مديرعامل سازمان حسابرسي با تأكيد براينكه بدهي 3/5 ميليارد دلاري شركت اماراتي به ايران به دليل تحريم قابل انتقال به ايران نيست، گفت: پولهاي صندوق توسعه ملي ماركدار نيست.
سهيليپور در نشست خبري كه در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد درباره شبهات رئيس صندوق توسعه ملي نسبت به برداشت از منابع اين صندوق توسط بانك مركزي افزود: بانك مركزي با اين پولها سرمايهگذاري ميكند و سود حاصله را به دست ميآورد.
وي با بيان اينكه اصولاً معتقديم صندوق توسعه ملي صاحب حسابي نزد بانك مركزي است و اين بانك، اين حساب را مانند ساير حسابها نگهداري ميكند، تصريح كرد: در سنوات گذشته برخي از دستگاهها مجوز را صادر كرده و مستقيماً از بانك مركزي پول دريافت ميكردند اما از آنجا كه صندوق توسعه ملي صاحب حساب است، بايد مجوزها به صندوق داده ميشد. براي رفع اين مشكل هيئت نظارت نامهاي به بانك مركزي نوشت تا ديگر برداشتها بدون مجور صندوق توسعه ملي نباشد.
سهيليپور با تأكيد بر آنكه پولهاي صندوق توسعه ملي ماركدار نيست، گفت: هر چند اظهاراتي در خصوص سرمايهگذاري نكردن پولهاي صندوق توسعه ملي توسط بانك مركزي ارائه شده اما اين حرف درست نيست زيرا پولهاي صندوق توسعه ملي همانند ساير سرمايههاست.
تحريم انتقال بدهي 3/5 ميليارد دلاري امارات را قفل كرد
مديرعامل سازمان حسابرسي در پاسخ به پرسشي در خصوص بدهي 3/5 ميليارد دلاري شركت اماراتي به ايران، افزود: اين بدهي مربوط به فروش نفت است و در شركت نفت به عنوان بدهي مشتريان نفتي ثبت شده است.
وي ادامه داد: شركت اماراتي اينوك اين ميزان بدهي به ايران دارد و در دفاتر به اسم اين شركت ثبت شده ولي پول به دليل تحريم نميتواند به ايران انتقال پيدا كند.
مديرعامل سازمان حسابرسي درباره سهم صندوق توسعه ملي از داراييهاي بلوكه شده، گفت: تمام پولهايي كه در خارج بلوكه شده مربوط به دولت نيست و بر همين اساس ارقام مختلفي كه از اين داراييها اعلام ميشود، متفاوت است و هيچ كدام اشتباه نيست. گفتني است كه بانك مركزي گزارش داده تنها 6 ميليارد دلار از مجموع 89 ميليارد و 600 ميليون دلار مربوط به دولت است و 5/24ميليارد دلار آن متعلق به شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت و سپردههاي بانكها در خارج حدود 10 ميليارد دلار است اما رئيس سازمان حسابرسي آمارهاي ديگري دارد.
وي با بيان آنكه شخصيت حقوقي بانك مركزي از دولت جدا بوده و همچنين شخصيت حقوقي شركتهاي دولتي نيز از دولت جداست، گفت: در خارج از كشور شركتهاي دولتي با منابع متعددي وجود دارد.
سهيليپور با بيان اينكه اگر كسي عنوان كند كه داراييهاي بلوكه شده 20 ميليارد دلار بوده، صحيح است، گفت: اينها منابعي است كه از مشتريان نفتي بايد دريافت شود و در صورتي كه اين پولها به كشور بازگردد توسط دولت قابل استفاده خواهد بود.
رئيس سازمان حسابرسي گفت: حدود 8 ميليارد دلار از داراييهاي ايران در هند و 5 ميليارد دلار در امارات است كه اگر اين پولها كه حاصل فروش نفت است به ايران بيايد، 20 درصد به حساب صندوق توسعه ملي واريز ميشود و 5/14 درصد هزينه شركت نفت خواهد بود و مابقي نيز به دولت تعلق دارد.
وي درباره بدهي دولت نيز گفت: هنوز اين رقم به سازمان حسابرسي ارائه نشده ولي قرار است در سايتي اطلاعات مربوط به آن ارائه شود، البته در همين حال بدهي دولت به بانكها در سال 92، 360 هزار ميليارد ريال و مانده ذخيره ارزي كه از آن تسهيلات ارائه شده 200 هزار ميليارد ريال بوده است. مديرعامل سازمان حسابرسي درباره اقدامات اين سازمان براي دوران پساتحريم گفت: از آنجا كه پس از رفع تحريم نياز به ارتباطات بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي وجود دارد، مقدمات استانداردهاي بينالمللي تدوين شده است. 10 استاندارد در حال ترجمه است تا پس از رفع تحريمها با دريافت مجوز بتوانيم استانداردها را اجرايي كنيم.
سهيليپور گفت: هرچند بر اساس آمار سازمانهاي مالياتي 450 هزار شركت فعال در كشور داريم اما اكنون 26 هزار شركت توسط جامعه حسابداران رسمي و تنها 928 شركت توسط سازمان، حسابرسي ميشود و اين در حالي است كه اگر فروش شركت 2 ميليارد تومان و دارايي آن 3 ميليارد و 200 هزار تومان باشد بايد حسابرسي شود. وي با بيان اينكه حسابرسي تقلب در ايران انجام نميشود، گفت: تنها در مواردي خاص مانند بيمه توسعه اين رسيدگيهاي خاص انجام شد.
