ابهامات مالي در برخي فدراسيونهاي ورزشي كشورمان از آن دغدغههايي است كه نبايد از كنار آن بيتفاوت گذشت. در همين رابطه هم مجلسيها چند وقتي است دست به كار شدهاند و در چارچوب پيگيري ماجراي فساد در فوتبال، به دنبال روشن كردن ابهامات مالي فدراسيون فوتبال هستند، فدراسيوني كه به گفته وزير ورزش به هيچ سازماني پاسخگو نيست و راه خودش را ميرود. بيتوجهي مسئولان فدراسيون فوتبال به شفافسازي مالي به اساسنامه فدراسيون فوتبال بر ميگردد كه كوچكترين دخالت در امور اين فدراسيون، به گفته مسئولان آن ميتواند به تعليق فوتبال بينجامد. به همين خاطر هم علي كفاشيان و همكارانش در فدراسيون فوتبال همواره با دستمايه قراردادن تعليق از پاسخگويي درباره ابهامات و فسادي كه در مجموعه فوتبال وجود دارد، طفره رفتهاند. اين بيتوجهيها به حدي رسيده است كه كفاشيان حتي در پرونده فساد در فوتبال كه مجلس پيگير آن است، از همكاري با مجلسيها امتناع كرده است و فدراسيونيها براي بررسي ابهامات، با سنگاندازي مدارك لازم را براي بررسي ابهامات مالي و هزينهكردهاي فدراسيون در اختيار نمايندگان قرار ندادهاند.
آخرين آن هم ماجراي پاداش13ميليون دلاري جام جهاني است كه هنوز تكليف آن مشخص نيست و معلوم نيست اين پول چه سرنوشتي پيدا كرده است. به همين خاطر هم مجلسيها از وزير ورزش در جلسه اخير درباره سرنوشت 36 ميليارد تومان پاداش جام جهاني پرسيده و خواستار اين شدهاند كه علي كفاشيان در اين رابطه توضيحات لازم را ارائه دهد. البته اين تنها ابهام مالي فدراسيون فوتبال نيست و علي كفاشيان و همكارانش پرونده قطوري از تخلفات مالي در سالهاي حضورشان در فدراسيون دارند كه كميسيون اصل نود مجلس در پرونده فساد در فوتبال پيگير آن هستند، هرچند با توجه به عدم همكاري فدراسيون، به سرانجام رسيدن اين پرونده در هالهاي از ابهام قرار گرفته است. همچنين عدم پاسخگويي علي كفاشيان و مجموعه تحت نظرش سبب شده تا فدراسيون فوتبال به يك حياط خلوت براي آنها تبديل شود و همين مسئله زمينهساز ابهامات زيادي در سالهاي اخير شده است و هر روز كه ميگذردسبب افزايش عدم شفافيت در فدراسيون فوتبال شده است تا شنيدههاي زيادي درباره درآمدها و هزينههايي كه در فدراسيون فوتبال ميشود، به گوش برسد.
طبيعي است كه نظارت و بررسي مسائل مالي فدراسيون فوتبال بايد در اولويت نهادهاي قضايي و سيستم بازرسي كشور قرار بگيرد. عدم ورود قوه قضائيه به تخلفات احتمالي فدراسيون فوتبال سبب خواهد شد كه ابهامات مالي اين مجموعه با توجه به گردش هزارميلياردي فوتبال گسترش پيدا كند و راه براي مافياي فوتبال و مديران فاسد شاغل در آن بيشتر از قبل باز شود. به هر حال برخلاف كشورهاي ديگر در ايران، فوتبال از بودجه عمومي كشور و بيتالمال استفاده ميكند و عدم نظارت روي هزينههايي كه در آن ميشود دست مديران، مربيان و دلالان متخلف را كه در فوتبال فعاليت ميكنند، باز ميگذارد تا آنها از اين فرصت براي دستاندازي در بيتالمال همچنان استفاده كنند، آن هم در شرايطي كه كشور با مشكلات اقتصادي زيادي دست و پنجه نرم ميكند.
به همين خاطر مسئولان مجلس همانطور كه وزير ورزش هم در مجلس به آن اشاره كرد، بايد به دنبال راهي براي پاسخگو كردن علي كفاشيان و مجموعه فدراسيون فوتبال باشند تا بدين وسيله در صورت تخلف، امكان دخالت وجود داشته باشد و متخلفان بركنار و جلوي سوءاستفادههاي مالي از بيتالمال گرفته شود. همچنين بايد تدابيري انديشيده شود تا رئيس فدراسيون فوتبال كه در مدت حضورش در اين فدراسيون با خنده و تمسخر از كنار پاسخ به ابهامات مالي و موضوع فساد در فوتبال گذشته است، ملزم به پاسخگويي شود و مانعي براي شفافسازي در عملكرد فدراسيون وجود نداشته باشد، امري كه سبب خواهد شد تا ديگر مانند امروز مجلسيها تنها در برخي موارد روي فدراسيون فوتبال دقيق نشوند مثل امروز كه به دنبال سرنوشت 36 ميليارد توماني هستند كه سرنوشت آن در فدراسيون فوتبال مشخص نيست.
