قانون پيشگيري از وقوع جرم، شنبه گذشته بعد از 13 سال به تصويب رسيد تا هزار و 470 عنوان مجرمانه را كه در قانون آمده، كاهش دهد. اگرچه تصويب اين لايحه در مدت بيش از يك دهه در نوع خود ركورددار است، با اين حال بسياري تصويب آن را عرصهاي پيش روي قواي سهگانه براي سالمسازي جامعه ميدانند.
تغيير ساختار اجتماعي و جمعيتي باعث افزايش عناوين مجرمانه در قانون و بروز آسيبهاي اجتماعي و جرائم نوظهور شد اما اين مسئله نتوانست سياستگذاران را به اندازهاي حساس كند كه راهكاري قانوني براي آن تدوين و تصويب كنند، به طوري كه محمدباقر الفت، معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در اظهارنظري پيش از تصويب لايحه پيشگيري از جرم گفته بود: چندين ساله شدن اين لايحه حاكي از آن است كه قانونگذاران به اهميت پيشگيري از وقوع جرم در كشور پي نبردهاند و به آن به عنوان يك ضرورت نگاه نكردهاند.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دستگاه قضا با اشاره به وجود اختلاف نظر و عقيده ميان مسئولان درباره پيشگيري اظهار كرد: وقتي مسئولان مرتب موضوع پيشگيري را پس ميزنند و به موضوعات درجه چندم جامعه بيشتر بها ميدهند، ما شاهد اين هستيم كه هر روز آمار پروندههايمان افزايش پيدا ميكند. در واقع آسيبهاي اجتماعي مرتب در حال افزايش است و اين نشان ميدهد كه ما دچار يك چرخه ناصحيح هستيم.
الفت افزود: خيلي رنجآور و دردناك است كه بايد برخي دستاندركاران نظام را متوجه حساسيت و ضرورت پيشگيري كنيم و به آنها بگوييم فرمايش و تأكيد مقام معظم رهبري اين است كه پيشگيري از همه امور مهمتر است. در حالي كه شما پيشگيري را متوقف كردهايد و آن را به نظر خود موضوعي لاينحل فرض كردهايد. بنابراين نميتوانيد از تواناييهايتان براي حل مسئله پيشگيري در حوزه مديريت كشور استفاده كنيد و مرتب آن را به بخشهاي مختلف پاس ميدهيد.
افزايش 470 عنوان مجرمانه ديگر بهاي 13 سال تأخير!در ابتداي تدوين لايحه پيشگيري از جرم هزار عنوان مجرمانه در قانون وجود داشت كه مجازات اغلب آنها زندان بود. بر اين اساس كاهش جرم به عنوان يك ضرورت مطرح شد. البته لوايحي كه در كاهش جرم و پيشگيري از آن ارائه ميشود معمولاً به دليل حساسيت مضاعف و استناد به مباني فقهي و حقوقي اسلام براي تصويب پير و پخته ميشوند؛ اما وقتي جامعه شاهد نمونههاي ديگري از آن نيز هست، مسئله فرق ميكند. لايحه قضازدايي نيز همين سرنوشت را داراست. اين تأخير به قيمت افزايش 470 عنوان مجرمانه ديگر به قانون تمام شد.
علاوه بر اين ضرورتهايي كه در اجرا درك ميشوند به همان اندازه در تقنين و تنقيح قوانين درك نميشوند، به همين دليل مجريان قانون در قوه قضائيه با ايجاد معاونت پيشگيري از جرم نشان دادند كه زماني براي از دست دادن ندارند. از طرفي آمارهاي مورد تأييد قوه قضائيه نشان ميدهد ۱۰ ميليون و ۸۶۶ هزار پرونده وارده در سال گذشته به دستگاه قضا داشتهايم كه از اين تعداد ۵ ميليون و ۴۱۱ هزار پرونده يكتا بوده است. همچنين سرقت، ضرب و جرح، توهين به اشخاص، ايراد صدمه بدني، تخريب، كلاهبرداري، خيانت در امانت و مواد مخدر ۹ جرم نخست كشور هستند و بيشترين خواسته از دستگاه قضا را مطالبه وجه، چك، طلاق توافقي، اعصار، نفقه و تمكين تشكيل ميدهد.
توپ در زمين قوه مجريه بر همين اساس با استقرار معاونت پيشگيري از جرم در تمام دادگستريهاي كشور توانستند بخشي از خلأهاي اين حوزه را پوشش دهند اما اين معاونت توانايي و كارايي يك قانون جامع در حوزه پيشگيري از جرم را نداشته، در نتيجه با توجه به هزار و 740 عنوان مجرمانه در قوانين و ۹ جرم نخست كشور و تراكم پروندههاي قضايي اجراي قانون پيشگيري از وقوع جرم بعد از ابلاغ رياست جمهوري با دقت و حساسيت اجرايي شود.
از سوي ديگر اگرچه در طولاني شدن تصويب لايحه پيشگيري از جرم و اعطاي خلعت قانون به آن، قصوري متوجه هيچ از قواي مجريه فعال در طول 13 سال گذشته نميكند، با اين وجود از شنبه و بعد از تصويب اين قانون توپ پيشگيري از جرم در زمين اين قوه قرار دارد و شمارش معكوس براي ابلاغ اين قانون توسط رئيس هيئت دولت آغاز شده است.
ارمغان لايحهاي كه بعد از 13 سال به تصويب رسيددر يكي از بندهاي اين لايحه آمده است كه اين قانون در قالب شوراي عالي پيشگيري از جرم فعاليت خواهد كرد كه دبير آن معاون پيشگيري از وقوع جرم قوهقضائيه، رئيس آن رئيس قوه قضائيه و ديگر اعضاي آن را دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضائيه، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رئيسجمهور، نيروي انتظامي و بقيه دستگاهها كه مرتبط با مباحث پيشگيري هستند، تشكيل ميدهند.
ماده اول اين قانون پيشگيري را تعريف كرده، ماده دوم حوزه صلاحيت، در ماده سوم بحث از شوراي عالي پيشگيري به ميان آمده و تبصرههاي آن در مورد ابلاغ مصوبات مربوط به دستگاه قضايي است كه به عهده قوه قضائيه گذاشته شده و ابلاغ مصوبات مربوط به دستگاههاي اجرايي نيز در اين لايحه به رئيسجمهور سپرده شده است.
تعيين راهبردها، سياستهاي اجرايي و برنامههاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چارچوب قوانين و سياستهاي كلي نظام، بررسي و تصويب برنامههاي كلان براي گسترش فرهنگ، ايجاد زمينههاي مشاركت مردم و نهادهاي دولتي و غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از آنها و بررسي و اتخاذ تصميم جهت شناسايي زمينهها و علل وقوع جرم، كاهش آسيبهاي اجتماعي و ارزيابي نتايج اجراي طرحها و برنامههاي ملي پيشگيري، سنجش و پيگيري عملكرد نهادهاي مسئول در اين زمينه از ديگر بندهاي قانون پيشگيري از جرم است.
اين قانون در بخش ديگري بر اتخاذ سياستهاي مورد نياز در جهت حمايت از بزهديدگان و محكومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعهپذيري محكومان و برخورداري آنان از زندگي شرافتمندانه تصريح دارد.
حال بايد ديد ارمغان لايحهاي كه بعد از 13 سال به تصويب رسيده است چند گره از فرآيند كاهش جرم و كاهش جمعيت كيفري كشور باز ميكند.
