شوراي
نگهبان طرح استاني شدن انتخابات مجلس را مخالف اصول سوم، نهم و هفتاد و
پنجم قانون اساسي دانست و اين طرح را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي
فرستاد.
به گزارش «نسيم» به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان،
طرح استاني- شهرستاني شدن حوزههاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي
مصوب جلسه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي
اسلامي در جلسه مورخ 10/4/1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه
نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
1- ماده 4 و تبصرههاي آن؛ با
توجه به امتيازهايي كه براي احزاب در مواد بعدي مقرر شده است، نسبت به ساير
تشكلهاي ديني و سياسي رسمي، تبعيض ناروا محسوب و مغاير بند 9 اصل 3 قانون
اساسي است. 2- در ماده 7 و تبصره آن، برگزاري انتخابات مطابق مفاد مصوبه
چون موجب بروز و ازدياد اختلافات محلي، قومي، قبيلهاي و مذهبي ميگردد و
اين اختلافات خلاف همبستگي و وحدت ملي است و عامل از بين رفتن توسعه و
تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم ميشود، بنابراين خلاف
موازين شرع و مغاير بند 15 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. به علاوه
برگزاري انتخابات به نحو مذكور چون باعث كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين
سرنوشت خودشان ميشود، از اين جهت مغاير بند 8 اصل سوم قانون اساسي شناخته
شد. مضاف بر اين در تبصره اين ماده عبارت «يك يا چند كرسي» از جهت تأثير در
نتيجه انتخابات ابهام دارد، همچنين اطلاق آن از اين جهت كه شامل مواردي
ميشود كه اتكا به آراي عمومي مصداق پيدا نميكند، مغاير اصل 6 قانون اساسي
شناخته شد.
3- اطلاق ماده 10، نسبت به مواردي كه انتخابات يك حوزه به
كلي ابطال ميگردد، اگر اين ابطال به نحوي باشد كه به اساس انتخابات كل
استان خلل وارد كند، صحيح دانستن انتخابات آن استان اشكال دارد.
4-
ماده 11، علاوه بر اينكه نسبت به حق رأي مردم در مرحله اول تبعيض ناروا
محسوب ميشود و مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي است، اطلاق آن از اين جهت
كه شامل مواردي ميشود كه اتكا به آراي عمومي مصداق نمييابد، مغاير اصل 6
قانون اساسي نيز ميباشد.
5- از آنجا كه اين مصوبه در كل، موجب افزايش هزينههاي عمومي ميگردد، لذا مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
تذكرات: 1- در سطر اول ماده 4، عبارت «داوطلبان نامزدي» بايد به عبارت «داوطلبان نمايندگي» اصلاح شود.
2- در تبصره يك ماده 4، بعد از عبارت «انجمنهاي اسلامي» حرف (و) اضافه شود.
