فارس:
حسینعلی امیری قائم مقام وزیر در امور استان ها و مجلس و سخنگوی وزارت
کشور در سخنانی در همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های
سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد با اشاره به سیاستهای کلی وزارت
کشور در امر انتخابات گفت: یکی از اصول در سیاست، اصل اقتدار و انسجام
سازمانی و دیگری اقدام متقابل با ناظرین و هیأتهای نظارت شورای استانها
است.
قائم مقام وزیر در امور استانها و مجلس با اشاره به اصل تفکیک
اجرا با نظارت و اصل حاکمیت قانون و قانون مداری و در صدر مباحث موضوع اصل
«مشارکت حداکثری مردم» در انتخابات گفت: در خصوص مشارکت حداکثری مردم و
راهکارهای بررسی موانع با توجه به سبقه سیاسی و نظارتی وزارت کشور و اینکه
وزیر کشور در انتصاب معاونان سیاسی برداشتن سابقه تصدی مدیریت سیاسی تأکید
داشتند، قطعاً معاونین سیاسی تجربه برگزاری انتخابات های متعدد در سطح کشور
را داشته و در مباحث آسیب شناسی انتخابات، حتماً نگاههای آسیب شناسی را
دارند.
وی گفت: تفاوت بین نظامهای سیاسی و حقوقی ایران با سایر
کشور ها که یکی از مصادیق آن داشتن دموکراسی و اصل تفکیک قوا است مبین این
است که آنان مهار قدرت انتخابات را یکی از مظاهر دموکراسی برمیشمارند و
نهایتاً گردش قدرت بین نخبگان را به عنوان یکی از مصادیق دموکراسی که بر
پایه قرارداد اجتماع تنظیم شده عنوان میکنند.
سخنگوی وزارت کشور
تاکید کرد: آنچه که نقطه ممیزی جمهوری اسلامی ایران را با سایر کشورها مشخص
میسازد نحوه مشارکت در فعالیتهای سیاسی و حضور مردم در رقم زدن به
سرنوشت سیاسی و اجتماعی در نظام جامعه اسلامی و ساختارها و بنیانهای ما در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و همه اینها برگرفته از اعتقادات و
ارزش های دینی مردم است.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه مشارکت
در انتخابات هم حق و هم تکلیف است و این مبحث بارها در فرمایشات امام خمینی
(ره) و مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: باید
راهکارهای رفع موانع در کشور مطرح شود و در طرح ساماندهی ، موضوع آگاهی
بخشی به تناسب بافت جمعیتی ، فعالیت رسانه در هر استان و منطقه به عنوان
یکی از موضوعات برای رفع موانع در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مورد
توجه قرار گیرد.
امیری با بیان اینکه کلید واژه قانون و بحث قانون
گرایی به عنوان یکی از موضوعات مهم و مطرح در مباحث انتخاباتی است، گفت: در
این صورت مباحث سلیقهای و شخصی کنار رفته و در همه مراحل انتخابات آنچه
که باید مطرح شود بحث قانون و قانون گرایی است.
وی با اشاره به
اهمیت ساماندهی هیأتهای اجرایی قوی، بی طرف و متدین در کشور گفت: هیأتهای
اجرایی امانتدار واقعی رأی مردم هستند و عدم دخالت دستگاه های متناظر و
تأمین مرزبندیها برای مجریان و توجیه و آموزش آنان نسبت به قوانین و
موضوعات در استان ها مورد تاکید است.
حسینعلی امیری گفت: فعال کردن
همه جریانات و احزاب و رعایت برخورد یکسان با آنان به منظور ایجاد اعتماد
سازی و رعایت اصل بی طرفی و فراهم کردن شرایط به نحوی که همه احزاب و گروه
ها بتوانند از حقوق قانونی و یکسان در کشور برخوردار باشند مورد تأکید است.
