معاون وزير اقتصاد در حالي مدعي است كه حداقل 14هزار ميليارد تومان در سال فرار مالياتي داريم كه وزير اقتصاد مدعي است اگر جلوي فرار مالياتي را بگيريم درآمدهاي دولت چهار برابر ميشود. حال اگر منظور وزير درآمدهاي مالياتي كشور باشد كه در سال در حدود 70هزار ميليارد تومان است بدين ترتيب درآمدهاي مالياتي كشور در صورت جلوگيري از فرارهاي مالياتي حدود 280 هزار ميليارد تومان ميشود كه اين عدد با بودجه عمومي كشور برابري ميكند.
به گزارش «جوان»، فرار مالياتي در بستر شفاف نبودن ساختار مالياتي كشور شكل گرفته است و بخش عمدهاي از حجم كسب و كار در ايران به دليل عدم پرداخت ماليات در مسير اقتصاد، زيرزميني هدايت ميشود. عدم پرداخت ماليات تا نرخ هزاران ميليارد تومان رسيده است و طبق اعداد و ارقام اعلام شده توسط كارشناسان مستقل، فرار مالياتي در سال معادل 120 تا 130 هزار ميليارد تومان است كه حالا وزير اين عدد را بسيار فراتر از اين اعداد عنوان ميكند و اختلاف فاحشي با رقم اعلامي رئيس سازمان امور مالياتي كشور كه دست بر قضا معاون وزيراقتصاد نيز است دارد. گفتني است كه پيش از اين رئيس سازمان امور مالياتي كف فرار مالياتي در اقتصاد ايران را در شرايط كنوني 14هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود. در اين بين، دكتر علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از اين مدعي شده بود: بر اساس قوانين فعلي اگر نرخ مالياتي را افزايش ندهيم، فقط با جلوگيري از فرار مالياتي و حركت آگاهانه ظرفيت مالياتي ما چهار برابر وضع موجود است كه اين نمايانگر فرار مالياتي بالا در كشور است. حال بودجه و پيشبينيهاي مسئولان سازمان مالياتي نشان ميدهد كه كل درآمد مالياتي سال جاري رقمي در حدود 70هزار ميليارد تومان خواهد بود كه اگر اين عدد بنا به گفته وزير اقتصاد تا چهار برابر به واسطه جلوگيري از فرار مالياتي ارتقا يابد كل درآمد مالياتي كشور رقمي در حدود 280 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه اين رقم معادل بودجه عمومي كشور در سال جاري است. در اين بين براي درك درآمد مالياتي 280 هزار ميليارد توماني در صورت جلوگيري از فرار مالياتي بهتر است بدانيم كه بودجه عملياتي شده عمراني طي چند سال اخير تنها 30 هزار ميليارد تومان بوده است. حال اگر دولت و سازمان امور مالياتي به جد به دنبال جلوگيري از فرار مالياتي باشند از طريق عايدي اين امر هم ميتوان بودجه عمراني كشور را افزايش داد و هم اينكه وابستگي بودجه به نفت را تا حد زيادي كاهش داد. دولتها در ايران در دهههاي گذشته تنها به درآمدهاي نفتي و تأمين بودجه از اين منبع درآمد زا توجه داشتند و در جريان اقتصاد تكبعدي متكي به نفت، بودجهها و اعتبارات خود را شكل ميدادند. در ايران دولتها غرق درآمد نفتي هستند و با اتكا به نوسانات قيمت جهاني نفت ارقام بودجه سالانه خود را تصويب ميكنند و از ساير شاخههاي درآمدزايي و تقويتكننده بدنه بودجه و اعتبارات كشور غافل هستند. فرار مالياتي در بستر شفاف نبودن ساختار مالياتي كشور شكل گرفته است و هزاران ميليارد تومان اعتبار كه متعلق به دولت و بيتالمال است در انحصار افراد قانونگريز و فراري از پرداخت ماليات قرار دارد. متأسفانه بودجه سالانه دولتها به خصوص دولت تدبير و اميد را وابسته به ماليات نيست؛ دولتها اقتصاد نفتي را در دستور كار خود دارند و اين نوع نگاهها و ديدگاههاي دولتها گردش چرخهاي توسعه ايران را در سالهاي اخير با وجود تحريمهاي دشمن عليه كشورمان كند كرده است. سيستم شناسايي افراد در مسير پرداخت ماليات و برخورد با افراد قانونگريز و فراري از پرداخت ماليات سرشار از ضعف و خلأ است و بايد نظام مالياتي كشور ساماندهي شود.
البته یکی از نمونههای فرار مالیاتی این است که مثلا کسانی که با خرید کارت بازرگانی مرزنشینان،میلیاردها تومان واردات انجام میدهند، از مالیات فرار میکنند نه اینکه مالیات مغازهدار را ۴ برابر کنند!! 
