بودجه پوشاك ادارات دولتي صرف خريد كالاهاي چيني، درجه سوم تركيه و محصولات زيرپلهاي ميشود و از صنايع داخلي حمايت لازم به عمل نميآيد.
به گزارش «جوان»، سيدمهدي زعيمزاده، در نشست خبري در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: 90 تا 95 درصد مواد اوليه پوشاك با كيفيت آقايان از خارج از كشور تأمين ميشود كه اين امر هزينههاي توليد صنعتي را بالا برده است. زعيمزاده با انتقاد از وضعيت عرضه پوشاك در بازار افزود: در مواردي مشاهده شده كه صنايع توليدات پوشاك محصولات خود را به سفارش افراد تهيه ميكنند و آن را به عنوان كالاهاي خارجي تا 3 ميليون تومان به فروش ميرسانند. وي به شرايط نابرابر توليدكنندگان داخلي و خارجي در بازار ايران اشاره كرد و گفت: در مراكز خريد تهران برخي پوشاك 30 ميليون توماني با برندهاي خارجي ميفروشند كه اگر تاروپود آن هم از طلا باشد، باز هم اين قيمت گران است اما برخي تحت تأثير برندهاي خارجي چنين هزينه هايي ميكنند. اين توليدكننده با اشاره به اتمام زمان تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه گفت: ما با توافق ترجيحي مشكلي نداريم اما به شرطي كه اين توافق بارعايت اصولي براي حمايت از توليدكنندگان داخلي صورت گيرد، مثلاً بهتر است به جاي واردات اقلام آماده اقدام به تسهيل شرايط واردات مواد اوليه از جمله پارچه كرد. اين توليدكننده پوشاك صنعتي در تأييد سهم 90 درصدي قاچاق در بازار پوشاك كشور گفت: در صورتي كه به مغازههاي سطح شهر سركشي شود، مشخص ميشود بخش عمده محصولات عرضه شده آنها پوشاك قاچاقي بوده كه در صورت درخواست برگ سبز گمركي سندي براي رد قاچاق بودن محصول خود ندارند.
