فوتبال ايران با چالشهاي زيادي دست به گريبان است و به هر طرف كه نگاه ميكنيم چيزي جز حاشيه، تناقض، درگيري و دستهاي پشت پرده به چشم نميخورد. اما اساسنامه دست و پا گير فدراسيون فوتبال مانع از دخالت وزارت ورزش در امور فوتبالي ميشود و اجازه ورود به نهادهاي بازرسي را نميدهد.
اساسنامه فدراسيون پرحاشيه فوتبال در هشت فصل و 82 ماده به تصويب فدراسيون بينالمللي (فيفا) رسيده، همان اساسنامهاي كه راههاي فرار بسياري را پيش روي مديران فوتبالي ما گذاشته است. طبق آنچه قانون فيفا ميگويد هيچ نهاد و ارگان دولتي در هيچ كشوري نميتواند در بحث مديريتي فدراسيونهاي فوتبال دخالت كند. بر اساس قانون فدراسيون بينالمللي اداره كل فوتبال در تمامي بخشها و ردههاي سني اعم از تيمهاي ملي، باشگاهي و ليگهاي مختلف برعهده رئيس فدراسيون و ديگر مديراني است كه از سوي رئيس و هيئت رئيسه انتخاب شدهاند. حال همين قانون سبب شده كه فوتبالمان در سراشيبي سقوط بيفتد و با سرعت هرچه تمام مسير پسرفت و حاشيهسازي را طي كند. در حالي كه نه تنها هيچ كس پاسخگوي اين سقوط آزاد نيست بلكه آقايان با پنهان شدن پشت قانون فيفا منتقدان و معترضان را تهديد به تعليق ميكنند!
اساسنامه دلخواه فيفا بر خصوصي بودن فوتبال تأكيد شديدي دارد. تا آنجا كه فدراسيونهاي اين رشته بايد براي خود درآمدزايي كنند تا نيازي به كمكهاي دولتها نداشته باشند. با وجود آنكه سالها از صنعتي شدن فوتبال ميگذرد ولي فوتبال ايران كماكان دولتي است اما زير نظر قانون فدراسيون جهاني فعاليت ميكند! موضوعي كه به هيچ وجه منطقي به نظر نميرسد. پرطرفدارترين رشته ورزشي كشور در شرايطي كماكان محتاج بودجه دولتي است كه برخلاف ساير نهادهاي دولتي كسي جرئت بازخواست كردن و بررسي عملكرد از مسئولان آن را ندارد. در صورت كوچكترين پافشاري آنها كه دست بر آتش دارند از دور و نزديك حرف از حساس شدن فيفا و تعليق ميزنند و به حربه تهديد روي ميآورند. در صورتي كه پولهاي هنگفتي از بيتالمال به سوي فوتبال بيدر و پيكر روانه ميشود و خبري از سروسامان گرفتن اين رشته نميشود.
كافي است نگاهي گذرا به وضعيت چند سال اخير مستطيل سبز بيندازيد تا متوجه شويد كه در چه آشفته بازاري تيمهاي باشگاهي با هم رقابت ميكنند و تيمهاي ملي براي پيشرفت دست و پا ميزنند. خصوصيسازي سرخابيها در حالي به سرانجام نرسيد كه اين دو باشگاه پرطرفدار به رغم كمك و اسپانسرهاي دولتي با بدهيهاي ميلياردي روبهرو هستند و هر سال نيز بر رقم آن افزوده ميشود. علاوه بر اين كارنامه فوتبال ما به قدري سياه است كه بررسي پرونده بزرگ فسادهاي اين رشته در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. متأسفانه اخيراً هم بحث تبانيهاي زنجيرهاي در فوتبال سر زبانها افتاده كه البته دوباره بدون نتيجه قطعي به دست فراموشي سپرده شده است. علاوه بر اين عملكرد ضعيف كفاشيان بر كسي پوشيده نيست. طي اين سالها مديريت خنده بر فدراسيون فوتبال حاكم بوده، مديران عامل باشگاهها، مربيان، بازيكنان و پيشكسوتان از وضعيت موجود ناراضي هستند، كرش سرمربي تيم ملي طي اين سالها بارها از مديريت كفاشيان انتقاد كرده و فسادهاي متعدد فوتبال ديگر قابل كتمان نيستند.
با اين حال اساسنامه سفت و سخت فيفا دست نهادهاي نظارتي را براي رسيدگي به بحران موجود در فوتبال بسته است. در صورتي كه مسئولان يا حتي وزارت ورزش بخواهند در اين مسئله ورود كنند عناصر داخلي به سران فيفا گزارش ميدهند و خطر تعليق فوتبال ايران دوباره مطرح ميشود. در صورتي كه برخيها كه نگران علني شدن پرونده فساد هستند بررسي اين پرونده از سوي نمايندگان مردم را نيز دخالت در كار فدراسيون و مغاير با قوانين فدراسيون جهاني ميخوانند. اين وسط كسي صدايش در نميآيد كه چرا هنوز فوتبال ما دولتي باقي مانده و از بيتالمال ارتزاق ميكند! شايد اگر فيفا هم بداند اينجا در فوتبال ايران چه ميگذرد به نهادهاي نظارتي حق دخالت بدهد.
