوراكيها يعني سازمان دامپزشكي، استاندارد و غذا و دارو با تأكيد بر اهميت سلامت مردم براي دولت تصريح كرد: به هيچ گروهي اجازه رانتخواري نميدهيم.
خيانت سمي در حق سلامت سيبزميني، پياز، كاهو، خيار، گوجه فرنگي، سيب درختي و برنج هفت محصول پرمصرف كشاورزي هستند كه بر اساس نتايج پايشهاي سازمان غذا و دارو در 10 نقطه كشور، ميزان باقيمانده كودهاي شيميايي و سموم در آنها بيش از حد مجاز وزارت بهداشت اعلام شده است.
وزير بهداشت با انتقاد از مصرف بيش از حد استاندارد برخي سموم كشاورزي در توليد محصولات غذايي و احتمال باقي ماندن آن در محصول و صدمه رساندن به مصرفكننده، خواهان تشديد نظارتها در اين بخش از زمان، ارائه مجوز براي ورود سموم تا زمان مصرف و توزيع محصول شد. هاشمي با اشاره به تأثير تحريم بر سلامت غذاي مردم گفت: تا به امروز از سمومي استفاده ميشد كه به سلامت مردم آسيب ميرساندند، اما اينكه به دليل كماثر بودن يك سم ميزان مصرف آن را چند برابر كنيم، منصفانه نيست، بلكه خيانت در حق سلامتي همنوعان است.
رئيس سازمان غذا و دارو نيز با اشاره به اينكه منشأ بسياري از بيماريهاي شناخته شده به دلايل مختلف از جمله وجود آلايندههاي متعدد، باقيمانده سموم، فلزات سنگين و غيره وابسته به غذايي است كه توليد ميشود، افزود: از اين رو وظيفه مهم دستگاههاي نظارتي حل اين معضل است زيرا سلامت مردم نبايد از مواد غذايي مصرفي به خطر بيفتد.
رسول ديناروند تقلب غذايي را معضلي ديگر در حوزه غذا برشمرد و اظهار كرد: تقلب غذايي پديدهاي منحصر به ايران نبوده و بينالمللي است كه با رشد تكنولوژي گسترده شده است. بسياري از رنگها، افزودنيها، مواد ناشناخته و خطرناك كه در فرآوردههاي غذايي استفاده ميشوند، تقلب غذايي هستند و سازمانهاي نظارتي و سازمان غذا و دارو به صورت جدي با اين معضل برخورد ميكنند.
معاون وزير بهداشت از ايجاد شبكه آزمايشگاهي قدرتمند براي مقابله با اين قبيل تخلفات خبر داد و افزود: به كمك اين شبكه تقلبات غذايي و آلايندهها در توليد غذا به سرعت شناسايي شده و از ورود مواد غذايي داراي اين ويژگيها و توليد اين محصولات در كشور جلوگيري به عمل خواهد آمد.
مجازاتهاي نامتناسب با جرم حتي با اثبات جرم و ناديده گرفتن رانتهاي موجود و برخورد بدون اغماض با مجرمان حوزه غذا و دارو، اين تناسب جرم و مجازات است كه موجب بازدارندگي ميشود، وقتي جرم و مجازات متناسب نباشند همچنان مسير تخلفات در اين حوزه باز است. وزير بهداشت نيز با انتقاد از عدم تناسب ميان جرم و مجازات گفت: از قوه قضائيه انتظار داريم در صدور احكام سرعت عمل بيشتري داشته باشد زيرا مردم انتظار دارند عاملان توليد محصولاتي كه در حوزه دارو، غذا و آشاميدني بهعنوان متخلف و تخلف شناسايي ميشوند در كمترين زمان مجازات شوند. البته ميزان جرايم نيز بستگي به تصميمات و مصوبات دولت و مجلس دارد. به باور وي جريمه يك ميليون توماني، 2 ميليون توماني و حتي 50ميليون توماني اين افراد يا شركتهاي متخلف نميتواند جنبه بازدارندگي داشته باشد.
هاشمي با اعتراف به اينكه در حوزه سلامت غذا و فرآوردههاي غذايي و آشاميدني طي يك سال گذشته تحولي جدي اتفاق نيفتاده است، افزود: انتظار بر آن است كه با متخلفان غذايي برخورد جدي و سريع شود بنابراين بايد در مأموريت و منابع نظارتي بازنگري صورت گيرد. وزير بهداشت در پاسخ به اين پرسش كه چرا به شركتهاي متخلف آبليمو مجوز داده ميشود، گفت: اگر مجوزي داده ميشود در آن مقطع مورد تأييد بوده است، اما بايد نظارت كرد. آنچه باعث شرمندگي است اين است كه چرا همه شركتهاي متخلف شناسايي نميشوند.
وي تأكيد كرد: ما واقعاً مصمم هستيم بدون رجزخواني با كساني كه با سلامت مردم بازي ميكنند برخورد داشته باشيم و در اين زمينه به حمايتهاي دولت و قوهقضائيه نياز داريم.
