تقريباً طي چند ماه اخير هر هفته اتاق بازرگاني ميزبان حداقل دو هيئت خارجي بوده است كه در ديدار با اعضاي هيئت رئيسه به گفتوگو پرداختهاند و خوش و بش كردهاند اما نتيجه آن هنوز معلوم نيست و اين شائبه را ايجاد كرده است كه اتاق بازرگاني ايران به رغم وعدهاي كه رئيس اتاق بازرگاني داده بود، همچنان نقش تشريفاتي مذاكرات را بر عهده گرفته و فعاليتهايش محدود به اداره كل وزارت امور خارجه يا محل اجاره شدهاي از سوي وزارت امور خارجه براي سرگرمي چند ساعت ميهمانان سياسياش شده است.
رئيس اتاق بازرگاني چندي پيش در گفتوگو با «جوان» گفته بود كه اجازه برگزاري نشستهاي سياسي را در اتاق نخواهد داد و سعي خواهد كرد نشستها با هيئتهاي اقتصادي خارجي دوطرفه، هدفمند و منتج به قرارداد (be to be ) باشد.
اما بيخبري از نتايج حاصل از اين مذاكرات فشرده و پي در پي و بسنده كردن به تعارفات معمول، اين نگراني را به همراه داشته كه بالاخره نتيجه اين نشستها چه عايدي براي اقتصاد و از آن مهمتر براي بخش خصوصي دارد؟ آيا نشستهايي كه به گفته خانم مستوفي يكي از اعضاي فعالان در حوزه تجارت تنها براي ارزيابي وضعيت اقتصادي و ظرفيتهاي موجود تشكيل ميشود، اتاقهاي بازرگاني را از ساير مأموريتهايش باز نخواهد داشت؟!
اتاق بازرگاني اكنون پسوندهايي در كنار واژه «بازرگاني» دارد كه اين نهاد نماينده بخش خصوصي را از زيرمجموعه يك اداره وزارت خارجه يا يك مكان تشريفات براي ميهمانان خارجي تمييز ميدهد و وظايف بسيار گسترده و سنگيني را بر دوش تك تك اعضاي هيئت نمايندگان و به خصوص هيئت رئيسه ميگذارد.
واژههايي همچون صنعت، معدن و كشاورزي پسوندهايي است كه لابد براساس وعدههاي انتخاباتي هر يك از اعضا بايد خواستهاي فعالان در آن بخشها با قوت دنبال شود و در اين راه يك مأموريت بازرگاني آن هم از نوع خارجي و آن هم با مأموريت ارزيابي خارجيها، كفايت وظايف اين نهاد بخش خصوصي را نميكند، البته انصافاً نبايد از حق گذشت كه شايد برخلاف جريان دولت برخي از واكنشها در مقابل اعضا و نمايندگان كشورهايي چون استراليا و انگلوساكسون قابل تأمل بوده و در قد و قواره نمايندگان ملت و بخش خصوصي ظاهر شدند. آنجا كه گلايه از نقش كاسه از آش داغتر فعالان و نمايندگان استراليايي در دوران تحريم برايشان در اين ديدارها تبيين شد ولي با اين حال نبايد از مأموريتهاي ديگر اتاق غفلت كرد و مطالبههاي بحق بخش خصوصي از دولت و نقشآفريني بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد كشور را به دست فراموشي سپرد، لذا اكنون كه كميسيونهاي اتاق بازرگاني شكل گرفته است و از سوي ديگر انتخابات مجلس و تدوين برنامه ششم و طراحي برنامه و بودجه سال بعد در جريان است، نبايد همه توان و قوه اتاق به ميهمان بازيهاي بينتيجه و غريبنوازي فرنگيان خلاصه شود بلكه مطالبه بخش خصوصي و به خصوص بنگاههاي متوسط به پايين بايد از حنجره اتاق بازرگاني با وضوح بيشتري شنيده شود.
