جوان آنلاین: دكتر محمد علي مددي در گفت وگو با «جوان آنلاین» در خصوص عدم ارائه خدمات از سوي سامسونگ به مشتريان ايراني در زمان تحريم اظهار كرد: آن شرايط ويژه در زمان تحريم بود كه البته قابل قبول نيست اما نه فقط سامسونگ، كه هر كالايي اگر قرار است وارد شود بايد اولا در كشور نمايندگي داشته باشد و گارانتي و خدمات پس از فروش ارائه دهد چون مجلس قبول نمي كند خلاف اين انجام شود.
وي تصريح كرد: حتي اگر توافق شده باشد و روابط تغيير كند بايد روند قانوني و روال عادي در خصوص ورود هر كالايي طي شود غير از اين باشد از چهارچوب واردات خارج شده ايم .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اينكه گفته مي شود سامسونگ قصد دارد گوشي هايي را وارد ايران كند كه نيازي به سيم كارت ندارند و در اين صورت علاوه بر اينكه اپراتورهاي داخلي ضربه اي جدي مي خورند راه جاسوسي و شنود هم هموار مي شود، افزود : در رابطه با امنيت داخلي چهارچوب هايي داريم كه بايد رعايت شود و مي شود و قطعا اجازه ورود وسيله و كالايي كه امنيت كشور را به مخاطره بيندازد داده نمي شود.
مددي ادامه داد: در اين راستا نه فقط مجلس، كه وزارت اطلاعات هم حساسيت هاي ويژه اي دارد و اجازه چنين كاري داده نمي شود. مي خواهد اين كالا سامسونگ باشد يا خودرو يا هر كالاي ديگري.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: درست است كه توافق صورت گرفته و روابط تغيير خواهد كرد، اما مجلس حواسش به زنگ خطر اقتصادي اين مسئله هست و اجازه نمي دهد اقتصاد كشور به دست بيگان بيفتد. ضمن اينكه نبايد اين مسئله باعث بي توجهي به اقتصاد مقاومتي و توليدات داخلي شود. بايد در اين زمينه فرهنگ سازي شود. ضمن اينكه قصد نداريم دست از حمايت توليدات داخلي برداريم .
نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اقتصاد مقاومتي در اولويت قرار دارد. همچنين حمايت از نيروي كار و توليدات داخلي. اين طور نيست كه چون توافق شده در را باز كنيم تا هر كالايي با هر شرايطي وارد بازارهاي ايران شود و توليدات و بازار داخلي را تحت تاثير خود قرار دهد.
مددي افزود: اجازه واردات غير ضروري داده نمي شود و كميته اقتصادي مجلس د راين زمينه مسائلي را به هئيت دولت نيز متذكر شده است و دولت نيز بدون شك به اين مهم توجه خاص دارد و نبايد توليدات داخلي را فداي كالاهاي خارجي كند كه در زمان تحريم دستمان را خالي گذاشته بودند و حالا براي فروش محصولات خود چشم به بازار ايران دارند.
