در حالي كه رئيس شوراي شهر تهران از عملكرد مجلس شوراي اسلامي در خصوص دولتي كردن مديريت شهري انتقاد كرد و بيان داشت كه در پس اين قانون هدف تثبيت سازمان دهياريها و شهرداريهاي كشور و گرفتن اختيارات از شهرداري و شوراها است، مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور بازنگري آييننامه استخدامي شهرداريها را اهرم شفافسازي و افزايش نظارت شوراها بر عملكرد هزار و دويست شهرداري سراسر كشور عنوان كرد .
لايحه مديريت شهري چند است در مجلس در حال چكشخواري است و همچنان بندهاي بسياري از آن براي تصويب باقي مانده است و متوليان دولتي اصرار بر تصويب هر چه سريعتر آن دارند، با اين حال مهدي چمران با اشاره به اينكه مجلس به دنبال دولتي كردن مديريت شهري است، گفت: با تصويب چنين قانوني همه چيز در مديريت شهري زير نظر سازمان شهرداريها و دهياريها ميرود و ما براي مخالفت با آن، چندين بار به مجلس شوراي اسلامي رفتيم، اما نتوانستهايم از روند تصويب آن جلوگيري كنيم.
رئيس شوراي شهر پايتخت افزود: تا كنون آنچه ميخواستهاند در اين خصوص به تصويب رساندهاند و بايد بگويم كه اين براي جمهوري اسلامي عقبگرد است.
وي تأكيد كرد: اين قانون را ميتوان به طور درستي تصويب كرد اما به اين شكل تضعيف واقعي شهرداري و شوراي شهر را هدف قرار داده و اين اقدام مجلس شوراي اسلامي نشان ميدهد به جاي آنكه مديريت يكپارچه شهري را دنبال كند، هدفش دولتي كردن مديريت شهري است و اين اصلاً به صلاح نيست.
اين سخنان در حالي مطرح ميشد كه حسن آبادي مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور وضعيت فعلي شهرداريها را از حيث اداري و استخدامي به هيچ وجه قابل قبول و قابل دفاع ندانست و افزود: . در حال حاضر نزديك به نيمي از كاركنان شهرداريها وضعيت استخدامي نامشخصي دارند و از امنيت شغلي برخوردار نيستند.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه برخي شهرداريهاي بزرگ كشور كه از منابع درآمدي بهتري برخوردار هستند، اثرات اين ناكارآمدي را با انجام هزينههاي بيشتر به آينده موكول مينمايند.
وي يادآور شد: در قوانين و مقررات مورد عمل هيچ وظيفهاي براي شوراهاي اسلامي شهر و شوراي عالي استانها در حوزه اداري و استخدامي پيشبيني نشده است، با توجه به اينكه ورود شوراهاي اسلامي شهر در اين حوزه ميتواند اثرات نامطلوب را براي شهرداريها رقم بزند.
وي گفت: تهيه و تصويب آييننامهها و دستورالعملهايي در حوزه فعاليت شهرداريها را نميتوان اقدامي در راستاي «دولتي شدن شهرداريها» تلقي و از اين طريق با اينگونه اقدامات بدون ارائه دلايل كارشناسانه و حرفهاي به نوعي مخالفت كرد، چراكه عملاً نميتوان انجام وظايف و مأموريتهاي متنوع و گسترده در بيش از هزار و 200 شهرداري در سراسر كشور را بدون ضوابط و چارچوبهاي شفاف و روشن مديريت نمود.
