نگاهي به اقتصاد ايران در طول نيم قرن اخير بيانگر اين مطلب است كه ساختمان اقتصاد ايران روي بشكههاي نفتي بنا شده است، اين در حالي است كه جزر و مد قيمت جهاني نفت ميتواند تكانهها و زلزلههاي قابل ملاحظهاي را در اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. سهم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و سهم قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي در بودجه دولت به عنوان مهره اصلي اقتصاد ايران به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد نفتي ايران معرفي ميشود و ساده انگاري آن است كه ما فكر كنيم يك دولت در طول چهار سال فعاليت خود بتواند بيماري 50ساله اقتصاد ايران را درمان كند.
بررسي تاريخ اقتصادي ايران نشان ميدهد در هر دورهاي مشكلات اقتصادي در كشور وجود داشته، اين در حالي است كه دوام و قوام مشكلات اقتصادي گوياي اين حقيقت است كه چالشهاي اقتصادي ايران بيشتر نشئت گرفته از سيستم و ساختار معيوب اقتصاد است؛ساختاري كه بناي آن بيش از نيم قرن پيش گذاشته شده است.
معيوب بودن ساختار و سيستم بدان معني است كه مهم نيست چه فرد، گروه يا تيمي سكاندار بخش اقتصاد باشد و اين سيستم است كه خرابيهاي خود را در هرحال انعكاس ميدهد و به نوعي اثر خود را بر شاخصها و نماگرهاي اقتصادي ميگذارد. طي دهههاي اخير افراد خدوم بسياري در بخش اقتصاد ورود و سعي كردهاند به كمك سياستها، لوايح و طرحها شرايط خوبي را براي اقتصاد رقم بزنند اما از آنجا كه ساختار اقتصاد ايران معيوب است، نتيجه چندان مطلوب يا لااقل آن نتيجهاي كه هدف گذاري شده بود، حاصل نشده است.
امروزه در دنيا سيستمهاي اقتصادي از صدر تا ذيل دچار تحولات عظيمي شدهاند، طوري كه با كمترين هزينه بيشترين كارايي را تحويل ميدهند اما به دليل عدم اصلاح ساختار اقتصاد ايران كارها در اقتصاد با بيشترين هزينه انجام ميگيرد و حال كار به جايي رسيده است كه بودجه جاري دولت كه علي القاعده بايد در سبد بودجه عمومي كمترين سهم را به خود اختصاص دهد، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است و شايد درآمدهاي نفتي سال جاري به دليل افت قيمت نفت به سطح 50دلار نتواند حتي كفاف بودجه جاري دولت را دهد. بودجه عمومي سال 94 كشور بالغ بر 236هزار ميليارد تومان ميباشد كه بودجه جاري حدود 170هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني نيز حدود 30هزار ميليارد تومان برآوردشده است و الباقي آن نيز به پرداختهاي انتقالي يا يارانهاي اختصاص دارد، در اين بين افت قيمت نفت عملاً دولت را با افت درآمدها مواجه كرده است كه شايد كل درآمدهاي سال جاري دولت حتي كفاف بودجه 170هزار ميلياردي بودجه جاري را هم ندهد.
افت درآمدهاي دولت در حالي است كه هم اكنون اقتصاد ايران با مسائل متعددي در حوزههاي مختلف رو به رو است، به طور نمونه مواردي چون بيكاري، وابستگي بودجه به نفت، كاهش ارزش ريال، ناتواني توليد داخل در برطرف كردن نيازهاي داخلي، تضعيف بنيه مالي مصرفكنندگان، عدم تناسب دستمزد نيروي كاربا هزينه هايش، سهم بالاي دولت از اقتصاد، سهم اندك بخش خصوصي به عنوان بخش كارا در اقتصاد و... گريبان دولت را گرفته است. در حالي دولتها ميخواهند رفاه عمومي را در جامعه افزايش دهندو در اين مسير نيز از هيچ كوششي دريغ نميكنند كه عملاً چنين امكاني براي آنها فراهم نيست، زيرا سيستم معيوب با نيت خداپسندانه آنها كاري ندارد و بر حسب قوانين طبيعي حاكم بر اقتصاد فعاليت ميكند و نتيجه آن ميشود كه با گذر زمان شاخصهاي اقتصادي از تضعيف هر چه بيشتر بخش اقتصادخبر ميدهد.
بهطور نمونه دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن تا كنون شايداز طريق شبكه بانكي، بورس و بيمه بالغ بر 650هزار ميليارد تومان اقتصاد را تأمين مالي كرده باشد اما نتيجه چنين تأمين مالي تنها رشد 5/2 درصدي متزلزل اقتصاد است كه به دليل افت قيمت نفت و بدهي كلان بانكها به بانك مركزي و آمار بالاي بدهيهاي معوق بانكي و ركود تورمي در اقتصاد اين نماگر در سال جاري به طور مجدد به زير صفر رفت و هر چه دولت رشته بود عملاً پنبه شد. در اين بين لازم است تمامي بخشها و نهادهاي حاكميتي و همچنين بخشهايي چون دولت، تعاوني، خصوصي و حتي شبه دولتيها خود را براي وضعيت فوقالعاده و بحراني در اقتصاد آماده كنند كه اولين گام براي مقابله با بحران تخصيص بهينه درآمدها به هزينههاي ضروري و صرفهجويي در هزينه و گام بعدي برنامهريزي براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران است.
