شرط احراز مسئوليت بر اساس قانون رسيدگي به اموال و داراييهاي مسئولان، تكميل فرم خوداظهاري از اموال و داراييها است.
به گزارش مهر، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري ديروز ضمن تشريح مصوبات جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در اين جلسه چند ماده از قانون رسيدگي به داراييها و اموال مسئولان را به تصويب رسانديم. وي با اشاره به جزئيات ماده 2 اين قانون كه در جلسه امروز (ديروز) مجمع تصويب شد، افزود: مقرر شد كه مقامات تعيين شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسي، فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را كه از راه غير حق بهدست نيامده، مطابق آييننامهاي كه قوه قضائيه تعيين ميكند، براي رسيدگي اعلام كند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در ماده 3 اين قانون نيز گستره مسئولان تعيين شده كه بر اساس آن علاوه بر اصل ۱۴۲ قانون اساسي، بقيه مسئولان كشور براي خوداظهاري، دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را در سامانهاي كه به وجود خواهد آمد، به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند.
رضايي گفت: اين گستره بسيار وسيع است كه كليه نمايندگان مجلس، اعضاي خبرگان رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، معاونان روساي سه قوه، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي، رئيس ديوان عدالت عالي، رئيس دادگستري همه استانها، روساي دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاوران سران سه قوه، دستياران ارشد سران سه قوه، دبيران هيئت دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي، فرماندهان و مسئولان نظامي از درجه سرتيپ تمام و بالاتر، استانداران، مديران عامل و هيئت مديره بانكها و بيمهها، سفرا و كارداران و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، رئيس كل گمرك، رئيس سازمان مالياتي، نمايندگان دولت در مجامع عمومي و هيئت مديرهها، اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و كلانشهرها و نيز معاونين آنها را شامل ميشود. وي خاطرنشان كرد: بر اساس اين مصوبه مسئولي وجود ندارد كه اموال و دارايي خود و خانوادهاش را در اين سامانه، خوداظهاري نكند.
رضايي همچنين با تشريح موارد و اقلامي كه بايد در اين سامانه ذكر شود، افزود: كليه اموال غيرمنقول، مطالبات و ديون سرمايهگذاري، اوراق بهادار، موجودي حسابها در بانكها و موسسات اعتباري كشور و هر گونه درآمد و اموال منقول باارزش، از جمله اقلامي است كه بايد در اين سامانه ذكر شود.
وي همچنين با تأكيد بر اينكه شرط احراز مسئوليت اين است كه هر مسئولي ليست داراييهاي خود را اعلام كند، خاطرنشان كرد: اگر در گزارشهايي روشن شود كه ليست، خلاف واقع بوده، در ماده ۱۲ اين قانون جرايم اين اقدام مشخص شده كه طبق قانون نسبت به آن عمل خواهد شد.
