دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر با تأكيد بر لزوم استفاده از ظرفيتهاي مردمي در راستاي امر به معروف و نهي از منكر، منافات امر به معروف و نهي از منكر با حقوق شهروندي را رد كرد.
به گزارش «جوان»، حجتالاسلام سيد احمد زرگر، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر ديروز در نشست خبري در خصوص قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر گفت: اين قانون پس از دو بار اصلاح ايرادات مطرح شده توسط شوراي نگهبان در تاريخ 30 تير ماه رسميت يافت. وي با اشاره به آغاز هفته امر به معروف و نهي از منكر از 23 مهر ماه گفت: در تمام هفت روز 23 تا 29 يعني شش روز از هفت روز روزانه در پنج يا شش استان مراسم نكوداشت فعالان عرصه امر به معروف و نهي از منكر را برگزار خواهيم كرد. وي گفت: همچنين اقدامي سمبليك با عنوان گراميداشت روز جامعه بدون منكر انجام خواهد شد كه قطعا با امر به معروف و نهي از منكر اين شعار محقق شدني است.
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر در پاسخ به سؤالي در خصوص برخي اقدامات خودجوش مردم كه نتايج عكس ميدهد و فضاي بدي ايجاد ميكند، گفت: ما بايد تمام قانون را يكجا ببينيم و در اين راستا وظايف سازمانهاي مردمنهاد و نهادهاي دولتي در ارتباط با كار فرهنگي مشخص شده است و چنانچه كل قانون درست اجرا شود، بسترسازي انجام خواهد شد و امر به معروف وظيفهاي است عام كه به قشر خاصي ارتباط ندارد. زرگر در خصوص چرايي مشخص نشدن مصاديق امر به معروف و نهي از منكر در قانون گفت: مشخص كردن مصاديق و علل افول معروفها به افزايش منكرات بر اساس ماده 16 قانون از وظايف ستاد است. وي افزود: تداخل وظايف تعيين شده براي بسيج در اين قانون با وظايف ذاتي نيروي انتظامي از ديگر ايرادات دولت بود كه ما اعلام كرديم اين مشكل مربوط به قانون سال 71 بود و ربطي به اين قانون ندارد. دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر در خصوص وظيفه نيروي انتظامي در اجراي اين قانون و اقدامات مربوط به موضوع بدحجابي گفت: اين موضوع هنوز تصويب نشده است و اولويتهاي امر به معروف و نهي از منكر هنوز مشخص نشده است.
