طبق آمارهاي رسمي گمرك در سال گذشته 50ميليارد دلار كالا به كشور وارد و در همين سال طبق آمارهاي رسمي سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز حدود 20ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور واردشد، اين حجم از كالاي خارجي در اقتصاد ايران در شرايطي به كشور وارد شد كه ايران در تحريم قرار داشت. وابستگي بيش از 70ميليارد دلاري ايران به كالاهاي خارجي در سالهاي تحريم نشان ميدهد بازارهاي كشور براي پاسخگويي به تقاضا به شدت به توليد كنندگان خارجي وابسته هستند و ذائقه بخشي از مردم ايران به شدت تحت تأثير كالاهاي خارجي قرارگرفته است. حال در اين بين بيم آن ميرود كه جامعه مصرف زده ايران، با لغو تحريمها بيش از پيش به اجناس خارجي ميل پيدا كند و تتمه توليد باقيمانده در كشور كه طي سالهاي گذشته زير بار تحريمها استخوان خرد كرد، سهم خود را از بازار ايران از دست دهد و با ورود بيش از پيش كالاهاي خارجي اشتغال در بازار داخلي ضربه و آسيب جدي ببيند.
تجربه نشان داده است دولتها در ايران طي سالهايي كه با ازدياد منابع ارزي رو به رو شدهاند به شدت دست به واردات كالاهاي ارزانقيمت خارجي زدهاند تا بدين واسطه قيمت كالاها در بازارهاي ايران را با كاهش مواجه كنند و در همين مقاطع به دليل ورود كالاهاي ارزان خارجي، توليدكننده داخلي به دليل ناتواني در رقابت باكالاي خارجي سهم خود از بازار كشور را به خارجيها واگذار كرده است و بدين واسطه در كارخانههاي داخلي بسته و هزاران هزار كارگر بيكار شدهاند.
از سوي ديگر وقتي دولتها بعد از ماه عسلهاي ارزي خود باكاهش منابع ارزي رو به رو شدهاند اينجاست كه اشتباه ديروز آنها به دليل مبادرت به واردات گسترده خود را نشان ميدهد زيرا از طرفي نميتوانند به دليل كمبود ارز عطش بازارهاي مصرف زده داخلي را با واردات بگيرند و از طرف ديگر به دليل كاهش سهم توليدكننده داخلي از بازارها، توليدكنندگان وطني توانايي و قدرت لازم را براي تأمين بازارهاي داخلي كشور ندارند. اگر به رفتار دولتهاي ايران در بيش از 50سال گذشته نگاه كنيم ميبينيم كه هر وقت دستيابي آنها به ارز رشد داشته است كشور را به بيماري هلندي دچار كردهاند و با واردات گسترده بازارهاي داخلي را تخريب كرده اندو فردا روزي كه دستيابي دولت به ارز افت داشته است، به دليل ناتواني در تأمين منابع مالي براي واردات بازارها با تورم قابل ملاحظه دورقمي مواجه شدهاند.
حال كه ايران با گروه 1+5 به توافق رسيده است و پيشبيني ميشود حداكثر طي شش ماه آتي تحريمهاي وضع شده عليه ايران به ويژه تحريمهاي مالي، نفتي و بيمهاي لغو شود، اين نگراني وجود دارد كه دولت براي ورود كالاهاي خارجي فرش قرمز پهن كند و بازارهاي داخلي كشور را در اختيار توليدكنندگان خارجي و دلالان و واسطهگران داخلي قرار دهد. نگراني فوق نگراني جدياي است كه اقتصاد ايران را تهديد ميكند و جاي دارد از هم اكنون برنامه دولت براي نحوه هزينهكرد دلارهايي كه قراراست در اثر توافق آزاد شود و همچنين چگونگي تقويت توليدملي در دوران پساتحريم به طور شفاف در اختيار عموم مردم جامعه قرار بگيرد. پس بدين ترتيب توافق هستهاي تنها در صورت داشتن برنامهاي صحيح براي بهرهگيري از محدوديتهاي اقتصادي لغو شده ميتواند آثار مثبتي براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد و اگر دولت به عنوان سياستگذار برنامه اقتصادي صحيح و مدوني براي تقويت توليد ملي نداشته باشد بيم آن ميرود كه اقتصاد ايران با مصرف زدگي بيشتر كالاهاي خارجي روبه رو شود و توليد ملي نيز زير چكمههاي اجناس خارجي از بين رود. در نهايت دولت بايد برنامه خود را براي توليد ملي در دوران پسا تحريم مشخص كند تا افكار عمومي بداند توليد قرار است در آينده تضعيف شود يا تقويت.
