بار ديگر وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي در يادداشتي بر ناتواني بانك مركزي در كنترل بازار پولي – بانكي كشور تأكيد كرده و در آن به مردم هشدار داده براي چند درصد سود بيشتر به مؤسسات غيرمجاز نروند اما به خلافكاران اين بازار پيشنهاد داده دست از كار خلاف بردارند و آمار شفاف خود را به بانك مركزي بدهند. اين يادداشت در حالي روي خروجي بانك مركزي قرار گرفته است كه از زمان شروع ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز بيش از 10 سال گذشته و حداقل دو سال از اين مدت را در دولت يازدهم گذراندهايم. آقاي سيف به خوبي ميداند كه روش برخورد با اين پديده هشدار به مردم به عنوان معلولان اين بازار نه فقط رافع مسئوليت بانكي نيست بلكه نشاني از يك نوع رودربايستي با مؤسسات غيرمجاز است.
چرا ما در بازار مصرف كالا و خدمات فقط به مردم توصيه نميكنيم؟ و چرا در ساير بازارها استانداردهايي را تعريف ميكنيم و به آن پايبنديم اما در بازار پولي چنين استانداردهايي رعايت نميشود؟ امروز اگر معوقات بالا داريم و قيمت تمام شده پول بالاست و گرايش به كارهاي سوداگري در اقتصاد بيشتر است، به دليل همين مماشاتها و كمكاريهاي بانك مركزي و نهادهاي نظارتي است!
استدلال بانك مركزي در عدم اجراي وظايف خود بسيار قابل تأمل و سؤال برانگيز است! زيرا رئيس كل بانك مركزي در يادداشت خود ريشه اين مشكلات را به قبل از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در سال 83 در قالب مؤسسه اعتباري، تعاوني اعتبار، صندوق قرضالحسنه و... منتسب كرده كه «آنها بعضاً بدون هيچ مجوزي و برخي با مجوز نهادهايي غير از بانك مركزي شكل گرفتهاند» اما بانك مركزي بعد از تصويب اين قانون توانسته اين مؤسسات را زير چتر قانون بكشاند؟!
البته منظور نگارنده زير سؤال بردن مديريت دكتر سيف به عنوان مديريت فعلي نيست بلكه وجود تفكر حاكم و روح مديريتي غالب بر بانك مركزي است كه در اين يادداشت هم نمود دارد و تاكنون موفق نشده بازار مهم و حياتي پول و بانكها و مؤسسات را شفاف كند.
به عبارت ديگر نوشتن چنين يادداشتي آن هم منتسب به رئيس كل بانك مركزي خود بيانگر نبود اراده كافي و همراهي لازم دستگاهها براي ساماندهي بازار پولي – بانكي است زيرا علاوه بر ادعاهاي مطرح شده، دكتر سيف از يك سو همكاري بين دستگاهها را خوب توصيف ميكند و از سوي ديگر مدعي ميشود «بانكمركزي به تنهايي قادر به حل و فصل پيچيدگيها و ساماندهي شرايط موجود نيست و در اين مسير همراهي و هماهنگي ساير دستگاهها از جمله سازمان صدا و سيما، نيروي انتظامي و همچنين مراجع قضايي بسيار ضروري، مهم و تعيينكننده خواهد بود كه خوشبختانه و بهخصوص پس از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و تشكيل كارگروه مسئول در بانك مركزي، هماهنگي مورد نظر شكل گرفته است.» دكتر سيف بايد بداند كه طرح مسئلهاي به اين سادگي و البته مهم در حوزه بازار پولي – بانكي در قالب يادداشت نه كار ايشان كه كار خبرنگاران و دانشجويان ترمهاي اول اقتصاد است و بالاترين مقام سيستم بانكي كه بازوي عمليات اجرايي و بدنه كارشناسي كاملي را در اختيار داشته و ماهانه صدها و بلكه ميلياردها تومان به آنها حقوق ميدهد، بايد گزارش عملكرد خود را بعد از دوسال از عمر دولت ارائه دهد.
همچنين به استناد يادداشت، دكتر سيف اگر ميداند برخي مؤسسات بدون تأمين سرمايه اوليه ايجاد شده و در صورت ادامه بيشتر جذب سپرده به روش شبه گلدكوئيستي بالاخره زماني خود و سپردهها را به فنا خواهند داد، نبايد تنها به هشدار دادن به مردم بسنده كند بلكه بايد با برخورد قاطع مقابل اين مؤسسه يا مؤسسات بايستد زيرا نبايد اجازه داد هم سپردهگذاران ضرر كنند و هم سيستم بانكي و هم بانك مركزي!
وقتي رئيس كل در يادداشت خود اعتراف ميكند كه: «خلق پول بيضابطه و اعطاي سودهاي بيشتر از سود متعارف شبكه بانكي و تبليغات وسيع» در برخي مؤسسات جريان حركت پول را به انحراف كشانده ديگر نبايد مانند خبرنگاران به توصيف آن بپردازد بلكه بايد در قالب برنامهاي رسانهاي به گزارش نحوه برخورد با اين مؤسسه بپردازد و تنها به اين جمله بسنده نكند كه: «مردم براي اطلاع از مؤسسات مالي مجاز ميتوانند به سايت بانك مركزي مراجعه كنند.» البته رئيس كل حق دارد همان گونه كه در يادداشت خود آورده است مانع هرگونه نگراني و التهاب باشد اما روش برخورد هشداري به مردم و ارشادي با متخلفان كفايت اصلاح وضعيت موجود را نميكند و اين يادداشت نيز نشان از تدبير در بانك مركزي نيست مگر آنكه يادداشت مذكور را فرد ديگري براي ايشان نوشته و روي خروجي سايت بانك مركزي گذاشته باشد!
