در چند وقت گذشته و با روي كارآمدن دولت يازدهم، اتفاقات خوبي در فرعيات زندگي محيطبانان و جنگلبانان رقم خورد. شايد خيلي از مسئولان بهبود نسبي معيشت اين قشر زحمتكش را اصل و اصولي اوليه بدانند، اما با توجه به رخُدادهاي تلخ واقع شده و نظر به اتفاقاتي كه هرازگاهي به قتل و حذف فيزيكي يكي از دو جناح مدافع و مخاصم ميانجامد، اين حقيقت رخ مينمايد كه امنيت و آرامش خاطر محيطبانان و جنگلبانان عزيز و خانوادههاي صبورشان، اصل است و مابقي فرع! با وجود اين، حلقه مفقوده اين تسلسل معيوب، قانون حمايتگري است كه بايد پشتوانه اين قشر آسيبپذير باشد تا امر حفاظت و صيانت از منابع طبيعي به بهترين نحو صورت بگيرد.
روز جمعه گذشته هوشنگ نادري، جنگلبان منابع طبيعي شهرستان بويراحمد، حين برخورد با قاچاقچيان چوب، جان خود را از دست داد و خبر چند روز ديرتر به پايتخت رسيد و در كمال تعجب هيچ انعكاسي در رسانهها نداشت! گرچه مرحوم نادري در اين بيمهريها تنها نيست و مانند 113محيطبان ديگر است كه در حين انجام وظيفه جان خود را فداي آرماني كردند تا شايد از مرگ زودهنگام محيطزيست جلوگيري كنند. 113خانوادهاي كه به سوگ نشستند و هنوز بغض بيمهريها در گلويشان چنگ مياندازد! و با درد و دريغ اين حكايت (به واسطه كمكاري مسئولان و نبود همتي براي رفع ضعف قانون مقابله با متجاوزان)هنوز ادامه دارد!
بندهايي كه بر دست محيطبانان زنجير ميشوند !حكايت پرحاشيه محيطباني و جنگلباني و شيوه حفاظت از مناطق تحت سيطره و صيانت دو سازمان حفاظت محيطزيست و جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با سلاح جنگي، حكايتي است كه بايد هرچه زودتر تكليف آن را روشن كرد، چراكه ضعف قانون در اين بخش موجب بلاتكليفي محيطبانان ميشود. به اين مفهوم كه دولت در كسوت سازمان جنگلها و سازمان محيط زيست اسلحهاي جنگي به مأموران خود ميدهد كه به وسيله اين سلاح از مناطق تحت حفاظت و مواهب طبيعي كشور پاسداري و صيانت كنند. طبيعتاً اين سلاح بايد در برخورد با متجاوزان و مقابله با متعرضان به طبيعت كشور به كار گرفته شود، چراكه كساني كه براي شكار يا قاچاق چوب، زندهگيري حيوانات و هر تخلف ديگر به مناطق تحت حفاظت قدم ميگذارند، بيشك دشمن اين مردم و ثروت ملي و مواهب طبيعي اين مملكت و مهمتر از همه متعرض به قانون محسوب ميشوند. بنابراين كاملاً طبيعي است كه از چندصد فقره تخلفي كه در ماه در مناطق حفاظت شده كشور صورت ميگيرد، تيري به ضرورت شليك شود و ناخواسته و ناخودآگاه به متجاوز و متخلفي اصابت كند؛ متخلفي كه حجت بر او تمام است و ميداند كه براي تاراج آمده !
اينجاست كه همان سازماني كه اسلحه به دست مأمور خود داده و او را موظف به پاسداري از اين مواهب كرده، پا پس ميكشد و قانون چنين محيطباني را كه مرتكب قتل يا ضرب و جرح شده چون افراد ديگر محاكمه ميكند و در بسياري از موارد(به استناد موارد موجود) آنان را به قصاص متهم ميكند! همچنين در موارد عكس كه محيطباني در اين درگيريها، جان خود را از دست دهد، وي را «كشته» محسوب ميكنند. پس ادامه كار چنين قشري را بايد در عشق ديد و غم نان !
يا زنگي زنگ، يا رومي روم عاقبت بايد كسي بيايد و تكليف را يك سره كند. امنيت كاري اين قشر مهمتر از چند ده هزار تومان اضافه حقوق و ترفيع و رتبه! است، چراكه معيشت در كنار زندگي بيدغدغه معنا مييابد. اگر قرار است محيطباني كشته شود يا جواني خود را در زندان بگذراند يا قصاص شود، بيترديد دارايي سليمان نبي هم لبخندي بر لب او نخواهد نشاند.
با اين همه بايد معلوم شود كه يك محيطبان اجازه شليك دارد يا نه؟ اگر اسلحه جنگي است، حمايت لازم است و اگر حمايت نيست بايد نوع سلاح تغيير كند تا محيطبانان و جنگلبانان بتوانند در درگيريها با وارد كردن شوك به متخلف او را دستگير و به مراجع قانوني تحويل نمايند.
با اين اوصاف بيراه نيست اگر بگوييم كه خلأها و شرايط موجود و بلاتكليفي در انجام وظيفه، محيطبانان و جنگلبانان را بر آن ميدارد كه چشمهاي بيدار خود را بر تخلفات ببندند؛ با اين فلسفه كه در اين شلوغه بازار نه كشته شوند و نه ناخواسته و ناگزير موجب كشته شدن متجاوزي شوند!
