رئيس شوراي هماهنگي بانكها گفت: بانك ملي به دليل رعايت كردن نرخ سود مصوب، منابع خود را از دست ميدهد.
عبدالناصر همتي در گفتوگو با «نسيم» اعلام كرد كه اين شورا فاقد ضمانت اجرايي بوده و اگر بانكي نرخ سود بانكي را رعايت نكند نميتواند اقدام خاصي عليه آن انجام دهد يا آن را محكوم كند.
عبدالناصر همتي با ابراز تأسف از اينكه برخي از بانكها آيين نامه بانك مركزي درباره نرخ سود بانكي را رعايت نميكنند، تأكيد كرد كه در كسوت مدير عامل بانك ملي نميتواند با بانكهاي متخلف برخورد خاصي انجام دهد و گفت كه درعين حال، قانون، ساز و كار برخورد با متخلفان را طراحي كرده است.
او اذعان داشت به عنوان رئيس شوراي هماهنگي بانكها براي برخورد با بانكهاي متخلف، كاري از دستش بر نميآيد و اضافه كرد كه همه مديران بانكي در جلسه عمومي براي تعيين نرخ سود حضور داشته و توافقنامه را امضا كردهاند كه تخلفي نكنند.
همتي اعلام كرد به برخي از بانكهاي متخلف حق ميدهد، زيرا آنها چارهاي ندارند و توضيح داد كه برخي از بانك ها، بدهي چند هزار ميليارد توماني به بانك مركزي دارند و بايد جريمه 34 درصدي هم بدهند، بنابراين چارهاي جز دادن سود بيشتر از آيين نامه ابلاغي ندارند.
به گفته وي، بررسي صورتهاي مالي آنها هم راه ديگري پيش روي مديران بانكها براي فرار از آيين نامه ابلاغي نرخ سود بانكي نميگذارد البته ساير بانكها نيز مشكلاتي از جنس ديگر دارند، ليكن تخلف هم نميكنند، بنابراين نميتوان با بانكهاي متخلف هم عقيده بود.
مدير عامل بانك ملي با بيان اينكه اين بانك به دليل رعايت كردن نرخ سود مصوب، منابع خود را از دست ميدهد، تأكيد كرد: اين بانك اگر تخلف هم نكند در دراز مدت متضرر ميشود.
رئيس شوراي هماهنگي بانكها، با رد ادعاي تباني بانكها گفت: عدهاي معتقدند بايد نرخهاي سود بانكي آزادانه تعيين شود، در حالي كه هيچ فردي منكر رقابت نيست اما آيا بستر رقابت در ساختار بانكي كشور به صورت كامل مهياست، اگر رقابت بانكها در اين شرايط آغاز شود، منجر به نابودي ساختار بانكها خواهد شد.
وي تأكيد كرد: قانون رعايت نرخ سود بانكي يا براي همه است يا براي هيچكس، بانكها بايد به توافقنامهاي كه امضا كردهاند، پايبند باشند.
همتي با بيان اينكه بانكهاي دولتي عليه بانكهاي خصوصي هيچ ائتلافي نكردهاند، افزود: بانكهاي خصوصي نميتوانند اتهام ائتلاف را به بانكهاي دولتي منتسب سازند.
رئيس شوراي هماهنگي بانكها اعلام داشت: توافقنامه تعيين نرخ سود بانكي را 31 مدير عامل بانك به امضا رساندهاند كه همه آنها به استثناي دو مدير بانكي موافق اين امر بودهاند، بنابراين مديران بانكهاي خصوصي مدعي ائتلاف بين مديران بانكهاي دولتي، بيجهت حرف ائتلاف را پيش ميكشند.
وي نرخ 24 درصد عقود مشاركتي را براي توليد كنندگان صنايع مختلف، فاقد صرفه اقتصادي برشمرد و افزود نرخهاي سود بانكي بايد به زير 20 درصد بيايد.
رئيس شوراي هماهنگي بانكها، ماندهگيري بانكها براي ارائه تسهيلات يا پرداخت نرخ سود بيشتر را يك امر غلط و غير منطقي دانست.
