بسياري از روستاهاي كشورمان وضعيت خوبي را از حيث آب شرب ندارند و امسال شرايط نسبت به گذشته بدتر شده، به طوري كه سال گذشته بالاي 6 هزار و 800 روستاي كشور با تانكر آبرساني ميشد و امسال اين تعداد به ۷۰۰هزار روستا رسيده است.
به گزارش «جوان» در هجدهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها كه در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، معاون توسعه و روستايي مناطق محروم رياست جمهوري با بيان مطلب فوق ضمن اشاره به پرداخت وامهاي مشاركتي به روستاييان با كارمزد ۳ درصد، گفت: در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد از خانههاي روستاييان فاقد سند هستند. سيد ابوالفضل رضوي تصريح كرد: متأسفانه هم گفتار محروميت و هم ماندن در محروميت براي ما به يك ارزش تبديل شده است، برخلاف گفته امام كه فرمودند وظيفه ما محروميتزدايي است. وي با اشاره به اينكه در برخي روستاها، شوراهاي آنها به نوعي انتصابي است، افزود: بهرغم اينكه هزينههاي فراواني در روستاهاي كشور انجام شده است اما بهره كمي گرفتهايم. معاون توسعه و روستايي مناطق محروم رياست جمهوري تصريح كرد: واقعيت امر اين است كه براي روستاها بعد از انقلاب كم هزينه نكردهايم و مسئولان ساعتها وقت براي توجه به امور روستاها گذاشتهاند اما بهرغم اين همه كار، شاهد هستيم كه تعداد مشكلات مردم در روستاها كاهش پيدا نكرده است. رضوي اضافه كرد: بنده پيشنهاد دارم كه اختيارات و قانون شوراي اسلامي روستاها را مجدداً بازنگري كنيد، به گونهاي كه شرايطي فراهم شود كه انگيزه لازم براي عضويت در شوراهاي اسلامي روستاها مورد توجه قرار بگيرد. اين مسئول با اشاره به برخي مشكلات روستاييان ادامه داد: مهمترين مشكل مسئله بنيه مالي، اقتصادي و عدم شغل مناسب و درخور روستاييان و تبعيضي است كه بين روستاييان و شهرنشينان وجود دارد به طوري كه بيش از ۷۰ درصد از مسكن روستاييان فاقد سند مسكوني هستند.
وامهاي كم بهره در راهندمعاون توسعه و روستايي مناطق محروم رياست جمهوري اجراي طرح مشاركت اقتصادي روستايي در توسعه پايدار روستاها را نيز مورد اشاره قرار داد و ضمن اعلام اينكه اين طرح از اهداف حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در خصوص توسعه روستاها به شمار ميرود، گفت: چنانچه در روستاها ۵۰ خانوار با هم جمع شوند و شركت تعاوني يا سهامي خاص داير كنند، به هر ميزان آورده آنها، تا سقف ۵۰۰ ميليون تومان وام توسط معاونت توسعه روستايي پرداخت خواهد شد كه البته رقم وام به ميزان مشاركت افراد افزايش پيدا ميكند. وي گفت: اين وام با نرخ كارمزد ۳ درصد و بدون وثيقه سند مسكوني و از طريق كارت يارانه پرداخت خواهد شد. اين كار براساس دستور شخص رئيسجمهور در همايش ملي روستاها در سال گذشته در حال پيگيري است، ضمن اينكه اين طرح با شرايط بهتري در روستاهاي مرزي پيگيري ميشود و به طور مثال براي ۲۰۰ خانوار كه تعاوني داير كنند ۹ برابر آورده آنها توسط معاونت توسعه رياست جمهوري پرداخت خواهد شد، ضمن اينكه كارمزد اين وام در روستاها صفر است. رضوي در خصوص زمان بازپرداخت وام از طريق روستاييان نيز تأكيد كرد: زمان بازپرداخت آن دو سال اول به صورت مشاركتي و سال سوم به عنوان سال تنفس و سال چهارم به عنوان پنج سال پرداخت صورت ميگيرد. به گزارش «جوان» در اين اجلاس رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به سفرش به چند استان گفت: هفته گذشته به استان خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان سفر كرديم و از روستاهايي نيز بازديد كرديم كه در اين روستاها محروميت بيداد ميكند و در سربيشه تقريباً تمامي روستاها فاقد آب شرب بودند و مردم مشكل بينايي داشتند. غلامرضا بصيريپور با تأكيد بر محروميتزدايي از روستاها خواستار حمايت بيشتر از شوراها در جهت سازندگي كشور پس از تحريمها شد.
