بهرغم رأي مثبت اعضاي خانه ملت به دو فوريت طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي و فرزندان شهداي غيرايراني، روز گذشته بهارستانيها بر كليات طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي مهر رد زدند.
بين 200 هزار تا يك ميليون كودك حتي هويت و شناسنامه ندارند، آن هم به جرم ازدواج مادران ايرانيشان با تبعههاي غيرايراني كه عموماً افغان يا عرب هستند. مشكل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج دختران ايراني و مردان افغاني آنقدر بالا گرفت كه حالا مجلس با طرح دو فوريتي به دنبال حل موضوع است. اگرچه مجلسيها يك بار در سال 85 با يك طرح يك فوريتي به دنبال حل مشكل بودند اما مشكل حل نشد تا اين بار با يك طرح دو فوريتي درصدد حل مشكل برآيند، اگرچه اين بار نيز در اين زمينه توفيقي حاصل نشد.
اعطاي تابعيت بعد از 18 سالگي مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف تابعيت افرادي كه پدرشان خارجي است، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد ميشوند، ميتوانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند. اين افراد در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.
اين قانون اما نگرانيهاي معيشت، تحصيل و بهداشت را برطرف نميكند. به همين خاطر هشت سال بعد، دوباره طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت افرادي كه پدرشان خارجي است مطرح ميشود و اين بار با دو فوريت، موضوع در دستور كار مجلس قرار ميگيرد. در نهايت اما روز گذشته اين طرح با 84 رأي مخالف رد شد.
يك ميليون كودك بيهويت قانون مدني كشور، ذيل ماده ۱۰۶۰، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي را به رسميت شناخته و البته در مواردي كه منع قانوني ندارد نيز آن را منوط به كسب اجازه مخصوص از طرف دولت كرده است. با اين همه در مورد تحصيل تابعيت در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، حقّ زنان ايراني را براي اينكه فرزندان آنها تابعيت مادر خود را داشته باشند، ناديده گرفته است. معضل جدي ديگري كه در اين ميان وجود دارد ازدواجهاي ثبت نشده زنان ايراني با اتباع خارجي است. همه اين موارد موجب فزوني يافتن تعداد كودكان فاقد هويت، بدون شناسنامه، محروم از تحصيل و فاقد حقوق شهروندي شده است. آمارهاي غيررسمي از ۱۰۰هزار تا ۴۰۰هزار حكايت دارند اما مركز پژوهشهاي مجلس از يك ميليون كودك و نوجواني خبر ميدهد كه به خاطر داشتن مادر ايراني و پدر اتباع غير ايراني وضعيتي نامشخص دارند.
صادرات نخبه و واردات كارگر ساده!بر اساس آمارهاي رسمي ثبت احوال ازدواج دختران ايراني با اتباع غيرايراني 26 درصد افزايش پيدا كرده است. قاسم جعفري يكي از مخالفان اين طرح با بيان اينكه تعداد زيادي از كساني كه حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي هستند دغدغه جدي درازمدتي را ايجاد كرده است، گفت: اين ازدواجها اغلب دراستانهاي مرزي و از سر فقر به وجود آمده است و تصويب اين طرح مسير را براي تبعه خارجي باز و مليت و هويت ايراني را دچار مشكل ميكند.
به گفته اين عضو خانه ملت، سلب تابعيت پدر يا اقامت دائم به واسطه فرزند در اين طرح مشخص نشده است. همچنين بر اساس ماده 976 قانون مدني بخشي از دغدغه دوتابعيتيها رفع شده است و نيازي به تصويب مجدد قانون براي اين افراد وجود ندارد. از نگاه نادر قاضيپور نيز تصويب طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و فرزندان شهداي غير ايراني سبب استمرار مهاجرتهاي بسياري از كشورهاي افغانستان، پاكستان و بنگلادش به كشور خواهد شد، همانگونه كه در سالهاي گذشته مهاجرتها هزار برابر شده است. همچنين با تصويب اين طرح مرزها همواره خطرپذيرتر از قبل خواهند شد و با مشكلات نژادي، قومي و مذهبي روبهرو خواهيم شد. اين نماينده مجلس با اشاره به بحران بازار كار در كشور گفت: جوانان نخبه و با مدرك دكتري و سرمايهداران ايراني جذب كشورهاي اروپايي ميشوند، در حقيقت نابغه صادر ميكنيم و كارگر ساده وارد خواهيم كرد.
بار مالي ناشي از يك ميليون دوتابعيتي محمد دهقان اما به صدها هزار نفري كه از ازدواج اتباع بيگانه با دختران ايراني در كشور زندگي ميكنند اشاره كرد و افزود: طرحي كه در سال 85 در خصوص تعيين تكليف دوتابعيتيها به تصويب رسيد مناسب نبود و نتوانست مشكلات اين افراد را برطرف كند. كمال عليپور نيز با اشاره به اينكه بسياري از جوانان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بيشناسنامه و بيهويت هستند، افزود: با كمك به اين افراد ميتوان مشكلاتشان را رفع كرد. به باور محمد آصفري هم مشكلات ناامني با تصويب اين طرح حل ميشود. از نگاه غلامرضا كاتب، سخنگوي وزارت كشور نيز تصويب اين طرح سبب تشويق مهاجرت به ايران خواهد شد و از آنجايي كه اين طرح بار مالي براي دولت رقم ميزند بهتر است كه به كميسيون مربوطه برگردد و مورد كارشناسي بيشتر واقع شود. وي در اخطار قانون اساسي به طرح مذكور گفت: اين طرح يك بار توسط شوراي نگهبان رد شده است چراكه حدود يك ميليون افراد بدون شناسنامه و دوتابعيتي از خدمات بهداشتي آموزشي و حتي دريافت يارانه محروم هستند كه با تصويب اين طرح بار مالي بسياري بر دوش دولت تحميل ميشود. در نهايت با 84 رأي مخالف، 74 رأي موافق و 12 رأي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر با كليات طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي و فرزندان شهداي غير ايراني مردود شد تا يك بار ديگر وضعيت حدود يك ميليون نفر از افراد دوتابعيتي نامشخص باقي بماند.
